«النقل المدرسي» بأيدٍ أجنبية.. «يا خوفي من آخر المشوار»!

تدير "العمالة" غير النظامية أو المتستر عليها جانباً كبيراً من عملية "النقل المدرسي"، وتحديداً للطالبات في الجامعات والكليات؛ مما خلق سوقاً خفيّة تدر عليهم أرباحاً شهرية، وسط غياب الرقيب، حيث استطاعت بعض هذه العمالة الحصول على ترخيص باسم مؤسسات تقبض نهاية الشهر، و(ربما) تجاوز الأمر إلى العمل بدون ترخيص نقل، أو (ربما) تزويره لو تطلب الأمر، إلى جانب أن كثيراً منهم يقودون حافلاتهم بسرعة جنونية ونتج عن بعضها حوادث مرورية؛ مما جعل أولياء الأمور يعيشون حالة من الخوف والترقب على "فلذات أكبادهم"، سواء في ذهابهم إلى المدرسة والجامعة، أو قدومهم منها!، وليس الأمر يقف على العمالة فقط، بل إنه تعدى إلى استخدام "سيّارات" أي كلام، لا تحمل أدنى مقومات السلامة، وتفتقد التكييف والتهوية السليمة!.

ولم يجد أولياء أمور الطلاب والطالبات حلاًّ سوى "العمالة الوافدة"، مطالبين بسرعة النظر إلى مشروع "النقل المدرسي"، بعيداً عن الحافلات الضخمة التي تفتقد النظافة والتكييف، إضافةً إلى صعوبة صعود نزول صغار السن منها؛ مؤكدين على أن المشكلة لا تتعلق فقط بالطلاب أو الطالبات، ولا بالنقل المدرسي وحده، بل بالحركة المرورية بشكل عام، وأكثر أسبابها الزحام وكثرة السيارات، وهذا يتطلب تقليل الاعتماد على النقل الخاص، وانتشار مشروعات النقل العام.

30 ألف ريال

وقال "محمد غلام" -سائق-: لدي أكثر من ست حافلات يديرها ويقودها مجموعة من أبناء جلدتي، مضيفاً أنه يصل الطالب في الوقت المناسب دون أي تأخير، مبيناً أن دخله الشهري يقارب (30) ألف ريال ثابت، مشيراً إلى أن كل حافلة تنقل قرابة (12) طالبا في الصباح وبعد الظهر بمعدل (7200) ريال للحافلة الواحدة، وبإجمالي (43.200) ريال.

وأوضح "رسمتي" -سائق- أنه يعمل سائقاً منذ ثلاثة أعوام إلى جانب عمله في محل خاص، مضيفاً أنه بعد سماح كفيله بالعمل خارج وقت الدوام، عمل على نقل (15) طالبة بإيصالهن من المنزل إلى المدرسة، لافتاً إلى أنه يحصل على (200) ريال عن كل طالبة، مؤكداً على أنه قريباً سيأتي شقيقه ليعمل إلى جانبه، ذاكراً أنه لم تواجهه أي مشاكل غير كثرة الطالبات، حيث أن الحافلة لا تتسع لأكثر من (15) طالبة.

معاناة كبيرة

وذكر المواطن "سعيد الراشدي" أنهم يعانون الأمرين في إيصال الأبناء من المنزل إلى المدرسة والعكس، ويكون ذلك على حساب أعمالنا، حيث تعذّر تسجيل بناتي في الحافلات المدرسية لقلتها، مضيفاً أن ولي الأمر يضطر إلى الخروج المتكرر من عملة لضمان ايصال أبنائه إلى المنزل، مشيراً إلى أن معظم المدارس تفتقد النقل، حيث يشمل فقط ما نسبته (10%) من الطالبات، ناهيك أن الطلاب ليس لديهم نقل مدرسي من الأصل، مبيناً أنه أصبح البعض تحت رحمة العمالة الأجنبية التي تدير "الباصات"، مستشهداً:"أعرف سائق باص لديه خمس حافلات، وسائقوها من أبناء جلدته، ويُحقق لهم ذلك مكاسب مالية كبيرة، في ظل غياب أبناء الوطن عن ممارسة هذه المهنة لشروطها التعجيزية"، مشدداً على أنه من المستحيل أن أُؤمّن شخصا أجنبيا على بناتي، في ظل أن كل ما أعرفه عنه هو اسمه ورقم هاتفه المتنقل.

وناشد "عبدالله العيسى" المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بالبحث عن حلول لهذه المشكلة وتشكيل لجان للقضاء على العمالة الأجنبية التي تدير النقل المدرسي على حساب أولياء الأمور.

غير آمنة

وقال المواطن "صالح الراشدي": إنه يجهل الكثير من المسؤولين صعوبة إيصال الأبناء إلى المدارس والعودة بهم إلى المنزل، مضيفاً أن ذلك أثّر على مساره الوظيفي لكثرة الخروج اليومي وقت الدوام، مبيناً أن هناك "باصات" خاصة تكلفة الطالبة فيها (350) ريالا في الشهر، وهي غير آمنة بالدرجة الأولى، بل ولا يمكن أن أُغامر بابنتي مع عامل أجنبي لا يحمل رخصة قيادة، وكذلك ليس تحت مظلة مؤسسة مسؤولة عنه وعن تصرفاته، مؤكداً على أن جميع هذه الباصات تفتقد وجود محرم مع السائق أو مرافقة؛ لضمان سلامة ايصال الطالبات إلى منازلهن بسلامة، موضحاً أنه تنحصر مسؤولية السائق فيهم بوضع الطالبة أمام المنزل والانصراف سريعاً، الأمر الذي يعرضهن للخطر لصغر سنهن.

وطالب الجهات المسؤولة بالتدخل في تنظيم الحافلات العشوائية التي يقف خلفها مستثمرون أجانب، مع تقديم التسهيلات للمواطن لنقل الطالبات، عبر إطار منظم، على أن يكون عمر السائق فوق (40) عاما.

ولم يكن المواطن "صالح بن عبدالله" أفضل حالاً، حيث يقول: أبنائي في ثلاث مدارس متفرقة، وأنا موظف قطاع حكومي، مما يزيد الأعباء عليّ، خاصةً أن وقت انصرافهم يكون في ساعة واحدة، مما يعرضهم إلى ضربات الشمس في وقت الصيف ونزلات البرد وقت الشتاء، كل ذلك بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه إدارة التربية والتعليم في تأمين حافلات نقل مدرسية؛ لتسيير وصول الأبناء إلى المدارس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر بها عناصر السلامة المرورية وتحت إشراف تربوي، مطالباً بتخفيف العبء على عواتقهم من حيث التكلفة والجهد في نقل وإيصال الأبناء للمدارس، وكذلك التقليل من الاعتماد على السائق الأجنبي في "الباصات" الخاصة التي تعمل بشكل عشوائي وغير منظم.

حالات إنسانية

وأكد المواطن "محمد سعد الدوسري" على أنه يعمل مندوباً لدى شركة أهلية، ويضطر للخروج من عمله وقت الدوام الرسمي من الساعة (11) صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، مما وضعه في موقف صعب، وبين خيارين؛ إمّا أن يجعل ابنته الصغيرة تذهب إلى المدرسة مع سائق الباصات الخاص، والذي لا تعرف له مكتباً يمكنك اللجوء إليه وقت الحاجة، ناهيك عن أسعارهم التي تتراوح من (200- 250) ريالا على الطالبة، موضحاً أن الخيار الثاني هو تعريض مساره الوظيفي للفصل؛ لكثرة الخروج من الدوام، خاصةً في ظل غياب النقل المدرسي الحكومي.

وأضاف ان الكثير من الآباء والأمهات يتطلعون إلى النظر في وضع الطلاب والطالبات، وكذلك اليتامى وأبناء السجناء، مبيناً أن عدداً من الحالات الإنسانية محرومة من النقل المدرسي، وكل ما نسمعه وعود في كل عام، لتبقى المشكلة تتوارثها الأجيال.

رقابة وترخيص

وأوضح "خالد بن سالم الحماد" -مدير إدارة الإعلام التربوي بالمنطقة الشرقية- أن إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية تسعى إلى تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما يتوافق مع الإطار الذي يحقق التطوير، ويحافظ على الثوابت والمبادئ والقيم لهذا المجتمع الكريم، مضيفاً أن هناك تنظيم للنقل المدرسي ويطبق بشكل كامل مع شركة الأمين، مبيناً أن المؤسسات تخضع للرقابة، ولا تعمل إلاّ بترخيص من قبل وزارة النقل، وهو شرط من شروط وزارة التربية، إذ لابد من وجود رخصة سارية المفعول، ولا يتم التعاقد أو التمديد إلاّ بهذا الشرط، مؤكداً على أن هناك عقوبات للمخالفين تطبق عليهم لائحة الجزاءات الموضوعة من قبل الوزارة، مؤكداً على أن نقل الطالبات بالمنطقة الشرقية كاف، وإن وجد بعض الكثافة التي نتغلب عليها بتعزيز خط السير الذي تقع في نطاقه الكثافة، وليس هناك عجز.

التزام بالشروط

وأشار "الحماد" إلى أن مشروع نقل الطالبات والمعلمات سوف يكون خطوة ثانية ومن ضمن مشروعات الوزارة في القريب العاجل بإذن الله، علماً أن طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المشمولين بالنقل، ومغطى نقلهم تغطية كاملة، مضيفاً أن العمر المحدد لسائقي باصات البنات هو ألاّ يقل عن (35) عاماً، إلى جانب إخضاعهم إلى فحوصات من قبل الشركة المتعاقدة صحياًّ، مع خلو سجلاتهم الأمنية من السوابق، مشدداً على أنه تم التأكيد على الشركات المتعاقدة بالالتزام بالشروط وعدم الإخلال بها من سلامة المركبة وأهلية السائق، إضافةً إلى وجود الرخصة المخولة للشركة بممارسة النقل من قبل الجهات المعنية.