مواطن يتهم لجنة التعديات في أمانة جدة بالاعتداء على مصنعه ليلاً

5 برقيات شكوى للمسؤولين.. ومسؤولو اللجنة يرفضون التعليق

مواطن يتهم لجنة التعديات في أمانة جدة بالاعتداء على مصنعه ليلاً

معدات تابعة للمصنع استخدمت في دمار محتوياته (تصوير: عمر أبو سيف)

جدة: محمد الزايد

أرسل صاحب مصنع للطوب في جدة 5 برقيات لمقام ولي العهد ووزير الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ وأمين جدة يشكو فيها من قيام لجنة التعديات التابعة لأمانة جدة باقتحام مصنعه والعبث بمحتوياته مما خلف خسائر قدرها بنحو 400 ألف ريال في الأسبوع الماضي.
واستنكر المواطن عبدالله محمد شحمان صاحب أحد مصانع الطوب المسلح في منطقة الحرزات في جدة ما تعرض له مصنعه من خراب جراء ما قامت به لجنة مراقبة الأراضي والتعديات الأسبوع الماضي بعملية دهم لمصنعه في الثامنة مساء.
وأوضح صاحب المصنع لـ"الوطن" أنه تقدم لاستخراج ترخيص صناعي رقم (717/ص) لصناعة البلك الأسمنتي للمنتوجات الأسمنتية في محافظة جدة، وحصل على سجل تجاري برقم 4030156139 من فرع وزارة التجارة في المحافظة، وبناء عليه قام باستئجار أرض وبناء مصنع تكلف ملايين الريالات. وأضاف أن لجنة مراقبة الأراضي والتعديات اقتحمت المصنع ليل يوم الأحد من الأسبوع الماضي، وقامت بالعبث في المصنع ومعداته حتى إن أحدهم قام بتشغيل إحدى معدات المصنع وهو شيول كبير ليقوم بتحطيم آلاف البلوكات بعد أن عجزت 6 جيوب تابعة للجنة في تحطيم قوالب البلوكات.
كما طال الخراب إحدى المعدات الثقيلة التي تقوم برص البلوكات على أرضية المصنع وتبلغ قيمتها 400 ألف ريال، حيث قاموا بزحزحتها عن مكانها، وكذلك طال الخراب كميات من الرمل المنخول والخرسانة والتي تم نثرها في أركان المصنع، واستخدام (التبوتر) آلة نقل القوالب الأسمنتية المسماة بالشوكة في تحطيم أجزاء من القوالب الأسمنتية.
ويضيف شحمان أن اللجنة قامت بسحب إقامات العمال، ومن ضمنهم عامل كان يقوم بزيارة لعمال المصنع، إضافة لسحب جوال أحد العمال عن طريق أحد أعضاء اللجنة وسحب إقامة أحد أصدقائه الذي كان يزوره في مسكنه.
و تساءل صاحب المصنع " هل من حق اللجنة اقتحام سكن العمال، وهم في غرفهم وسحب إقاماتهم؟، وهل النظام يشمل المصانع كافة أم مصنعي وحده؟، علما أن أحد المصانع، لا يبعد عني سوى 100 متر لم يتعرض لسوء.. وهل وجدت اللجنة لحماية الأراضي أم التعدي عليها؟ أم لمراقبة المصانع نيابة عن وزارة الصناعة؟".
وحاولت "الوطن" الحصول على توضيح أو رد من لجنة مراقبة الأراضي والتعديات التابعة لأمانة محافظة جدة إلا أنه وعلى مدار 4 أيام رفض المسؤولون في اللجنة التعليق أو الرد.