الصاغة السعوديون يطلبون تخفيض

ارتفاع وتيرة نشاط "تجار الشنطة"

الصاغة السعوديون يطلبون تخفيض "الجمارك والسعودة" وزيادة التأشيرات

التجار طالبوا من خلال اللجنة بعدة أمور أبرزها تقليل الرسوم الجمركيه على الذهب

الرياض - حنان الزير

طالب تجار الذهب في السعودية بتخفيض نسبة السعودة إلى 75 % بدلا من 100 % والرسوم الجمركية إلى نسبة مقاربة للدول المجاورة التي تتراوح فيها بين 2 % و3 % , وزيادة التأشيرات الخاصة بالفنيين, وذلك خلال لقاءاتهم بأعضاء اللجنة الوزارية التي شكلتها المملكة لبحث المشكلات التي أدت إلى هجرة عدد من المصانع إلى بعض البلدان المجاورة.

وتأتي هذه المطالب مع تزايد المخاطر التي تهدد القطاع واتجاه بعض التجار إلى مجالات أخرى للاستثمار مثل الأسهم والعقار, وتراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة الراهنة بنسبة تتراوح بين 20 % و30 %, ومع ارتفاع وتيرة نشاط "تجار الشنطة".

وقال نائب "شيخ الصاغة" وعضو لجنة الذهب والمجوهرات بجدة علي باطرفي إن اللجنة التقت عدداً من التجار الذين قدموا اقتراحاتهم ومطالبهم, خاصة أن اللجنه تهدف إلى عودة رؤوس الأموال ومصانع الذهب السعودية من الخارج .

وأضاف أن التجار طالبوا من خلال اللجنة بعدة أمور أبرزها تقليل الرسوم الجمركيه على الذهب حيث أنها تتجاوز حالياً 6 آلاف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) على الكيلوغرام أي بنسبة 13 % رغم أنها لا تتجاوز في بعض الدول 3 %.

وذكر أن التجار أكدوا أهمية زيادة التأشيرات الفنية لمصانع ومحلات الذهب, وتقليل نسبة سعودة العمالة بما يسمح بوجود خبير فني لكل محل ذهب, بالإضافة إلى تنظيم معارض دولية ومحلية للمشغولات الذهبية.

وأشار إلى اتجاه تجار الذهب إلى قنوات استثماريه أخرى مثل الأسهم والعقارات قائلا: إنهم يتوقعون تراجع المبيعات خلال الأشهر القادمة لذلك اتجهوا إلى قنوات استثمارية أخرى لتعويض تراجع مبيعاتهم, مضيفاً أن انخفاض المبيعات يرجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا واقترابه من 450 دولارا للأونصة.

وعلى الصعيد نفسه, أكد أحد تجار الذهب والمجوهرات "طارق محمد فتيحي" أن الإقبال على شراء الأسهم من الأسباب الرئيسة لتراجع مبيعات الذهب والمجوهرات, حيث اتجه السعوديون والسعوديات للاستثمار في مجال الأسهم وبالتالي تأثرت مبيعات الذهب.

وأشار إلى أن سوق الذهب السعودي تأثر سلبا بتقليص التجار لعدد محلات الذهب والمجوهرات في البلاد وارتفاع عدد مصانع الذهب التي هاجرت إلى الخارج بسبب شرط السعودة الكاملة رغم أن أعداد السعوديين المدربين العاملين في هذا المجال لا يكفي احتياجات السوق.

وأكد أن هناك منافسة غير شرعية مع "تجار الشنطة" الذين يبيعون بأسعار أقل من المحلات كونهم لا يتحملون أي تكلفة إضافية وبدون الحصول على ترخيص, وأن هناك اتجاها عاما لدى التجار السعوديين بتقليص محلاتهم, مطالبا بإعادة النظر في نسبة السعودة.

من ناحية أخرى, قالت مصادر في السوق الموازية وجود عمليات تهريب تؤدي إلى دخول عشرات الأطنان إلى السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج.