تخصيص ارض الكليات الجديدة واستكمال عقبتي قلوة وحزنة

وكيل امارة الباحة عقب اجتماع مجلس المنطقة:

تخصيص ارض الكليات الجديدة واستكمال عقبتي قلوة وحزنة

علي صمان (الباحة)

عقد مجلس منطقة الباحة امس جلسته الثانية من الدورة الاولى برئاسة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وكيل امارة المنطقة ونائب رئيس المجلس.

واوضح سموه في مؤتمر صحفي عقب الجلسة ان ميزانية هذا العام 1426/1427هـ التي زادت عن ثلاثة مليارات ريال تحمل بشائر الخير والبركة للمنطقة خلافاً للميزانيات الداخلية لفروع الوزارات مبيناً ان المجلس طالب الادارات الحكومية ببيانات توضح مشاريع كل ادارة بمسمياتها ووقت ترسيتها ومدة تنفيذها.

وحول ايجاد ارض للكليات الجديدة المعتمدة, ابان سموه انه خُصصت ارض على طريق العقيق بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع وتم تسليمها لجامعة ام القرى لتنفيذ المباني بعد التنسيق بين وزارتي البلديات والتعليم العالي فيما ستبدأ الكليات الجديدة بمبان مستأجرة ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع. وفيما يتعلق بتطوير السياحة وتنميتها اوضح سموه بأن هناك تنسيقاً فعلياً بين المنطقة والهيئة العليا للسياحة لبحث تطوير قرية ذي عين الاثرية بالمخواة بمشاركة البلدية والتعليم معتبراً السياحة رافداً مهماً لتنمية الباحة.

وعن اداء الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية قال سموه انها تسير بشكل مناسب ما لم تحدث اخطاء جسيمة من المقاول تستوجب ايقاف المشروع للمصلحة العامة وحول العراقيل التي تواجه مشروع محطة تنقية الصرف الصحي اشار سموه الى انه تم تحديد موقع قريب من محرقة النفايات لاقامة المشروع.

وعن احتياج الادارات الحكومية لاراض تقيم عليها المشاريع بين سموه ان بعض الوزارات لا تقوم بطلب ما تحتاجه من اراض الا بعد اعتماد المشروع من وزارة المالية, مضيفاً الى ان المجلس وضع خطة زمنية لمدة خمسة عشر عاماً لوضع جميع احتياجات الدوائر الحكومية من اراض ورفعها لمقام وزارة الشئون البلدية والقروية. وفيما يتعلق بمتابعة المشاريع, اكد سموه ان كل ادارة حكومية لديها جهة رقابية تتابع تلك المشاريع.

وحول تعثر مشروع عقبتي قلوة وحزنة اللتين تربطا السراة بتهامة اوضح سموه ان الميزانية حملت اعتمادات مالية جديدة ستفي باستكمال المشروع.

واثنى سموه على ورقة العمل المقدمة من عضو مجلس المنطقة الدكتور صالح عباس التي عرض فيها معوقات المشاريع الحكومية والحلول المقترحة مضيفاً سموه الى ان المجلس سيناقشها ويرفعها في صيغة خطاب لمقام وزارة الداخلية لايضاح ما تعانيه المنطقة من اشكاليات في هذا الجانب.