حجم مخزون جدة من الوحدات السكنية يقدر بـ 807 ألف وحدة

توقع أن تكون محط أنظار المستثمرين في المنطقة والعالم.. تقرير عالمي:

حجم مخزون جدة من الوحدات السكنية يقدر بـ 807 ألف وحدة



"الاقتصادية" من جدة
قدر تقرير صادر عن شركة جونز لانغ لاسال، إحدى الشركات العاملة في الاستثمارات والاستشارات العقارية حجم مخزون مدينة جدة من الوحدات السكنية بنحو 807 آلاف وحدة سكنية، مضافاً إليها 30 ألف وحدة قيد التنفيذ تم الإعلان عن تسليمها خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وبالرغم من ذلك، فإن سير تنفيذ هذه المشاريع لا يتماشى مع المعلن عنها، ويتوقع التقرير وجود خمسة آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء حالياً من قبل مطورين من القطاع الخاص، 60 في المائة منها عبارة عن شقق سكنية.
ووفقا للسيد جون هاريس، رئيس فرع شركة جونز لانغ لاسال في المملكة فإن هنالك مشاريع تطويرية عملاقة وطموحة للغاية جار تنفيذها في الوقت الحالي من شأنها الارتقاء بالسوق العقارية في جدة لتكون الأكثر حيوية وازدهاراً خلال العقدين المقبلين".
وأشار التقرير إلى أن الفرص المتوفرة للمستثمرين الإقليميين في جدة لا يتم الترويج لها بالزخم المطلوب كما هو الحال في بقية أسواق المنطقة.
وتشير نتائج استطلاع آراء المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط حول مدينة جدة الذي أجرته "جونز لانغ لاسال" أخيرا أن الفرص المتوافرة للمستثمرين الإقليميين لا يتم الترويج لها بالزخم المطلوب كما هو الحال في بقية أسواق المنطقة".
ويتابع جون هاريس هنا "إذا ما قمنا بتقييم هذه النتيجة، فإننا سنرى أن إجماع المستثمرين على هذا الرأي يستند إلى الحقائق التي شاهدوها على الأرض، وكما يوضح تقريرنا، فجدة تمر بمرحلة تطبيق مبادرات تطويرية كبرى واستثمارات هائلة لتحديث بنيتها التحتية، وبفضل هذه الاستثمارات والمبادرات ستحظى المدينة باهتمام كبير من قبل المستثمرين في المنطقة والعالم".
وحول أوضاع سوق المكاتب في جدة، يشير التقرير إلى أن جدة، بعكس مدينة الرياض، لا تحتضن حياً مركزياً مخصصاً للأعمال، وأن منطقة البلد التاريخية تعاني نقصا هائلا في المساحات المكتبية العصرية. وبالرغم من ذلك، وفي ظل حاجة المدينة الملحة للمساحات المكتبية في العام الحالي، يذكر التقرير أنه بعد مرور عشرة أعوام من دون استحداث مشاريع إضافية لتطوير المساحات المكتبية، من المتوقع استكمال أكثر من 300 ألف متر مربع من هذه المشاريع في عام 2010. ويؤكد التقرير أن المنشآت الناجحة ستكون تلك التي تقدم أكثر مما هو متاح في السوق حالياً، من حيث مواقف السيارات والمرافق والتجهيزات عالية الجودة.
وفي نظرة على سوق التجزئة، يتناول التقرير التوسع الجديد الذي شهده القطاع العقاري في عام 2008، الذي نتج عنه فائض في العرض. حيث يبلغ المعروض من الوحدات التجارية حالياً مليون متر مربع، وفي حال تم المضي بتنفيذ المشاريع المعلن عنها، فسيرتفع هذا الرقم إلى 1,6 مليون متر مربع بحلول 2014.
ومن بين جميع القطاعات العقارية في جدة، يشير الدليل إلى سوق خدمات الضيافة على أنها الأقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي، فجدة بوابة لنحو أربعة ملايين مسلم يسافرون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كل عام، بينما إطلالتها على البحر تجعلها وجهة للرفاهية لدى المواطنين السعوديين. الطلب مستمر في الارتفاع، وقد شهد الربع الرابع من عام 2008م، توقيع اتفاقية مبدئية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سياحية رئيسية بقيمة 38 مليار دولار تهدف لتطوير 19 موقعاً سياحياً على ساحل البحر الأحمر.
ويلقي السيد عبد الله الفاضل، مدير تطوير الأعمال في شركة جونز لانغ لاسال، نظرة على مستقبل السوق العقارية في مدينة جدة قائلاً "مصالح القطاعين العام والخاص تستجيب الآن للتحديات التي تواجه مدينة جدة، التي يمكن تلخيصها في التركيز المتزايد على العاصمة الرياض، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء ست مدن اقتصادية في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها نظيراتها من مدن الخليج الأخرى". ويختتم الفاضل "بأخذ هذه العناصر بعين الاعتبار، والاستعانة برؤية واضحة وطموح متقد، ومستويات عالية من الاستثمار العام، ستنضم جدة إلى مصاف مدن العالم الأكثر جاذبية في سوق العقارات خلال الـ 20 عاماً المقبلة".
يشار إلى أن "جونز لانغ لاسال"، التي افتتحت مكاتب لها في كل من الرياض وجدة، جمعت معرفتها العالمية وحضورها المحلي لبحث سوق العقارات في المملكة العربية السعودية واستطلاع معالمها، وقد نشرت أخيرا نتائج بحثها الأخير في صيغة تحليلات مهمة ضمن إصدارها الجديد "دليل مدينة جدة"، الذي يعد مرجعاً رئيسياً لأولئك المهتمين أو العاملين في المشاريع الكبرى التي من شأنها تغيير ملامح المملكة على مدى الأعوام العشرين المقبلة.
ويحدد دليل جدة ست مبادرات رئيسية لإعادة تأهيل المدينة، ويتناول أهدافها. وفي قلب هذه المبادرات تأتي شركة جدة للتطوير العمراني والحضري، وشركة تطوير وسط المدن. أما بالنسبة لشركة جدة للتطوير العمراني والحضري، فهي تقوم حالياً بتنفيذ اثنتين من المبادرات الست، أولاها إعادة تأهيل منطقتي قصر خزام والرويس، بينما تعكف شركة تطوير وسط المدن على تنفيذ مشاريع تطوير وسط مدينة جدة لإعادة تأهيل منطقة الوسط والأحياء التاريخية فيها.