خبراء سعوديون: السيطرة على التضخم المستورد يتطلب رفع سعر الريال ودعم قوته الشرائية

أكدوا أهمية فتح حوار حول السياسة النقدية يواكب الوضع الاقتصادي عالمياً

خبراء سعوديون: السيطرة على التضخم المستورد يتطلب رفع سعر الريال ودعم قوته الشرائية



التضخم يواصل الضغط على قيمة الريال السعودي



دبي - العربية.نت دعا اقتصاديون سعوديون وأجانب صناع القرار في السياسة المالية والنقدية في المملكة إلى فتح حوار موسع وجدي حول سعر صرف الريال وارتباطه بالدولار، ومدى تأثير أي إجراء من هذا النوع في شكل الاقتصاد السعودي.

وقال الاقتصاديون السعوديون إن استمرار انتهاج المملكة لسياسة الارتباط وتثبيت السعر أمام الدولار منذ 1986، على الرغم من التغيرات الجوهرية التي حدثت على شكل الاقتصاد العالمي يعتبر "مغامرة نقدية"، مشيرين إلى أن البقاء على الحالة الراهنة هو مشكلة كبيرة في ظل انتشار "حرب بقاء" بين الدولار والين وغيرهما من العملات العالمية، واستمرار ضعف الدولار وضبابية مساره خلال الأعوام المقبلة.

ونقلت جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاربعاء عن الاقتصاديين دعوتهم إلى رفع سعر الريال إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 3.25 ريال للدولار على الأقل أو العمل بصورة جدية على فك الارتباط تدريجيا بالدولار والارتباط بسلة عملات متوازنة، تمتص المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي بسبب هذا الارتباط ومنها التضخم المستورد.
مخاطر ضعف الريال


واعتبر محلل العملات في الأسواق العالمية سهيل الدراج، بحث إعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار أو حتى الارتباط به مطلبا أساسيا ومشروعا،خصوصا أننا نشهد تذبذبات غير طبيعية وعنيفة على العملات.

وأضاف: "فتح حوار يطرح الحلول الملائمة للمرحلة الراهنة.. خصوصا أننا بدأنا نشهد ومن خلال مجموعة العشرين أن العالم بات منقسما إلى مجموعتين، الأولى دول تثبت عملاتها أمام الدولار وتستفيد من المزايا التجارية كدول الخليج والصين، ودول عملاتها معوّمة كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان".

وبيّن محلل العملات في الأسواق العالمية، أن هناك لحظة من المستقبل سيكون فيها ضغط على المجموعة الأولى للمطالبة برفع عملاتها، موضحا أن العملة الرخيصة تفيد الدول المصدرة وليست الدول المستوردة كالمملكة.

وزاد: "إن مساوئ استمرار ضعف الريال على الاقتصاد السعودي تفوق مساوئ رفع سعر صرف الريال، حيث إن استمرار هبوط سعر الريال يؤثر على المستهلك في الداخل وعلى القدرة الشرائية للأفراد؛ ما يعني رفع برامج الدعم وانتشار التضخم، كما أنه يرفع من كلفة الواردات".

وبيّن الدراج، أن البقاء على الحالة الراهنة مشكلة كبيرة ومغامرة نقدية؛ إذ إنه لا يعلم أحد ما هو مصير الدولار، في ظل حرب بقاء مستعرة بين أمريكا والصين.

الريال في مواجهة حرب عملات


ويقول المصرفي السعودي مطشر المرشد أنه وفي ظل الحرب الاقتصادية غير المعلنة بين الصين وأمريكا والتي بدأت تتضح أكثر كما ورد على لسان ساركوزي قبل أسابيع، تجعل من المهم والضروري فتح حوار حول تأثير ذلك على بلد يستورد كل شيء من الخارج من دواء وغذاء ومواد بناء وملابس.

وقال: "وضع المملكة الاقتصادي اليوم يحتم عليها أن تكون سياستها النقدية مرنة؛ إذ إنه لم يعد من الحكمة، وفي ظل تغيير تركيبة الاقتصاد العالمي وحركته التي اختلفت خلال السنوات الثلاث الماضية عن ما كان عليه في الثمانينيات أو في التسعينيات، إبقاء السياسة النقدية على شكلها اليوم".

وبيّن المرشد، أن أمريكا وعملتها تعاني اليوم أسوء وضع مالي عبر التاريخ من ناحية المديونية، مشيرا إلى أن ذلك برز أخيرا مع شروع أمريكا في طباعة الدولار وحتى طبع الجنيه في بريطانيا.

وقال المصرفي السعودي: "إنه من غير الملائم الاستمرار في سياسة كانت مجدية وأثبتت جدواها على مدى عقود في ظل تغير مالي واقتصادي هائل إقليميا وعالميا".
يذكر ان السعودية قامت عندما هبطت أسعار النفط إلى مستويات متدنية صاحبها عجوزات في الميزانية السعودية في الثمانينيات بخفض قيمة الريال من 2.90 ريال أمام الدولار إلى 3.25 ثم لاحقا 3.75 وعلى مراحل عدة،لكي يتسطيع الاقتصاد السعودي أن يتماشى مع تلك الحقبة.

المستهلك والريال


يؤكد مطشر المرشد، أن أي إجراء على سعر الريال برفع قيمته سيحدث أثرا مباشرا على أسعار معظم السلع في السوق المحلية؛ وذلك لكون معظم الدول التي تستورد السعودية احتياجاتها منها تتعامل مع المستوردين بعملاتها المحلية .

وأضاف: "المستوردون في النهاية يحمّلون المستهلك النهائي كلفة الزيادة لكي يستطيعوا تحقيق أرباح مجزية؛ مما يجعل النصيب الأكبر في التضخم المحلي تضخما مستوردا.. وهذا يعني أن المواطن هو من يدفع فاتورة انخفاض الدولار، لقد حدثت قفزة في أسعار الوارادات من أوروبا خلال الشهور الثلاثة الماضية بواقع 9 في المائة بسبب صعود اليورو أمام الدولار، وقد لمس ذلك مستوردو السيارات الأوروبية".

الدكتور عبد الوهاب أبو داهش يشدد من ناحيته على أن التضخم المحلي يحدث بالدرجة الأولى بسبب الواردات، سواء كانت سلعا إنشائية أو غذائية أو استهلاكية، حتى أن مجموعة الترميم والإيجارات التي تعد عوامل محلية مرتبطة .