الشورى" يسأل مدير المرور: أصل مخالفة السرعة.. زجر أم جباية؟

طرحت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى خلال اجتماع بحضور مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل والعميد عبدالعزيز أبو حيمد مدير إدارة مرور الرياض وبرئاسة رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، تساؤلات واستيضاحات بما يتعلق بمقترح تعديل المادتين 75 و 76 من مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1426هـ وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

واستمعت اللجنة إلى أهم المبررات القانونية والنظامية في الموافقة من عدمها على تعديل المادتين، كما جاءت في المقترح المقدم من المجلس، ومدى معالجة النظام لهاتين المادتين من خلال آلية ساهر، واستوضحت اللجنة عن الأصل في وضع مخالفة السرعة في كونها على أساس الزجر والردع أو على أساس الجباية كما يقول البعض، ومدى تطبيق المادة 75 على أرض الواقع في نظام ساهر، وأبرز الإحصائيات المتعلقة بمدى فعالية النظام في الحد من الحوادث.

وناقشت اللجنة مسؤولي المرور عن كيفية تطبيق عقوبة نظام النقاط ومدى إمكانية تطبيقه ليكون بديلاً لآلية ساهر، ومدى فعاليته والمفاضلة بين نظام النقاط ونظام ساهر

كما طرحت اللجنة تساؤلاتها فيما يتعلق بمقترح تعديل المادة (75) ليصبح نصها كالآتي: "للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها ويكون ملزماً بتحديث بياناته في حال تغيرها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض".

وكذلك تعديل المادة (76) ليصبح نصها: "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة".

وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة التي وجه بها وزير الداخلية، لدراسة جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي واجهها نظام ساهر من المواطنين والإعلام، والتقييم العام لنظام المرور الذي مر على تطبيقه خمس سنوات ومدى مناسبة إعادة دراسته وتقويمه.