ترتيبات خليجية لإعادة الإمارات إلى الوحدة النقدية قبيل قمة الكويت

انطلاق المجلس النقدي 2010 تمهيدا لتأسيس البنك المركزي

ترتيبات خليجية لإعادة الإمارات إلى الوحدة النقدية قبيل قمة الكويت

محمد السلامة من الرياض
سرت معلومات في أروقة مؤسسات مالية خليجية بأن هناك ترتيبات لإعادة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية التي انسحبت منه في قرار مفاجئ للأوساط الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس في أيار (مايو) الماضي.
ووفق هذه المعلومات فإنه تجري حاليا صياغة ترتيبات عودة الإمارات إلى المشروع الخليجي على أن تتضح الصورة بشكل جلي قبيل قمة قادة دول مجلس التعاون المقرر عقدها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في الكويت.
معلوم أن الإمارات أرجعت سبب قرار انسحابها من مشروع العملة المشتركة في حينه لعدم اتخاذها مقرا للبنك المركزي الخليجي. وجاءت خطوة الانسحاب عقب اختيار الرياض ‏مقرا للمجلس النقدي الخليجي وهو البنك الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، وهي خطوة‏ تعد تتويجا لتكامل اقتصادي بدأت بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، إطلاق السوق المشتركة، ومن ثم قرار الوحدة النقدية.
ووصفت مصادر خليجية هذه الخطوة في حال تحقيقها بأنها مكسب للوحدة النقدية باعتبار أن عودة الإمارات تمثل عودة الربع المفقود من الكتلة النقدية الخليجية التي يفترض أن يبلغ حجمها تريليوني دولار مع البدء في تطبيقها (استنادا إلى حجم الاقتصاد الإماراتي).
وحسب المعلومات المرشحة من عدة جهات، فإن الكويت ستستثمر استضافتها القمة المقبلة لإقناع الإماراتيين بالعدول عن قرار الانسحاب، وربما تتم محاولات الإقناع قبل انعقاد القمة على أن يتم الإعلان رسميا أثناء انعقادها. لكن المعلومات لا تستبعد أن تتوقف هذه المحاولات عند أي نقطة وبالتالي الإبقاء على الوضع كما هو عليه بحيث يسير المشروع بالدول الحالية وهي: السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وتوقع مسؤول خليجي مطّلع تحدث لـ «لاقتصادية» في وقت سابق أن يكون هناك حل وسط لعودة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية الذي سبق أن وافقت عليه خصوصا أن دول المجلس كما عرف عنها تذيب أي خلاف فيما بينها وسبق أن حل أكثر من خلاف - على حد قوله، مشيرا إلى أن القرار سياسي وخصوصا أن عملية القبول بأي أتفاقية من حق أي دولة أن تمضي قدما في موافقتها أو رفضها لاسيما أن أي اتفاقية مربوطة بالمصادقة من الدول. ولفت في هذا الصدد إلى أن الإمارات أكدت أنها مهتمة بالتكامل الاقتصادي عموما وأن ليس لديها مانع من مضي الدول الأعضاء الأخرى (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين ‏وقطر) في مشروع الوحدة النقدية كما فعلت عمان من قبل.
وكان مسؤولون خليجيون قد أكدوا أن الوحدة النقدية ‏الخليجية ‏‏ستشكل كتلة ‏اقتصادية قوية يقدر حجمها بتريليوني دولار عام ‏‏2020، ‏كما أن ‏دول ‏مجلس التعاون ستتحول ‏في حال اكتمال مشروع ‏الوحدة النقدية ‏إلى ثاني ‏‏أهم ‏تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي من ‏حيث ‏الناتج ‏‏المحلي ‏الإجمالي، إلى جانب ‏تعزيز حضورها الاقتصادي ‏الدولي.‏ وأكدوا أيضا ‏أن البنك ‏المركزي الخليجي ‏سيصبح «صوت اتحاد ‏دول ‏مجلس التعاون» ‏أمام ‏المؤسسات المالية ‏العالمية كصندوق ‏‏النقد الدولي ‏‏والبنك الدولي، وأن ‏يقلل من مخاطر تعرض ‏دول المنطقة لتقلبات ‏الاقتصاد ‏‏‏‏العالمي ومواجهة ما ‏قد يطرأ من أزمات مالية، إلى جانب أن إنشاء ‏‏المجلس ‏النقدي الخليجي ‏من ‏شأنه أن يوفر ‏دفعة قوية لمشروع العملة ‏‏الخليجية الموحدة.‏
ومعلوم أنه ينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية ‏مصادقتها على اتفاقية الاتحاد النقدي لتكون نافذة مع مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي، حيث تمت ‏المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين.‏ ومعلوم أن مجلس النقد ‏الذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏‏الخليجية هو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو ‏وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏الترتيبات الزمنية ‏لإصدارها.