مكاتب توثيق لإلزام المشترين بشيكات عند إفراغ العقارات

لجنة تنظر في طلبات الإعفاء وتفتيش شامل على القضاة
مكاتب توثيق لإلزام المشترين بشيكات عند إفراغ العقارات


حازم المطيري ـ الرياض
رحب وزير العدل محمد العيسى بما عرضه أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول إنشاء مكاتب توثيق خاصة على أن تكون هناك مكاتب عدل وأخرى للتوثيق، ووافق مبدئيا على مسألة إلزام وجود شيك مصرفي عند الإفراغ، مشددا على أهمية أن يذكر عند الإفراغ بأن المشتري دفع العوض سواء شيك أو غيره ويحدد مقدار ذلك العوض. وأوضح العيسى خلال لقائه بأعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مشروع نظام الرهن العقاري متكامل وأحكامه رائعة، وكذلك مشروع نظام التنفيذ الذي يحمل أحكاما مهمة جدا سيقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد وهو أفضل ما يطبق في العالم. وكشف عن أن نظام التسجيل العيني للعقار سيطبق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث أنشئت وكالة معنية بالتسجيل العيني حاليا وطرحت التجربة الكندية وهي من أفضل التجارب في هذا المجال. وأشار إلى أن هذه التجربة ستطبق من ثلاث إلى أربع سنوات، والوزارة حريصة على تطبيق نظام التسجيل العيني لأنه سيخدم الوزارة في عملية التوثيق ويلغي أي ازدواجية في الملكية. وقال إن الوزارة تمثل الجانب التوثيقي لجزء كبير من المعاملات العقارية وحول الصكوك والملكيات وما أثير حولها أخيرا أكد أن هذه الإجراءات حصلت في السابق وتحصل حالياً وتعالج بنفس الآلية، مشيرا إلى أن معالجة الصكوك التي يوجد فيها إشكال أو ملاحظة لتلافي الوقوع في مشكلة مالية أو غيرها.