قروض قصيرة وعاجلة للمزارعين بضمان الصكوك

قروض قصيرة وعاجلة للمزارعين بضمان الصكوك

حبيب الشمري - الرياض - 17/01/1427هـ
أعلن البنك الزراعي - الممول الرئيسي للقطاع الزراعي – أمس، أنه أخضع 525 طلبا مقدما من مزارعين تتضمن منح قروض قصيرة للدراسة، استعدادا لصرفها قريبا لمساعدة المزارعين على تحمل تكاليف الإنتاج العالية.
وقال البنك إن مجموع القروض التي تدرس حاليا لدى لجان متخصصة تتجاوز 81 مليون ريال، تتوزع على فروع البنك في: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، والخرج، في الوقت الذي قرر فيه صرف قروض مماثلة بأكثر من 60 مليون ريال تتوزع على 406 طلبات في المناطق ذاتها.
وقال لـ "الاقتصادية" أمس المهندس عبد الله بن سليمان الشعيبي مدير عام البنك الزراعي، أن البنك يمنح قروضا قصيرة الأجل تشمل البذور، الأسمدة، المبيدات، والوقود للمزارعين الراغبين في الزراعة لهذا الموسم. لافتا إلى أن مجموع هذه القروض التي اعتمدت حتى الآن للموسم الزراعي الحالي 2006 نحو 60 مليون ريال بضمان صك المزرعة، في حين أن التي تدرس تبلغ 81 مليون ريال. وشدد الشعيبي على أن هدف البنك الذي يسعى إليه دائما هو دعم المزارعين وتوفير كافة الظروف التي تساعدهم على تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشجيع الزراعة وفق أسس علمية واقتصادية تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل استراتيجية.
وبين الشعيبي أن البنك سبق أن منح قروضا قصيرة بضمان محصول القمح لدى صوامع الغلال لموسم 1425هـ وقد بلغ إجمالي هذه القروض 8.2 مليون ريال.
ووفق عاملين في القطاع الزراعي تساعد هذه القروض المزارعين على تخفيف التكاليف الإنتاجية، وتحقيق رغبة جيدة لهم، بالنظر إلى أن هذه القروض تمنح بشروط مُيسرة وبدون تأخير. وأسهم البنك في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمواد الغذائية المختلفة وكذلك توفير بعض المستلزمات وخدمات التخزين والتسويق، واستخدامات التقنية الحديثة علما أنه قدم 48 مليار ريال قروضا وإعانات لكافة المزارعين في أرجاء البلاد.
وتتوزع القروض على 226 طلبا في الرياض، 107 في القصيم، 156 في حائل، 32 في الجوف، وأربعة في الخرج. بينما توزعت القروض التي قررت وينتظر صرفها على: الرياض 13 قرضا، القصيم 215 طلبا، حائل 56، الجوف 33، تبوك 72، والخرج 16 طلبا. يشار إلى أن الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية وافق قبل شهرين، على إدراج المشاريع الزراعية الممولة من البنك الزراعي قبل 1425 هـ، والمشاريع المتعثرة ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي اعتمدها مجلس الوزراء سابقا.
وجاء قرار الموافقة ضمن توصيات مجلس إدارة البنك الزراعي التي اعتمدها برئاسة الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان، القاضية باعتماد تنظيمات جديدة لصرف المشاريع الممولة من البنك.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الشعيبي مدير عام البنك وعضو مجلس الإدارة في حينه إن القرار مبني على اعتماد مجلس الإدارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 217 وتاريخ 28/7/1425هـ على جميع قروض المشاريع المتخصصة القائمة، التي سبق الموافقة عليها قبل صدوره، على أن تكون الأقساط المستحقة قبل صدوره مسددة بالكامل، مع مراعاة ما قد يكون تم صرفه من إعانات للمشروع عند تحديد جملة الإعانة المستحقة.
وتهدف الهيكلة إلى إيجاد توازن بين الأنشطة الزراعية من خلال توزيع نسب الإعانة، التركيز على مجالات التقنية الحديثة، والحد من إعانات المعدات المهدرة للمياه·
وتتضمن الهيكلة الجديدة تحرير أسعار المعدات الزراعية بإلغاء التسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الزراعة، وتخفيض الإعانة إلى 25 في المائة لعدد من المعدات والمستلزمات الزراعية وتستفيد من الإعانات في ظل الهيكلة الجديدة: مستودعات التبريد، معدات الفرز والتدريج (محاصيل الخضار والفاكهة)، الناقلات المبردة والجمعيات الزراعية.
يشار إلى أن الدولة كانت تتحمل في التنظيم الحالي للإعانات 50 في المائة من قيمة المكائن الزراعية والمضخات، و45 في المائة من قيمة الحراثات والحصادات، وما بين 20 و30 في المائة من قيمة استيراد معدات تربية الدواجن وإنتاج الألبان. وألغت القرارات الأخيرة شمول الإعانة الجديدة مجالات حفر الآبار، المباني السكنية أو الإدارية، أو رأس المال العامل، المركبات المستخدمة في غير العمليات الإنتاجية والتسويقية المباشرة.
وسيتم احتساب قيمة القرض على أساس كامل تكلفة المجالات المخدومة بالإعانة، وفق معدلات يحددها البنك الزراعي فيما بعد وربطت الهيكلة الجديدة استحقاق المزارع للإعانة الجديدة، بالتزام المزارع بسداد قروض البنك الزراعي في أوقات محددة في عقد القرض الموقع بينه وبين البنك، على أن يتم حسم قيمة القسط بما يعادل نصيبه من الإعانة المقررة وفي حالة تخلف المزارع عن السداد في الموعد المحدد تنتفي أحقيته بالإعانة، بحيث يسدد كامل القسط، المعروف أن البنك الزراعي قدم منذ تأسيسه 37 مليار ريال قروضاً و22 مليار ريال إعانات زراعية.