صك مجهول لشرطة الباحة يهدد بإزالة مساكن "اللحيان"

صك مجهول لشرطة الباحة يهدد بإزالة مساكن "اللحيان"





الباحة: ناشد أهالي اللحيان بمحافظة العقيق، شمال منطقة الباحة، وزير الداخلية، بوقف الإزالة عن مساكنهم بسبب ما قالوا إنه "صك مجهول الهوية تسعى الشرطة لتطبيقه على الرغم من أنه غير واضح المعالم".

وطالب عددٌ من أهالي قرية اللحيان برفع الظلم عنهم, مؤكدين أن الإزالة ليست بوجه حق، مطالبين بإحالة قضيتهم للشرع، ومبدين استعدادهم بقبول أي حكم يصدر لهم.

وقالوا إن صك شرطة الباحة غير واضح المعالم، ومجهول الهوية، وغير محدد المكان والموقع حسب الصكوك الشرعية، كما أنه- بحسب قولهم- خارج الولاية المكانية للمحكمة الصادر منها.
وأكدوا أن "موقع الصك المزعوم يوجد به الكثير من القبور لآبائنا وأجدادنا، وتم شخوص لجنة القبور على الموقع وإعداد محضر بذلك، وتمت مخاطبة المحافظة بضرورة تسوير المقابر، ويوجد كذلك مسالك الأودية، والذي يخالف تماماً ما ذكر في صك الشرطة".

وقال "م. م الغامدي": "تقدمنا بعدة شكاوى لدى مقام إمارة منطقة الباحة ضد شرطة منطقة الباحة؛ بسبب استيلاء الشرطة على ممتلكاتنا دون وجه حق".

مضيفاً أن "ملكية الأرض التي توجد منازلهم عليها، والتي تدعي شرطة الباحة أن الصك الذي تملكه لصالح ميدان الرماية، هو مجهول الموقع، ولا يوجد فيه من الأصل ذكر الموقع أو تحديده، وهذا مخالف لأنظمة الصكوك الشرعية، ويمكن تطبيقه على أرض مشابهة، كما حصل معنا".
وأكد أن الصك "صادر من محكمة الباحة، والموقع المتنازع عليه ضمن الولاية المكانية لمحكمة العقيق"، مشيراً إلى أنه "لا يحق لأي محكمة إصدار حجة استحكام على أرض خارج ولايتها المكانية، وأن ذلك مخالف لقرار مجلس الوزراء الوارد بلائحة المرافعات الشرعية، والمعروف لدى الجميع".

وأفاد بعدم تطابق حدود الصك مع حدود الأرض على الطبيعة، وإنما يوجد بعض التشابه فقط.

من جانب آخر قال علي الغامدي، وكيل ورثة سعد بن علي بن حمود: "الصك يشير إلى خلوه من المسائل والمقابر والمنازل، وجميع ذلك لا يتحقق على أرض الواقع", موضحاً أنه عرض الأمر على الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة، ووكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري، بتاريخ 11 /3 /1433هـ، مستبشرون خيراً من أمير الباحة.

وأشار الغامدي إلى أن "شرطة المنطقة تسعى للحصول على أمر إزالة لمنازلهم، وجعل الجهات المسؤولة بالمنطقة أمام الأمر الواقع بمحاولة إدراج أي مشروع على الموقع، حتى يصعب تصحيح الوضع".

وأضاف: "لنا معاملة بالديوان الملكي منذ عام 1422هـ الذي أحالها إلى وزارة الداخلية للاستفسار من إمارة الباحة برقم صادر 66836 والتي أحالتها إلى محافظة العقيق، وبقيت هناك دون رد على الاستفسار".

من جانب آخر أوضح محام ومستشار قانوني- تحتفظ "سبق" باسمه- أن "إخراج صك ملكية خارج الولاية القضائية للمحكمة يعد الصك لاغياً أو كتابة العدل لا اعتبار لها".

وأضاف: "لا يحق لأي محكمة أو كتابة عدل إصدار حجة استحكام، أو إخراج صك ملكية، أو منحه خارج الولاية القضائية، وإذا حدث ذلك فإن الإجراء باطل، وبالتالي يعد الصك لاغياً، وليس له حجة أمام أي جهة حكومية، أو أمام أي مواطن".

وأضاف المحامي: "سبق لمجلس القضاء الأعلى أن أصدر قرار رقم 66 وتاريخ 11 /04 /1404هـ المتضمن أن: أي صك ليس له ضبط ولا سجل أو صدر خارج الولاية القضائية فلا اعتبار له، ويعد لاغياً. وقد نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام كتابة العدل بأنه: ليس لكاتب العدل توثيق إقرار يتعلق بملكية عقار خارج اختصاصه المكاني، وإذا فعل ذلك فلا اعتبار لعمله، ويكون مسؤولاً عن ذلك. كما نصت المادة "252 /2" من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني".

وقال المحامي إن "الدفع ببطلان الصك لصدوره من جهة غير مختصة مكانياً دفع يتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، ويجوز لأي محكمة الحكم ببطلان الصك متى ما ثبت لها صدوره من جهة غير مختصة، حتى ولو لم يدفع أحد الخصوم ببطلان الصك، والإجراء المتبع في إبطال الصك التقدم أمام المحكمة العامة المختصة بدعوى معارضة في الصك، والدفع ببطلان بحجة صدوره من خارج نطاق الاختصاص المكاني".

"سبق" تواصلت هاتفياً مع محافظ محافظة بيشة، غلاب بن غالب أبو خشيم، والذي أفاد بأنه "أُرسلت" مطالبات للاحتياجات، ولكن لم يصدر شيء رسمي حتى الآن".

وعلمت "سبق" عن لقاء عددٍ من أهالي القرية بوكيل وزارة الداخلية، الدكتور أحمد السالم، اليوم الأحد؛ للمطالبة بوقف الإزالة لمساكنهم".

حسبي الله ونعم الوكيل يعطيك ربي الف عافيه استاذي عالخبر المحزن صرآآآحهزعلالالالان

خبر محزن بقووه

الله يكون بعونهم