المحكمة ترفض محاكمة 35 متجمهرا وتدخل "حقوق الإنسان" يفرج عن 4 منهم

المحكمة ترفض محاكمة 35 متجمهرا وتدخل "حقوق الإنسان" يفرج عن 4 منهم


عبدالله المقاطي ـ ظلم
رفضت محكمة المويه أمس النظر في الدعاوى التي قدمها المدعي العام في شرطة رضوان ضد 35 مواطنا يتهمهم فيها باعتراض الجهات المعنية واللجنة الحكومية أثناء تخطيط وترسيم مخطط مقترح شمال شرقي مركز رضوان على طريق الطائف - الرياض بتاريخ 16/3 /1430 هـ و 19/6 /1430 هـ من العام الماضي حيث أعادت محكمة المويه ملفات القضيتين لمخفر شرطة رضوان، مشيرة إلى أن المتهمين بالتجمهر تنطبق عليهم المادة السابعة من نظام مكافحة الرشاوى والتي تنص على أنه يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة الأولى من نظام الرشاوى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله على اجتناب أداء عمله.
وأكدت محكمة المويه في خطابها التوضيحي الموجه لشرطة رضوان أن المكلف في نظر هذه القضايا التي يشملها هذا النظام هو المحكمة الإدارية.
وتشمل العقوبات الواردة في هذه المادة من نظام مكافحة الرشاوى السجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال.
يذكر أن من بين المتهمين الـ 35 بالتجمهر رئيس مركز وعمدة تم فرز معاملتي اتهامهما بالتجمهر وأحيلا للجهات المختصة للنظر فيهما. وكانت محكمة المويه قبلت ملفات القضيتين وبعد دراستهما وحضور مجموعة من المدعى عليهم قررت رفض النظر في القضية وإعادتها للشرطة لعدم الاختصاص في مثل هذه القضايا.
من جهة أخرى أطلقت الجهات الأمنية في الطائف البارحة الأولى سراح أربعة أحداث من ضمن الموقوفين على ذمة التجمهر في مخطط العارمية - شمال شرق الطائف- وذلك بعد تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد المشرف على فرع الجمعية في منطقة المكرمة الدكتور حسين الشريف لـ«عكاظ» أن الجمعية ناشدت عبر ممثلها في الطائف، الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام إطلاق سراح الأحداث، مشيرا إلى تجاوب هيئة التحقيق والادعاء العام مع الطلب وإطلاق سراحهم.
الدكتور الشريف عبر عن شكره وتقديره لمدير شرطة الطائف على تعاونه وسرعة التجاوب مع الجمعية وتحويل الأحداث من أقسام التوقيف إلى دار الرعاية الاجتماعية قبل أن تقرر هيئة التحقيق والادعاء العام إطلاق سراحهم الذي تم بالفعل أمس الأول، مشيراً إلى أن الجمعية تتابع عن كثب أوضاع الـ21 موقوفاً في القضية والذين لايزالون قيد التوقيف في ثلاثة أقسام للشرطة في الطائف منذ الخميس الماضي، سعيا للتوصل إلى حل لإنهاء القضية.
من جانبهم، دخل الموقوفون أمس يومهم الثاني على التوالي منذ بداية امتناعهم عن تناول الطعام داخل التوقيف احتجاجاً على توقيفهم دون وجود أسباب تستدعي التوقيف ـ على حد قولهم ـ

عساك سالم