توقع ترتيبات حكومية لحماية صغار المستثمرين في الأسهم الخليجية

دايان كاندابا - رويترز - المنامة - 04/02/1427هـ
يعتقد المواطن السعودي أحمد بن علي أن مجرد وجود أعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة السعودية مثله لا يترك مجالا للقلق خشية أن تنهار أكبر بورصة للأسهم في العالم العربي. وبعد ارتفاع متواصل على مدى أربع سنوات تزيد قيمة التداول في البورصة السعودية 60 مرة عن الأرباح المجمعة للشركات في العام الماضي. واقترض ابن علي بكثافة للاستثمار في الأسهم وهو يعتمد على ارتفاع الأسعار في سداد دينه. وأي حركة تصحيحية كبيرة في السوق قد تقضي عليه. ولكنه قال - وهو يحتسي الشاي في مقهى خلال زيارة للمنامة عاصمة البحرين، "هذا لن يحدث". وأضاف "هناك الكثيرون مثلي. الحكومة لن تدع ذلك يحدث".
ويتدفق المستثمرون الصغار على السوق متشجعين بنمو بلغ معدله 92 في المائة العام الماضي. وفي السعودية يملك تسعة ملايين شخص أي ما يعادل نصف سكان المملكة أسهما في البورصة.
وارتفع في السعودية الإقراض للقطاع الخاص لأغراض غير تمويل شراء العقارات والسيارات والمعدات بأكثر من 14 في المائة في الفترة من عام 2000 إلى أوائل عام 2005. ويقدر كريدي سويس أن أغلب هذه الأموال وجهت إلى شراء الأسهم.
وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز إن انخفاض أسعار الأسهم يعتبر أكبر خطر منفرد في الأجل القصير يواجه بنوك الخليج.
وقال محلل من بنك في المنامة "لا مجال لأن تسمح الحكومات بأن تنهار البنوك"، مشيرا إلى أنه يراهن على انخفاض تدريجي في الأسعار.
وهناك الكثير الذي يمكن أن تقوم به الحكومات في الخليج لمنع انهيار أسواق الأسهم. وهيكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يجعل عملية التدخل سهلة، فقيمة الأسهم المتداولة بحرية في السوق تمثل نسبة ضئيلة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة البالغة نحو تريليون دولار. وأغلب الأسهم تملكها حكومات أو عائلات مسيطرة من المستبعد أن تسعى إلى الفرار من السوق. وتملك صناديق الاستثمار الكبيرة نسبة كبيرة من الأسهم المتبقية.
وتوقع علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة الإماراتية هبوطا تدريجيا للأسعار، قائلا إن الحكومات لا يمكنها إجبار صناديق الاستثمار على الشراء. ويمكن للحكومات كذلك تضييق الخناق على القروض الميسرة لتمويل شراء الأسهم، ويمكنها تخصيص شركات ضخمة مملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة للمساعدة على الموازنة بين السيولة الكبيرة في السوق التي توجه لشراء عدد محدود نسبيا من الأسهم.
أما كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال فقال إنه من الضروري ألا تسمح الوزارات في المنطقة للبنوك بقبول اكتتابات أو تسعير الإصدارات العامة الأولية بما يقرب من القيمة العادلة.
فالاكتتابات التي طرحت عامي 2004 و2005 زاد الإقبال عليها في المتوسط نحو 70 مرة عن المعروض وارتفعت أسعار الأسهم بنحو 300 في المائة عند بدء تداولها وهي نتيجة من شأنها إقالة مدير الاكتتاب في أغلب أرجاء العالم.