وزارة العمل تحذر معرقلي افتتاح الأقسام النسائية في المنشآت الخاصة

وزارة العمل تحذر معرقلي افتتاح الأقسام النسائية في المنشآت الخاصة
"جهات حكومية" تتنصل من مسؤولية السماح للمرأة بالعمل في منشآت القطاع الخاص

الرياض: علي القحطاني
تنصلت المصالح والوزارات الحكومية من مسؤولياتها بالسماح بعمل النساء في منشآت القطاع الخاص والراغبة في توظيف المرأة وتذرعت بعدم وجود صلاحية لها.
من جانبها حذرت وزارة العمل بعض الجهات من الوقوف عقبة في وجه راغبات العمل، وقال مسؤول بالعمل لـ"الوطن" إن الوزارة تعاني من كثرة مراجعة أصحاب المنشآت الخاصة الذين يرغبون في فتح أقسام نسائية ويطلبون منحهم تراخيص لذلك، مؤكدا أنه لا يوجد في نظام العمل أي بند لمنح رخص عمل للسعوديين سواء الذكور أو الإناث لأن النظام كفل حق العمل لهم في حين يقتصر منح رخص العمل للأجانب، قائلا: "ليس هناك حاجة لمنح تراخيص للأقسام النسائية ولم يسبق أن منح مثل ذلك مضيفاً أن طلب بعض الجهات لمثل هذه التراخيص يعد مخالفة صريحة للنظام وتعسفا غير مبرر".
وطالب عدد من أصحاب المنشآت بضرورة تحديد جهة معينة معنية بالسماح للمرأة بالعمل والتي أصبحت عائقا في قيام منشآت القطاع الخاص بتوظيف النساء في منشآتهم وفق ضوابط الشريعة.
ورغم صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء إدارات توظيف نسائية في فروع بعض الجهات الحكومية إلا أن بعض المراقبين يرون أن القرار لم يحدد جهة معينة بالسماح لعمل المرأة، وهناك اقتراحات بأن تقوم وزارة العمل بالسماح لعمل المرأة في الأنشطة المناسبة بعد الحصول على التراخيص من الجهات المختصة وذلك حتى يتم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتوظيف المرأة, إلا أنه حتى الآن لم يتم التوافق على الجهة المعنية بهذا الأمر.
يذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم.
وتعمل اللجنة على دراسة مجالات عمل المرأة دراسة شاملة متجددة، تأخذ في حساباتها الضوابط الشرعية لعمل المرأة والأعداد المتزايدة للخريجات، وتجارب الدول الأخرى، وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة للمرأة، ومدى إمكانية تمييز بعض فئات النساء؛ كالمطلقات والأرامل، بأولوية التوظيف، ووضع حلول مناسبة لما قد يعترض عمل المرأة من عقبات، وسبل توطين الأعمال المشغولة بغير سعوديات، وأسباب عدم إقبال السعوديات عليها وغيرها، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بوضع تنظيم شامل مناسب لعمل هذه اللجنة، واقتراح تشكيل أعضائها ومدة عضويتهم، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية.