عدم طرح أسهم الشركات لاكتتاب المواطنين إلا بعد موافقة رئاسة الإفتاء

عدم طرح أسهم الشركات لاكتتاب المواطنين إلا بعد موافقة رئاسة الإفتاء

عبد السلام البلوي - الرياض

اقترح أعضاء الشورى عدم طرح أسهم الشركات لاكتتاب المواطنين إلا بعد موافقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ليكون الناس على بصيرة بشأن الاكتتاب في هذه الشركات بدلا من أن يترك الأمر للفتاوى الفردية المتضاربة التي تتسبب في إحجام الكثير من المواطنين عن اتخاذ قرار قد يغير حياتهم



كما طالبوا بتعيين مستشارين اقتصاديين للرئاسة لإيضاح كل ما يتعلق بالاقتصاد والأسهم وغيرها من المعاملات. وانتقد عبد الله الفيفي تقرير الرئاسة للعام المالي (22ـ1423) وقال إنه جاء خاليا من ذكر الميزانية متسائلاً : ما الفائدة من التقرير بدون الميزانية المؤشر الضروري لبيان الحاجة و التطوير لدى الرئاسة ، كما وصف تصور الرئاسة لموقع الانترنت عندما طالبت بعشرة ملايين لإنشاء موقعها الالكتروني بأنه '' تصور عتيق'' لأن المبلغ خيالي جداً، وناشد حاتم الشريف المجلس بدعم توصيات اللجنة ومقترحات الرئاسة مشيراً إلى أهمية الدعم المالي والبشري لمؤسسة دينية تعد الأهم على مستوى العالم الإسلامي ،وقال: إن (20) مفتياً لا يغطون الحاجة للفتوى مقترحا إنشاء لجان متخصصة في جميع العلوم العصرية لتحال إليها الفتاوى حسب النوعية ومن ثم تعود للعلماء الشرعيين بتصور كامل عنها ، خاصة أن المملكة تعيش تغيرات اجتماعية واقتصادية كثيرة. فيما طالب شبيلي القرني بان تكون التوصيات أكثر وضوحاً مؤكداً على أهمية دعم الجهاز، واقترح عدم الموافقة على شركات الاكتتاب وطرحها للمواطنين إلا بعد أن تقدم للرئاسة مشروعها بشروطه ونظامه ،ليتسنى لها اتخاذ موقف موحد يعلن مبكراً ليكون الناس على بصيرة بدل أن يترك الأمر للفتيا الفردية والتي تسبب الكثير من الاختلاف وبالتالي تردد المواطنين عن اتخاذ قرار قد يغير حياتهم ، كما طالب بتعيين مستشارين اقتصاديين للرئاسة لإيضاح كل ما يتعلق بالاقتصاد والأسهم وغيرها من المعاملات بهذا الخصوص. واقترح عبد الله البرجس تعيين (ملازم مفتي) بنفس الآلية المتبعة في تعيين القضاة ليستفيد من ملازمة المفتي لمدة معينة ثم يوجه ويعين في منطقة معينة تحتاج إليه ، كذلك دعا إلى التعاقد مع الكفاءات الشرعية المتقاعدة ، وإنشاء مجلة أسبوعية للرئاسة التي وصفها بأنها '' منغلقة '' والمجتمع متعطش لسماع ما لديها .وكان الشورى قد ناقش أمس تقارير الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء للأعوام المالية (22ـ23/23ـ24/24ـ25) التي أوصت بالإسراع في تنفيذ قرار فتح مكاتب للإفتاء في المناطق وزيادة عدد المفتين المؤهلين في الرئاسة.

إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس بتحسين نوعية المادة المستخدمة في كافة المواد الإعلانية وتوفير المعلومات اللازمة وتحسين أسلوب العرض ، كذلك الإسراع في إنهاء دراسة توافق الأنظمة واللوائح السائدة مع نظام الاستثمار الأجنبي ، وحث الهيئة العامة للاستثمار على متابعة الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الهادفة لتذليل عواقب الاستثمار ، إضافة إلى حث الوزارات ذات العلاقة بالاستثمار على منح ممثليها في مركز الخدمة الشاملة الصلاحيات اللازمة لتفعيل دور المركز وتسهيل عملية الاستثمار. وقد أجل المجلس مناقشة تقرير الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي (23 ـ1424 ) والاستماع لملاحظات الأعضاء على التقرير إلى ما بعد الحج حيث أعلن نائب رئيس المجلس رفع الجلسات إلى يوم الأحد 22ذي الحجة المقبل . كذلك أوصت لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية والشباب بضرورة دعم بند الأبحاث والدراسات والأنشطة العلمية في دارة الملك عبد العزيز ، و دعم الاعتمادات المخصصة لمكافآت المتعاونين وأصحاب العمل الإضافي في مكتبة الملك فهد الوطنية . ومن جهة أخرى رفع أعضاء المجلس شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على صدور الامر السامي بتجديد مدة رئاسة الشيخ صالح بن حميد لأربع سنوات أخرى ، مثنين ما يتميز به الشيخ بن حميد من حكمة وسعة بال وصبر وخلق رفيع ، وأوصل نائب رئيس المجلس تهاني الأعضاء لرئيس المجلس الذي يتواجد حاليا في القاهرة للمشاركة في اجتماع التجمع البرلماني العربي.

الاربعاء 26/11/1426

المصدر جريدة المدينة