لماذا تتغير الوجوه ؟ - أحمد عجب الزهراني

عين الصواب
لماذا تتغير الوجوه ؟
أحمد عجب الزهراني

عند حضوري (بصفة شخصية) مراسم توقيع اتفاقية شراكة تجارية أو حفلة عقد قران، أهتم كثيرا بالنظر إلى وجوه الأطراف المتعاقدة والاستمتاع بالحديث الذي يدور بينهم في تلك الأثناء، كل واحد منهم يشيد بالآخر ويصفه بالملاك الطاهر، مرددا بصوت هادئ وابتسامة الرضا تملأ محياه بأنه لا شروط إضافية عنده خلاف ما هو مكتوب بنموذج العقد (حتى دون أن يطلع عليه) لأن هذا الإنسان الطيب الذي يجلس إلى جواره مشهود له بأخلاقه الرفيعة العالية، ولن يكون الحبر أمضى من كلمته المعروفة والشريفة، وهكذا يستمر تبادل الابتسامات والمجاملات الكذابة فيما بينهم حتى ينال كل منهم مقصده ويمضي إلى حال سبيله.
بعد فترة من الزمن ليست بالبعيدة، يعود الطرفان للالتقاء مجددا ولكن هذه المرة بمجلس الصلح بعد أن وصل الخصام بينهما ذروته، ومع أن أسامي الحضور ظلت كما هي، إلا أن الوجوه تبدلت وتغيرت تماما، لم يعد هناك وجود للابتسامات ولا مكان أبدا للمجاملات، كل ما هنالك وجوم واستياء وعدم قناعة ورضا من كلا الطرفين، كل منهما يشعر بأنه الضحية والمجني عليه وأن الطرف الآخر (خصمه اللدود حاليا) استغل (عيبه الوحيد) المتمثل في طيبة قلبه.
هناك أصدقاء استمرت علاقتهم القوية لأكثر من عشرين وثلاثين عاما، لم تنته ولم تتأثر تلك العلاقة بالرغم من كل المشاكل والظروف الصعبة التي واجهتهم، لكن صلتهم ببعض سرعان ما انقطعت وأصبحت جزءا من الماضي بعدما أصبحوا (شركاء) أو (أرحام) ودب خلاف بسيط بينهم، هنا لا صفح ولا تسامح، كل ما هنالك ذهول واحتقان وقطيعة أبديه لا نهاية لها.
ليس هناك أفضل من أن نضع الشروط التي نريدها على طاولة النقاش والتفاوض قبل إبرامنا لأي عقد من أجل العمل على ضمان حفظ مصالحنا وحقوقنا وأيضا صداقاتنا، وكما هو معروف (إلي أوله شرط آخره نور)، وليس هناك أسوأ من أن نفاخر ونتباهى بالثقة المتبادلة فيما بيننا ثم لا نلبث بأن ننكرها ونندم عليها عند أول اختبار، ألم يكن من الأصلح لنا أن نحتفظ ببعض من وقارنا وحكمتنا ساعة فرحنا حتى لا تتغير وجوهنا كثيرا ساعات خصامنا فلا يعرف كل منا الآخر.

عين الصواب
المتهم بريء
أحمد عجب الزهراني



أصبح من الشائع أو من المفهوم لدى الكثير من المتهمين، أنه بإمكان الواحد منهم الرجوع عن اعترافاته المثبتة بمحاضر الضبط والتحقيق، لذا تجده ينكر تماما تلك الاعترافات بداية عرضه للمحاكمة، مدعيا بأنها انتزعت منه تحت طائلة الإكراه المعنوي أو المادي، وسواء صح ادعاؤه أو لم يكن له أي أساس من الصحة، فإن هذا الأمر يعني لدى القاضي ناظر الدعوى وجود شبهة تستدعي الوقوف عندها والعمل بالقاعدة الشرعية التي تدعو إلى درء الحدود بالشبهات.
هناك من المختصين والمطلعين من يرى أن وجود مثل هذه الفجوة يعد أمرا إيجابيا وعادلا في حق المتهم، خاصة إذا لم تمنحه جهات الضبط والتحقيق بعض أو كل حقوقه وضماناته المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية كأن تقوم ــ على سبيل المثال لا التأكيد ــ بإيقافه أو سجنه بخلاف المدة المحددة له من السلطة المختصة، أو تعامله بشكل لا يحفظ له كرامته، أو تعرضه للإيذاء الجسدي أو المعنوي أو لا تعطيه الحق في الاتصال بمن يرى ضرورة إبلاغه بما هو فيه، أو لا تمكنه تماما من حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه خلال مرحلة التحقيق.
وهناك جانب آخر يرى أن الثقة الممنوحة لجهات التحقيق يجب أن تنعكس أيضا على نتائج أعمالها، فيؤخذ بها كما هي، أما أن يترك الأمر حتى يصل المتهم إلى مرحلة المحاكمة ثم يصبح ادعاؤه ضد مجريات التحقيق مسلما به، ففي ذلك إهدار واضح لوقت وجهد الجهات المختصة بالتحقيق، وفي ذلك أيضا فرصة ثمينة قد لا تعوض للمجرمين للإفلات من الإدانة والعقوبة التي تنتظرهم.
من جهتي أرى أن العبرة ليست في تميز جهة عن الأخرى، بل هي في ضمان منح المتهم كامل حقوقه النظامية سواء أكان ذلك خلال مرحلتي الضبط والتحقيق أو خلال مرحلة المحاكمة، وحتى يتحقق ذلك لابد من زيادة دعم وتوسيع الصلاحيات الفعالة لهيئة حقوق الإنسان في الوقوف على البلاغات التي قد تصلها بهذا الخصوص عن أي من الجهات المعنية، بحيث تضمن جهة التحقيق الأخذ بنتائجها، وفي المقابل يضمن المتهم الاحتفاظ بوصفه بريئا حتى تثبت إدانته، وليس العكس.

عين الصواب
نصب عيني عينك
أحمد عجب الزهراني


من المعلوم أن أي ظاهرة سلبية تبدأ بشكل محدود جدا، ثم ما تلبث أن تتطور بسرعة متناهية، ما لم يتم العمل بشكل جاد على السيطرة عليها من بداياتها، وأقرب مثال على ذلك، الملصقات الإعلانية التي نراها في الشوارع والميادين والطرق العامة، فالعمل السابق الذي تم لإزالتها لم يكن كافيا، مما جعلها تنتشر وتتطور أكثر، حتى اقتحمت مؤخرا أعمدة إشارات المرور وواجهات صرافات البنوك، فهذا أبو ناصر يعلن بأنه مستعد لتسديد القروض، وذاك أبو علي يعلن بأنه يرغب في شراء الديون (وبالطبع يحتاج لوكالة ليتمكن من المطالبة بالنيابة) وما بينهما ملصق أبو خليل الذي يبدي استعداده لتقديم الخدمتين معا دونما تقصير.
وإذا كانت الجهة المختصة قد قامت قبل فترة بحملة مكثفة للقضاء على اللوحات الإعلانية المخالفة في جميع أنحاء مدينة جدة أسفرت عن إزالة ما يقارب عن ألف ومائتين لوحة مخالفة، وذلك بالتنسيق مع شركة الاتصالات، حيث يتم فصل الخدمة عن هاتف صاحب اللوحة ولا تتم إعادتها إلا بعد مراجعة الأمانة وتسديد رسوم المخالفة، فإن هذا العمل لا يعكس الجدية المطلوبة منه، لأن اللوحات التي نقصدها وهي الأكثر ضررا على المجتمع من السهل جدا أن يقوم صاحبها من خلال الشرائح المنتشرة في السوق بشكل كبير باستبدالها وتزيينها برقم جوال جديد ومميز، دون أن يدري أو حتى يخطر بباله أن ما حدث للوحته أو لملصقه السابق ما هو إلا فخ أو كمين رسم بعناية فائقة من أجل الإيقاع به والحد من هذه الظاهرة السيئة والخطيرة!
هذه الظاهرة، يمكن القياس عليها بالمساهمات والمشاريع الوهمية أيضا، وقبل أن نلوم أي شخص يقع ضحية لها، علينا أن نتذكر بأنه لم يلجأ إليها إلا ظنا منه بأنها عمليات مشروعة وإلا لما نفذت عيانا بيانا، ثم إنه لم يلجأ إليها إلا ليجد حلا لكل أو لبعض من المشاكل التي تحيط به وتعتصره من كل جانب، علينا أن نعترف بأنه كان من المفترض على الجهة المختصة أن تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات بالتعاون مع الجهات الأمنية مباشرة، وأن لا يكون هناك أدنى فرصة أو مساحة ليتحرك فيها أبو فلان أو أبو علان ليقدم نشاطه المخالف علانية دونما ترخيص أو تصريح نظامي.

عين الصواب
لو كان هناك نظام رادع
أحمد عجب الزهراني



عند وقوع مشكلة أو حادثة ما في مجتمعنا، أو عند ظهور قضية تحظى باهتمام الرأي العام وبتغطية صحفية موسعة، نرى الغالبية من الناس توجه نقدها وتحليلها حول ذلك الموضوع وبكل تجرد نحو مسألة واحدة غالبا ما تتكرر، بداع وبدون داع، وهي عدم وجود نظام رادع، هذا كل ما في الأمر، يقولها ذلك المحلل الجهبذ بكل ثقة، مردفا القول بأنه لو كان هناك نظام رادع لما ظهرت لنا مثل هذه المشكلة أو الحادثة أو القضية الغريبة على مجتمعنا المسالم.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، كان هذا أحد نصوص نظام مكافحة الرشوة. يعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، كان هذا أحد أحكام نظام مكافحة التستر. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل شخص قام بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، أو قام بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، كانت هذه إحدى مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
إذن هنـاك أنظمــة وهنـاك عــقـوبات بالسـجن وهناك غرامات بمئات الألوف بل بالملايين، وما أشرت إليه من أنظمة كان على سبيل المثال لا الحصر، لكنها لم تكن بالرغم من قوتها رادعة بشكل تام فمجتمعنا بالرغم من مثاليته، إلا أنه لا يخلو من ضعاف النفوس، ففيه المرتشون، وفيه المتسترون وهم كثر، وفيه من امتهن لنفسه أذية الناس سواء من خلال التصنت على هواتفهم أو ابتزازهم أو التدخل في تفاصيل حياتهم الخاصة حتى استحالت جحيما لا يطاق، فهل نعود من جديد إلى ذات الحلقة المفرغة ونردد بطيبة وبحسن نية بأنه لو كان هناك نظام رادع لما حدث كل ذلك؟!.

عين الصواب
تأخير العدالة
أحمد عجب الزهراني

على الرغم من مرور مدة طويلة، إلا أنني ما زلت أسترجع ذلك المنظر كلما كانت لي جلسة في المحكمة، حيث رأيت في إحدى الأسواق الكبرى وجها سمحا ومألوفا لدي كثيراً ، إنه فضيلة القاضي الذي انتظرت نصف نهاري أمام مكتبه لأبدأ مرافعتي أمامه، كان في معيته وهو يتسوق حرمه المصون واثنان من أبنائه ولا أدري لم توقفت حينها كثيراً عند هذا المشهد العادي، هل لأنني أعي جيداً مــدى حاجة القاضي إلى الوقت من أجل البحث والاطلاع في المراجع التأصيلية المتعلقة بمحيط عمله ليكون متابعاً للاجتهاد وأحكام النوازل المستجدة، أم لأنني تذكرت عبارات اللوم والتأنيب الموجهة إليه سراً وعلناً من المراجعين والمتداعين قبيل وأثناء وبعد الجلسات، أم لأنها الوهلة الأولى التي أشعر فيها أنه بشر مثلنا له حياته العائلية الخاصة بكل همومها وآمالها وتطلعاتها.
هذا القاضي تم نقله فيما بعد من المحكمة العامة إلى المحكمة الجزئية لاستمراره في تأخير إنهاء الدعاوى قبل أن يترك القضاء أخيراً ويتجه لفتح مكتب محاماة واستشارات قانونية ليرتاح بعض الشيء، حيث إن له مطلق الحرية في قبول أو رفض القضايا التي يتوكل عنها مكتبه، إضافة إلى أن ساعات عمله اليومية لا تبدأ فعلياً إلا من العاشرة صباحاً، لقد كان هذا القاضي يأسرني بعلمه وأخلاقه وصفاته المثلى، فهو حليم وعفيف وحازم بغير عنف، لكن أعداد القضايا الكبيرة والمتنوعة والمهولة التي كانت ترد إلى مكتبه إضافة إلى رحابة صدره وسعة باله وإلى تمسكه ببعض الإجراءات الإدارية الروتينية كانت كفيلة بإطالة أمد التقاضي أمامه، ومن ثم تسجيل الملاحظات وتخفيض الدرجات التقديرية عليه.
صحيح أن الغالبية العظمى من المتقاضين يعيبون على القاضي بطء أو قسوة أحكامه، وربما يكون لكل منهم أسبابه الموضوعية، لكن ذلك يجب ألا يؤدي بأية حال من الأحول لاتهام القضاة في ذممهم وإصدار أحكام تعسفية في حقهم.
نعم العدالة مطلوبة، ومن الواجب تحقيقها للجميع، وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق كل قاض زادها تعقيداً تنوع القضايا لديه، فهذه قضية شبه تجارية وأخرى جنائية وثالثة مدنية ورابعة أحوال شخصية، وما بينها ينظر معاملات إنهاء تتعلق بورثة أو قصر وخلافه، كل هذا، والمحصلة النهائية استياء وملاحظات وعدم رضا من قبل المراجعين والمتقاضين.

عين الصواب ما تفضلت به أستاذ أحمد عجب الزهراني

وشكرا أستاذ صقر الجنوب على مثل ما نقلت وطرحت لك أحترامي وتقديري rolleyes:

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[table1="width:95%;"]