زيادة عدد الشركات والاسراع بالخصخصة ابرز الحلول لامتصاص السيولة

المختصون لـ(عكاظ) داعين لوضع استراتيجية استثمارية جديدة:

زيادة عدد الشركات والاسراع بالخصخصة ابرز الحلول لامتصاص السيولة

سعد خليف (جدة)

دعا عدد من الاقتصاديين الى وضع استراتيجية اقتصادية لاستيعاب السيولة الهائلة بالسوق من خلال ابتكار قنوات استثمارية متعددة ومجزية تقنع المستثمرين السعوديين باستثمار اموالهم فيها.

وقالوا لـ(عكاظ) ان زيادة عدد الشركات المساهمة وإسراع الدولة في خصخصة الشركات والمرافق التي تمتلكها يعد حلولا واقعية آنية لامتصاص السيولة الهائلة بالسوق.

في البداية يؤكد الدكتور اسعد جوهر استاذ اقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بأن وضع استراتيجية اقتصادية تستوعب السيولة الهائلة الموجودة في السوق نتيجة لتحسن اسعار النفط وللاحداث العالمية بعد 2001م يستغرق وقتا ودراسة متأنية تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الحالية والمستقبلية ذلك ان مثل هذه الدراسة يجب ان تحاول تلافي جميع السلبيات التي قد تنشئ نتيجة استحداث مشروعات اقتصادية لاتقوم على مبادئ اقتصادية صحيحة.

ثانيا: تسرب جزء من السيولة الموجودة في السوق السعودي الى اقتصاديات مشابهة للاقتصاد السعودي مثل دول الخليج هو امر ايجابي وليس سلبيا اذ ان هذه الاموال تشكل اصولا سعودية يمكن ان تسهم ايجابيا في دعم الاقتصاد الكلي السعودي ولكن علينا في نفس الوقت احداث اصلاحات جذرية في الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية اذ ان المشكلة الاولى بالنسبة للسوق السعودية هو تركيز الاسهم حيث ان ماهو متداول في السوق فعليا يقل عن 20% من الاسهم الحقيقية المصدرة لذا يجب على الدولة والشريك الاجنبي في بعض القطاعات مثل البنوك والشريك السعودي الذي يمتلك ما يزيد على 50% من هذه الشركات طرح نسب من هذه الاسهم على سبيل المثال سابك والاتصالات السعودية والبنوك وقطاع التأمينات مستقبلا طرحها وبطريقة متدرجة ووفق سياسات استراتيجية واعلامية مبتكرة يمكن ان تسهم في تخفيف نسب التسرب الى الخارج.

ثالثا: اقامة مشاريع طموحة وكبيرة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشرح الجوانب المتوقعة من مثل هذه المشاريع اعلاميا وعبر الندوات الاقتصادية الشاملة ويمكن بشكل كبير ان يسهم في توعية المواطنين بالجوانب الاستثمارية التي يمكن ان تقوم بالمملكة بها.

ومن جانبه يقول الدكتور توفيق الخيال استاذ محاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز في البداية انا لا اعتبر الاموال التي تتجه للاستثمار في الاسواق وخاصة الخليجية منها اموالا مهاجرة حيث تظل اصولا سعودية لها مردودها الايجابي على الاقتصاد السعودي.

ولكن استثمارها داخل الوطن يظل مرهونا بعدة عوامل اهمها زيادة عدد الاسهم المتداولة وطرح الاسهم التي تمتلك الدولة جزءا منها وذلك للتغلب على عامل التجفيف في بعض الاسهم بالذات الكبيرة منها وزيادة وانشاء شركات مساهمة كبيرة وزيادة عدد الاسهم لبعض الشركات.