كاتب سعودي يطالب بالتحري عن ثروات المسؤولين

"السليمان" يطالب بـ 4 آلاف ريال حدًّا أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص


كاتب سعودي يطالب بالتحري عن ثروات المسؤولين



أيمن حسن – متابعة:

تشغل هموم الوطن والمواطن الكتاب، حيث يطالب كاتب بالتحري عن ثروات المسؤولين بعد حديث فضيلة مفتي المملكة عن الرشاوى والاختلاسات، فيما يطالب كاتب آخر بـ 4 آلاف ريال حدًّا أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص.



كاتب سعودي يطالب بالتحري عن ثروات المسؤولين بعد حديث المفتي عن الرشاوى والاختلاسات

طالب الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بالتحري عن ثروات المسؤولين وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" وذلك بعد حديث فضيلة مفتي المملكة عن الرشاوى، ففي مقاله "المفتي يحذر" يقول الكاتب: "حذر المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من أن بعض العقود الحكومية لا يتم إرساؤها إلا على جهات معينة؛ لأنها تدفع رشوة، كما أشار إلى "رصد موازنات ضخمة لمشاريع لا تستحق هذه الموازنات الكبيرة"، كما أكد أن هناك مشاريع كبيرة لم تمض عليها سوى فترة يسيرة تحتاج إلى ترميم لأنها لم تنفذ حسب المطلوب"، ويعلق الكاتب بقوله: "سماحة المفتي وضع أصبعه على الجرح، وما قاله هو حديث المجالس، ولا يخفى على أحد ما يحدث، خاصة والجميع يلمسون جرائره ويتعايشون معه، ولعل أبرز هذه المشاريع التي رصدت لها مبالغ ضخمة ولم تنفذ حسب المطلوب مشاريع الصرف الصحي والأنفاق"، ويضيف الكاتب: "وقد صدر أخيراً أمر سام بتعيين 1200 مراقب، وعلى هذا وبعد ضم مراقبي هيئة الرقابة والتحقيق إليهم تؤلف من جميع الهيئة العامة وتدعو للشفافية على أن يكون لها استقلال عن الجهاز التنفيذي"، ثم ينهي الكاتب مطالباً: "المسألة الأهم هو تطبيق نظام "من أين لك هذا؟"، إذ بدونه لن نقضي أبداً على الرشوة، ونحن حين ننفذ هذا النظام نطبق سنة استنها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه..".



"السليمان" يطالب بـ 4 آلاف ريال حدًّا أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان في صحيفة "عكاظ" بحد أدنى للأجور (4 آلاف ريال) حدًّا أدنى للسعوديين في القطاع الخاص، ففي مقاله "حد أدنى لأجور السعوديين!" يقول الكاتب: "كنت أتحفظ في السابق على مبدأ تحديد حد أدنى للأجور للعاملين السعوديين من منطلق أن قراراً كهذا لا يمكن أن يستثني العاملين الأجانب لأسباب تتعلق بأنظمة العمل الدولية، لكنني اليوم أمام الفارق الشاسع بين أجور بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتكلفة الفعلية للمعيشة، أجد أن تدني أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص يستدعي حلولاً استثنائية!!" ويضيف الكاتب: "عندما تتقاضى المعلمة في المدرسة الأهلية راتباً يعادل أو يقل عن راتب السائق الذي يقلها إلى عملها، فإن ذلك يشير إلى وجود خلل ما؛ لأن الغاية من العمل هو الحصول على دخل يغطي احتياجات ومصاريف العامل المعيشية"، وينهي الكاتب بقوله: "برأيي أن مستوى المعيشة في المجتمع السعودي يفرض أن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن أربعة آلاف ريال، واقتصادنا العالي الربحية والمتحرر من أي التزامات ضريبية يمكنه تحمل مثل هذا الالتزام!!".