تراجع خليجي عن ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون

صحيفة أردنية نقلت تخوفاً إماراتياً.. ورؤية سعودية بالتعويض

تراجع خليجي عن ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون




متابعة : كشفت صحيفة أردنية أن هناك تراجعاً من بعض الدول الخليجية على ضم الأردن والمغرب لدول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة السوسنة الأردنية، أن هذه الأنباء تأتي بعد تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الذي قال إن دول مجلس التعاون الخليجي لم توافق بعد على ضم الأردن والمغرب.

وكشفت الصحيفة أن تطورات مهمة حصلت على هذا الصعيد خلال الساعات الـ48 الماضية، فقد تأجلت اجتماعات فنية كان يفترض أن تحدث بين خبراء من الطرفين، على أمل وضع جدول زمني للمباحثات الاقتصادية، فيما تتجه السعودية لاقتراحات تعويضية، من بينها تبني مقترح على قمة زعماء الخليج يقضي بتخصيص خمسة مليارات دولار كمساعدة إضافية للأردن والمغرب خلال السنوات المقبلة، على أمل أن تجمد عمان طلبها بالعضوية.

وزعمت الصحيفة أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عبر عن التحول في موقف بلاده من ضم الأردن والمغرب للنادي الخليجي، عندما استذكر "عقدة اليونان"، وهو يرد على سؤال صحافي مؤخراً يتعلق بنوايا ضم الأردن والمغرب، حيث قال إن مسألة انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي لا زالت سبباً للانقسام في صفوف أوروبا، حيث ترى بعض الدول أن اليونان عبء على الاتحاد يمكن أن يعيق حركته.

وشرح الأمير سعود الفيصل قائلاً: "لا نريد أن نتورط في نفس الخطأ وثمة تحفظات على انضمام دول أخرى لمنظومة الخليج، وما نفعله الآن هو تبني مقترح على القادة الكبار في قمتهم القادمة، يقضي بتخصيص مساعدات كافية تساعد الأشقاء.
وبدوره قال وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة إنه لا يوجد توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي على منح عضوية المجلس للأردن والمغرب, وقال الشيخ عبد الله للصحافيين في أبو ظبي: "هناك عدم إجماع في الوقت الحالي لضم المغرب والأردن".
وأضاف أنه لا بد التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى أزمة الديون في منطقة اليورو، قائلاً: "إن الاتحاد ضم لعضويته في مرحلة ما، عشر دول ويعاني الآن من أزمة ديون".

أعتقد أن الأردن والمغرب لن تكون إضافة لدول الخليج , بل ستكون عبء عليها مع احترامي الشديد للبلدين فهناك اختلافات من أغلب النواحي اقتصادية وجغرافية والحياة بشكل عام مختلفة وشتان بين البلدين وبين بلدان الخليج ....

انضمام المغرب مصلحة أوربية خليجية

تمثلت المطالب الأميركية والأوروبية أيضًا بدعوة دول الخليج العربي المغرب للانضمام لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف وضع المملكة المغربية ضمن هذه المنظومة السياسية مما سيجعل إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي أمرًا صعب التحقيق؛ ذلك أن المملكة المغربية تمثل الحجر الأساس لنجاح مشروع كهذا من الممكن أن يشكل خطرًا اقتصاديًا على أوربا والتي تنظر إلى دول جنوب حوض المتوسط كدول أساسية في إستراتيجيتها الاقتصادية نظرًا لما تمثله من أهمية استهلاكية للمنتجات الأوربية.

وقد جاء إعلان منظومة مجلس التعاون الخليجي عن موافقة المجلس على انضمام الأردن للمجلس ودعوته للمملكة المغربية أيضًا للانضمام كإفراز سياسي هو الأكثر أهمية في تاريخ المجلس منذ إنشائه. ووافق المجلس على طلب المملكة الأردنية للانضمام والتي كانت قد تقدمت به سابقًا، بينما كانت الحالة المغربية مغايرة حيث إن المغرب لم يتقدم بطلب للانضمام لكن المجلس قام بتوجيه الدعوة للمملكة المغربية للانضمام إليه. إن تباينًا كهذا يجعل كلاً من الحالتين مختلفتين عن بعضهما البعض؛ فالتباين هنا يوضح لنا مدى الاختلاف في الأهداف الإستراتيجية لتوجه المجلس بضم المملكتين، ويبين أيضا مدى اختلاف لعبة المصالح الدولية في المنطقة عندما يتعلق الأمر بانضمام هاتين الدولتين للمجلس

إن قراءة متانية بعض الشئ في أسباب انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن ترتكز على عناصر منطقية فقط؛ حيث إن السياسة ليست لعبة نبيلة في أغلب الأحيان، وهكذا فإن المصالح كانت دائمًا هي المحرك الأساسي لأية فكرة سياسية أو قفزة نوعية كهذه التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكننا إغفال عنصر المصلحة في تحرك كهذا مع الأخذ بعين الاعتبار البعد عن التفكير في نظرية المؤامرة.....

تُصنف المملكة المغربية كدولة نامية في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وذات نظام ملكي وراثي أيضًا، وقد حققت تقدمًا اقتصاديا قويًا منذ عام 2001، وتعمل الحكومة المغربية منذ تلك الفترة على تنويع متزايد لأنشطة الدولة الاقتصادية وإدارة سليمة للاقتصاد الوطني، وذلك حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير له (2)؛ حيث تمكن المغرب من تقليص نسبة الفقر الكلي إلى 9% في 2007. ويتمتع المغرب بالموارد البشرية والموقع الجغرافي وعوامل جذب جعلت من السياحة قطاعًا اقتصاديًا مهما فيه.
يرى المغرب في دعوة مجلس التعاون الخليجي للانضمام إليه فرصة حقيقية لتحقيق عدة مكاسب في غياب أي مستقبل لإعادة إحياء منظومة اتحاد المغرب العربي، وذلك بعد انهيار الأنظمة الحاكمة في اثنتين من جمهورياته، وغياب الرؤية الواضحة للإستراتيجيات التي ستعتمدها الجمهوريات الثورية الجديدة والتي قد تتعارض مع سياسات المملكة والتي تمثل نظامًا ملكيًا يعتمد سياسات الحكم العربي التقليدية.
وكما الأردن، يرى المغرب في انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي فرصة جيدة لتدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية له؛ مما سيساعد في تقليص نسبة البطالة في الشارع المغربي، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المغربي في سوق العمل الخليجية. بالإضافة لذلك فإن المغرب سيجد في انضمامه لمنظومة دول الخليج العربي مصدر قوة له في المحافل الدولية؛ حيث سيمنحه مثل هذا الانضمام زخمًا أكبر في لعبة المصالح الدولية.......

المصلحة الخليجية

أما دول الخليج العربي فترى بانضمام كل من الأردن والمغرب لمجلسها، خطوة مهمة في مواجهة الخطر الإيراني من جهة، وفي مواجهة أزمات سكانية داخلية من جهة أخرى؛ حيث تعتقد دول الخليج العربي أن زيادة عدد سكان دول المجلس من 38 مليونًا إلى 76 مليون بمثابة مكسب حقيقي لها سيمكنها من تشكيل تكتل إقليمي يعوضها عن فشل التكتل الذي لم تنجح الجامعة العربية في تكوينه مقابل الخطر الإيراني المحدق بدول المجلس. كما أن انضمام هاتين المملكتين للمجلس سيمثل إضافة مهمة في المجال العسكري والأمني؛ حيث ستبدو دول الخليج أكبر تكتلاً أمام الأطماع الإيرانية المدعومة بتعاطف شعبي ورسمي عراقي.
كانت التجربة الأردنية -والتي تمثلت في دعم الحكومة البحرينية في التمرد الذي شهدته المملكة في التسعينيات- بمثابة تجربة مهمة أثبتت أن الأردن يمكن الاستفادة منه أمنيًا إذا ما تعرضت دول المجلس لتمرد سياسي أو عِرقي، حيث تواجه دولة الإمارات العربية الخطر الأكبر فيما يتعلق بأي تمرد عرقي لما بها من جاليات متنوعة تبلغ أعدادها الملايين، ويتركز هذا الخطر في الجاليات الإيرانية والهندية والباكستانية والتي تمثل تحديًا أمنيًا حقيقيًا للإمارات على وجه الخصوص، ولدول الخليج العربي الأخرى على وجه العموم.
تتمثل المصلحة الخليجية أيضًا في الاستفادة من الموقع الجغرافي للملكة المغربية على المستوى الاقتصادي؛ حيث يصبح قرب المغرب من أوربا عاملاً مهمًا في إنعاش حركة التجارة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي؛ وذلك بعد انضمام المغرب لمجلس التعاون، ودخوله ضمن المنظومة الجمركية لدول المجلس مما سيحرر المزيد من القيود التجارية وسيفتح الباب أمام الشركات الخليجية للاستفادة من مميزات كهذه بهدف إنعاش الاقتصاد الخليجي لاسيما القطاع الخاص

اخواني
مثالي
صقر الجنوب
وكل الاخوة
نظرة متانية للواقع دون تعصب ودون اقصاء للاخر وبكل موضوعية وبلا حزازات ...لا شك ان تتكون لدينا رؤية وببعد نظر ومبنية على اسس منطقية.....
ولهذا اقول
ربما تكون
الأسباب الحقيقية لخطوة تاريخية كهذه، لا يمكن النظر إليها من زاوية مصالح اقتصادية وأمنية فقط؛ حيث إن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر مناطق العالم أهمية للقوى الكبرى، ويدرك العرب حكامًا ومحكومين أن اللعبة السياسية العالمية لها أهداف وأبعاد كثيرة تتعلق بهذا الإقليم، وسيكون انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي بمثابة تحول سياسي عالمي مهم تجاه المنطقة العربية؛، حيث سيصبح مجلس التعاون الخليجي ما قبل الأردن والمغرب مختلفًا بشكل كبير عن مجلس التعاون الخليجي بعد انضمام هاتين الدولتين.
قد تستفيد دول الخليج العربي من خطوة سياسية كهذه وقد تستفيد هاتان المملكتان من انضمامهما للمجلس، لكن أقطاب السياسة الدولية لن يكونوا أيضًا بمنأى عن فوائد "مصالحية"، وفي مقدمتهم الغرب و"إسرائيل"