ملايين خليجي يتداولون 7 تريليونات ريال في البورصات المحلية

ملايين خليجي يتداولون 7 تريليونات ريال في البورصات المحلية
"الاقتصادية" - دبي - 17/01/1427هـ
أكد ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، أن حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية يصل إلى أكثر من سبعة تريليونات ريال، حيث يتعامل في الأسهم ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة خليجية، بينما تدير صناديق المضاربة الخليجية في الأسهم ما لا يقل عن 300 مليار ريال.
وأوضح رئيس مركز القانون السعودي المنظم للمنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 آذار (مارس) المقبل بدعم من مركز دبي المالي العالمي، أن الأرقام القياسية الإيجابية لجميع الأسواق والهيئات المنظمة للأسواق لفتح الأسواق خليجياً وبعضها دولياً، تدعو إلى تطوير الأنظمة والقوانين وآليات التعامل وتحديثها، ولذلك فإن المحاور المطروحة على المنتدى تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال في دول الخليج العربية، إضافة إلى شرح إجراءات التسجيل في تلك الدول.
ويناقش المنتدى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة لأجل حماية الاقتصاد والمساهمين والملاك. كما يتطرق المنتدى إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر أسواق المال في الشركات العائلية. وأيضا دور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في أسواق المال، وحل المنازعات المالية في قضايا الأسهم والسندات والأوراق المالية.
ويختتم المنتدى بمحور أثر الإعلام في أسواق المال حيث يناقش أثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني، إضافة إلى الإعلام الفضائي المتخصص وهو يوضح وجهة نظر قناةCNBC عربية لأسواق المال الخليجية، إذ إن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق الذي وصل إلى خمسة ملايين حالياً، ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 25 في المائة سنوياً، ما يعني تضاعف الرقم خلال أربع سنوات فقط ليصل إلى عشرة ملايين مواطن، وهو تحد إداري وتقني يؤثر في نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
وأشار قاروب إلى زيادة عدد الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محلياً أو خليجياً، وهو ما يعني دخول 100 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية، البعض منها برساميل ضخمة مثل معادن السعودية، والآخر إضافة إلى حجمها الكبير ذات رأسمال خليجي مختلط مثل "دانة غاز"، بنك الريان، مصرف السلام، وقريباً مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الأكبر والأضخم، ما يعني أن عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس المقبلة من 500 شركة مساهمة حالياً إلى ما لا يقل عن ألف شركة.
وأوضح أن الواقع العملي يتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير الإدارية والقانونية والمالية، للوصول إلى سوق خليجية مشتركة للأوراق المالية خاصة في الأسهم والسندات، مبينا أن المنتدى سيقدم شرحاً لجميع الأنظمة القانونية الحاكمة لأسواق المال الخليجية لغرض المقارنة والمكاشفة للوصول إلى النموذج الأفضل الذي يمكن أن يطبق بعد التعميم ، لأن ذلك يتطلب توحيد الكثير من الإجراءات والمفاهيم والمعايير في منح التراخيص وحوكمة الشركات ونشاطاتها وإداراتها وموظفيها وتوحيد المعايير المحاسبية والإدارية والرقابة على الشركات والبنوك وحركة الأموال والاقتصاد وهو ما يتطلب جهداً كبيراً جداً من وزارات المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج بالإضافة إلى هيئات سوق المال وهيئات ونقابات المحاسبين والمحامين ومكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى والتطوير الإداري والمعرفي والتقني وأساليب الإدارة الإلكترونية ومعايير الجودة ، كل تلك الجهات بحاجة إلى توحيد النظرة والواقع والتحديات والطموحات لأن السبيل الوحيد لإحداث نقلة إدارية وتقنية لإدارة الأعمال والاقتصاد والوصول إلى الإدارات والحكومات الإلكترونية ورفع مستوى الأداء والشفافية والمصداقية سيكون مرتكزاً بدرجة كبيرة على نجاحات أسواق وهيئات المال في بسط وإنفاذ قوانينها الصارمة والفعالة والخلاقة للفرص والأعمال وسط.