محامون أحجموا عن الدفاع عن متهمين

محامون أحجموا عن الدفاع عن متهمين

بدء إجراءات محاكمة متهمي «كارثة جدة».. وتوقعات بجلسات علنية






مبنى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة (فرع جدة). تصوير: غازي مهدلي – «الاقتصادية»

رباع - محمد الهلالي من جدة
بدأت جهات التحقيق أمس إجراءات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة في فرع هيئة الرقابة والتحقيق في جدة, بعد تشكيل فريق عمل من المحققين المتخصصين لتوجيه التهم وبعد إعداد لوائح الدعاوى الخاصة بكل متهم على حدة.
وأكدت لـ «الاقتصادية» هيئة الرقابة والتحقيق، أن التحقيقات بدأت من الأسبوع الماضي بمجرد فتح ملفات المتهمين وما زالت التحقيقات في بدايتها مع المتهمين في الكارثة.
وأكد المحامي نزيه موسى ضرورة تعاون المحامين، خاصة بعد إحجام كثير منهم عن القيام بمهمة الدفاع, مشيرا إلى أن مهمة الجميع هي إظهار الحقيقة، وليس الدفاع فقط لمجرد الدفاع.
وتوقع نزيه أن تكون الجلسات علنية حتى لا يكون هناك شعور بأنها محاكمات فيها ما يمكن إخفاؤه، مشيرا إلى أن ذلك ضمانة أكيدة لعدالة القضاء، وهو رد على كثير من الأصوات التي تدعي أن هناك معلومات أو أمورا قد تحجب, مبينا أن المحاكمات العلنية يتم فيها حضور أقارب المتهمين، وحتى الإعلام له الحق في الحضور وكل من له علاقة أو اهتمام بالدعوى يستطيع الحضور.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
بدأت جهات التحقيق أمس، في محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة في فرع هيئة الرقابة والتحقيق في جدة, بعد تشكيل فريق عمل من المحققين المتخصصين لتوجيه التهم بعد إعداد لوائح الدعاوى الخاصة بكل متهم على حدة.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' هيئة الرقابة والتحقيق، أن التحقيقات بدأت من الأسبوع الماضي بمجرد فتح ملفات المتهمين ومازالت التحقيقات في بدايتها مع المتهمين في الكارثة.
نزيه موسى
وأكد المحامي نزيه موسى بدء الجلسات لتوجيه التهم, والدولة ضمن في منظومة العدل المتكاملة التي أصبحت الآن موجودة بكامل أركانها وأطرافها وبعد توجيهات خادم الحرمين وبعد الإصلاحات القضائية التي تم التوجيه بها، أنه لا بد من وجود محام أو مستشار قانوني يستشيره المتهم خلال الجلسات.
وقال موسى إن المحامي ليس دوره الدفاع عن المتهمين فقط وإنما دوره الحقيقي البحث عن الحقيقة وإظهارها, لذلك أرى ضرورة الاستعانة بالمحامين وضرورة التعاون من قبل المحامين, خاصة بعد أن علمنا أن كثيرا من المحامين أحجموا عن القيام بمهمة الدفاع, وليس كل المتهمين ستثبت عليهم كامل التهم المنسوبة إليهم فبعض الأمور سيتم إثباتها وبعض الأمور الأخرى لن يتم إثباتها.
وتابع ''هناك بعض الأصوات تنادي بعدم الدفاع عن المتهمين لتورطهم في قضايا فساد والمناداة بعدم الترافع والدفاع عنهم, مشيرا إلى أن من يقول هذا الكلام لا ينظر للموضوع بشمولية, وبعض من يقول هذا الكلام هم محامون والمفترض على المحامي البحث عن الحقيقة وليس الإعراض عن البحث عن الحقيقة ويحدث من عدم الترافع عن المتهمين إحجام عن نشدان للحقيقة''.
وأضاف هناك حالات لن يتوافر فيها القصد الجنائي, وفي الشرع الإسلامي النية تلعب دور في الإدانة إذا كان هناك نية وقصد جنائي خلاف أن يكون هناك جهل بالنظام أو جهل بمعرفة أمر ولي الأمر وتعليماته, ولا بد من تمحيص هذه الدعاوى وتفصيلها ومناسبة الإدانة مع حجم الجرم ومن يستحق العقوبة سينالها بلا شك.
وبين أنه لن يكون هناك دفاع عن مذنب أو مجرم أو مقصر أو سارق, والمطالبة بتبرئته والعفو عنه ليس هو إطلاقا دور المحامي, وأؤكد أن المحامي ليس دوره الدفاع فقط وإنما الإسهام في إظهار الحقيقة ومن غير المفترض أن يكون القضاء معول هدم وإنما أداة لبناء المنظومة العدلية.
وتوقع نزيه أن تكون الجلسات علنية حتى لا يكون هناك شعور بأنها محاكمات فيها ما يمكن إخفاؤه، بالعكس هي ضمانة أكيدة لعدالة القضاء وهي رد على كثير من الأصوات التي تدعي أن هناك معلومات أو أمور قد تحجب, مبينا أن المحاكمات العلنية يتم فيها حضور أقارب المتهمين وحتى الإعلام له الحق في الحضور وكل من له علاقة أو اهتمام بالدعوة يستطيع الحضور.
واستدرك نزيه موسى القاضي هو من يقرر أن تكون المحاكمات علنية أو غير علنية وهو غير إلزامي, ويتم ذلك إذا ارتأى القاضي مصلحة في ذلك.
يشار إلى أن عددا من مؤسسات القضاء في السعودية فسحت المجال لوسائل الإعلام لحضور محاكمة بعض القضايا المالية بدون تصوير منها قضية سواء في ديوان المظالم بجدة.
وأشار نزيه إلى أن كثيرا من المدانين يستخدمون كافة السبل لتبرئة أنفسهم وبالتالي قد يقحمون في محاولة التبرئة شخصيات مسؤولة ليست طرفا في الدعاوى والتهم الموجهة إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر, وإذا كانت المحاكمات علنية فهذا دحض لكثير من المزاعم بأن هناك من يخفي ما لديه ليقوله للدفاع عن نفسه أو للدفاع عن موكله فليقل أمام الجميع وليس هناك ما يخفى وكل شخص مسؤول عما ارتكبه من خطأ دون تجيير الاتهام لآخرين غير حاضرين أو لا يعلمون أن هناك اتهامات توجه لهم أو أسيء استخدام أسمائهم بشكل أو آخر, وأعتقد إذا كان هذا الاتجاه موجودا فهو دلالة واضحة على أن القضاء يسعى للبحث عن الحقيقة أينما كانت بصرف النظر عن أي اعتبار وهي مسألة تحسب للقضاء.
وأبان أن التحقيق سيتم في فرع هيئة الرقابة والتحقيق للمسؤولين الحكوميين, وهناك قاعات مخصصة تم تجهيزها وتهيئتها لتتناسب مع عدد الحضور والأشخاص الحاضرين من محامين أو مستشارين أو شهود أو أطراف وهيئات قضائية, ولا بد من إعداد مواقع مناسبة لهذه المحاكمات.
وزاد نزيه موسى: أتصور أن المحاكمات ستأخذ وقتا ليس بالقصير لأنه من الواضح أن الخوض في التفاصيل ومعرفة أبعاد القضية سيأخذ وقتا أطول, وستكون سيول جدة بحق مفترق طرق في طريق الإصلاح على مستوى المملكة.
وشكلت هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل من المحققين المتخصصين، والمراقبين الماليين، من ذوي الكفاءات المهنية العالية للتحقيق في قضية فاجعة سيول جدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، في تفاعل سريع مع الأمر الملكي القاضي بإحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في تداعيات كارثة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي, كما وجه يحفظه الله بفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

ابي اعرفه

شهوله المحامين يدافعون عن ناس ماعندهم ذمه ولا ضمير

نسأل الله السلامه