اعتراضاتت المستثمرين تعطل مشروع تحديد ساعات العمل في الأسواق

80 % وافقوا على تطبيقها.. ومقترح باستبدال عطلة الجمعة


ماهر المصري - مكة المكرمة - 04/02/1427هـ
شاركت شريحة من ضباط الأمن العام في كافة مناطق السعودية، خاصة العاملين في قطاعات الدوريات الأمنية في إبداء الآراء والمقترحات ووجهات النظر والتصويت على بنود النظام المقترح لمشروع تنظيم ساعات العمل في المحلات التجارية السعودية، حيث تقوم اللجنة الخاصة في مجلس الشورى بتنفيذ الدراسات الخاصة بالنظام الذي يحدد طبيعة الأعمال والضوابط المحددة وساعات العمل في المحلات التجارية في مختلف أوجه أنشطتها. وقد تمت الاستعانة في إعداد الدراسات الخاصة بالنظام المقترح بشريحة واسعة من أصحاب الاختصاص والجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة بأنشطة تلك المحلات من خلال عرض وتحليل المعلومات للآراء والمقترحات للمشاركين بنماذج استمارات الاستبيان لبنود النظام.
وتأتي مشاركة قطاع الأمن للدراسات التي تجرى لمشروع النظام المقترح من أهم المشاركات في تحليل البيانات وعرض وجهات النظر والمقترحات التي يتم التركيز عليها لوضع التصور العام لمدى العلاقة المباشرة لأنشطة المحلات التجارية ورجال الأمن والمشاكل التي يواجهونها، الناجمة عن فتح الأسواق والمحلات التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل، والوقوف على الظواهر السلبية التي قد تحدث ومدى تأثير العمالة الأجنبية في ذلك، وأيضا التأثيرات السلبية لانحسار توظيف وتشغيل الأيدي الوطنية من السعوديين، إضافة إلى أبداء المرئيات حول أوقات عمل الأسواق والمحلات التجارية بناء على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها حاليا، خاصة فيما يتعلق بأوقات فتح وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق السعودية.
وكانت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى التي تجري الدراسات المتعلقة بالنظام المقترح قد طالبت الأمن العام بتزويدها بكافة التعاميم واللوائح التنفيذية المطبقة والمعمول بها حاليا وكذلك الدراسات الأمنية والأبحاث التي تجرى، المتعلقة بخصوص ساعات إغلاق الأسواق والمحلات التجارية إضافة إلى إجراء الحصر والأبحاث الميدانية للمشاكل التي تواجه رجال الأمن بهذا الخصوص.
إلى ذلك وجه الفريق سعيد عبد الله القحطاني كافة ضباط قطاعات الأمن بالمشاركة الفاعلة عبر طرح الآراء والإسهام في تقديم التصورات الواقعية لمختلف جونب العمل اليومي لرجال الأمن لكافة الأمور المتعلقة بساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية عبر المشاركة.
وعلى الصعيد ذاته خلصت مباحثات فريق العمل لدراسة النظام المقترح لمشروع تنظيم ساعات العمل في الأسواق والمحلات التجارية مع شريحة كبيرة من رجال الأعمال إلى إحالة الموضوع إلى قوى السوق لتحديده، ورجحت مصادر استبعاد فكرة تحديد ساعات العمل في الأسواق والمحلات لاعتبارات أبداها عدد من رجال الأعمال تتعلق بأنواع التجارة وطبيعة النشاطات التي يمكن أن تتأثر من جراء القرار، إضافة إلى صعوبة تنفيذه في مواسم محددة كالحج والعمرة مثلاً.
وأضافت المصادر أنه اتفقت وجهات نظر رجال الأعمال والمستثمرين خلال نقاشات تمت في مجلس الشورى على ترك الموضوع لآلية سوق العمل، مقدمين مذكرة بهذا الخصوص تتضمن سلبيات تتعلق باختلاف طبيعة النشاطات في مدن المملكة.
وزادت المصادر أنه بالرغم من الأطروحات التي أشار إليها أعضاء مجلس الشورى في مداولاتهم لمسألة التنظيم والمتعلقة بالنواحي الأمنية والاجتماعية الإيجابية ومساهمة إقرار التنظيم في توظيف العمالة السعودية بشكل أكبر وأكثر كفاءة مع تحديد ساعات العمل لها إلا أن النقاشات وصلت إلى استبعاد التنفيذ على الأقل في الوقت الحاضر نتيجة لوجهات النظر التي أبداها رجال الأعمال.
وألمحت المصادر إلى أن المباحثات لا تزال قائمة لطرح الموضوع مرة أخرى للمداولة، مبينة أن الباب لا يزال مفتوحاً لمزيد من النقاشات في هذا الخصوص.
وجاءت تلك المحصلة خلال اجتماع ضم عدداً كبيراً من الجهات الحكومية المعنية وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة، تمت فيه مناقشة مسألة تحديد ساعات العمل في الأسواق واستبدال عطلة الجمعة بيوم آخر.
يذكر أن المنهجية التي اعتمدت في دراسة التنظيم جاءت بالتعاقد مع أحد المراكز الاستشارية المتخصصة وتوزيع وتعميم استبيانات مع مخاطبة عدد من الجهات المعنية مع اختيار عينة عشوائية من أصحاب المحلات للتعرف على وجهات النظر المختلفة لتحقيق الشمولية والواقعية، وجاءت الآراء المختلفة من قبل أصحاب محلات التجزئة بالموافقة بنسبة 80 في المائة على فكرة تحديد ساعات العمل، فيما تساوت نسبة الذين وافقوا على التدرج في التنفيذ مع الذين وافقوا على تنفيذها على جميع المنشآت مرة واحدة عند نسبة 40 في المائة، وراوحت الساعات المقترحة لفتح وغلق المحلات على النحو التالي: صيفاً بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى أذان الظهر، وبين الرابعة والسابعة مساء. وشتاء بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، ومن الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء. وكانت أغلب الآراء متفقة على استبدال يوم آخر من أيام الأسبوع التي تنخفض فيها حركة البيع بعطلة الجمعة وأن يكون يوم الجمعة يوم عمل.

مشكووووووور