مواطنون يشكون "تعقيد" دفعات قرض الصندوق العقاري

"الإسكان" تَعِد بتطوير آلية تضمن عدم تأخير صرفها



مواطنون يشكون "تعقيد" دفعات قرض الصندوق العقاري

كشف طالبو قرض البناء عن معاناتهم مع طول فترة الانتظار، إضافة إلى الأزمة المتعلقة بتعقيد صرف الدفعات، مشيرين إلى أن المبلغ المخصّص هو 50 ألف ريال لبناء وتأسيس منزل وبناء الطابق الأرضي ورفع أعمدة الطابق الأول من المنزل.




وأشار بعضهم إلى أن قروض صندوق التنمية العقارية في السعودية تضطر طالب القرض إلى الحصول على قروض أخرى حتى يستطيع الحصول على الدفعة الثانية من القرض الأساسي، مما يؤدي إلى تراكم القروض والديون على طالب القرض.



ويقول أصحاب هذه المعاناة: "قصمت ظهورنا بالديون، وتوقف العمل في منازلنا لفترات طويلة، وبقي السكن همّاً مؤرقاً لنا حتى بالنسبة لمَن يمتلك أرضاً من مستحقي القرض، كما تبقى لوحة صندوق التنمية العقارية معلّقة على تلك الأحلام التي لم تكتمل ، حتى يسد قرضه الآخر ويستدين بعده ومن ثم يكمل البناء ليحصل على الدفعة من الصندوق العقاري، بينما تتحدث وزارة الإسكان على الجانب المقابل عن آلية جديدة لتطوير آلية صرف الدفعات سيتم الإعلان عنها قريباً.



وقال طالبو قرض البناء من صندوق التنمية العقارية : "الدفعات التي تسلم لنا ليست على قدر تكاليف البناء، حيث نتسلّم الدفعة الأولى من القرض العقاري، وهي مبلغ 50 ألف ريال سعودي لبناء الأساس والطابق الأرضي، ورفع أعمدة الطابق الأول من المنزل".



وأضافوا: "تكلفة كل هذا تفوق أضعاف الدفعة الأولى، ومن غير المعقول أن تكون الدفعة 50 ألفًاً ، لذلك لا بد من رفعها أو تقليل الحد المطلوب من البناء، لتسليم الدفعة الثانية".



وأوضح عددٌ من طالبي قرض البناء من صندوق التنمية العقارية، أنهم يتحمّلون ديوناً، حتى يكملوا الجزء المطلوب من البناء لتسلُّم الدفعات، ما يوقعهم في مآزق عدة.



وكشف أحدهم أنه استدان أكثر من 150 ألف ريال بعد الدفعة الأولى التي تسلمها من الصندوق، علماً بأن الدفعة الثانية تبلغ 200 ألف ريال وهي مخصّصة لأعمال الكهرباء واللياسة والمعجون الأبيض الداخلي والخارجي.



وأشار إلى أن الدفعة الثالثة قيمتها 170 ألف ريال وهي مخصّصة لعملية البلاط والأدوات الكهربائية والتشطيب والجبسيات، بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 80 ألف ريال وهي مخصّصة لإنشاء السور والتشطيبات النهائية.



وأعرب طالب القرض عن استيائه بسبب توزيع الدفعات، وقال: "الدفعات الخاصّة بأعمال البناء لا تكفي، ولا بد أن يكون التوزيع بشكل شهري لإنجاز الأعمال المطلوبة وتوفير الاحتياجات بالتزامن مع مرور المشرفين على المباني، وذلك حتى لا يكون هناك أي تأخير".



وقال مقترض آخر: "ما زلت أسكن بالإيجار وأدفع 2500 ريال شهرياً، وذلك بسبب عدم انتهاء العمل في منزلي؛ نظراً لأن الدفعات التي تقدم لا تتناسب مع أعمال البناء المطلوبة، كما أنني لا أستطيع الاستدانة لإكمال أعمال البناء في ظل عدم قدرتي على تحصيل الدفعة التالية من القرض".

وأعرب عن قناعته بضرورة استحداث آلية جديدة لصرف الدفعات للتيسير على طالبي القروض.



من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس عبد الله الزميع : "الوزارة والصندوق يعملان على تطوير الآلية الحالية من أجل توفير الدفعات في مواعيد مناسبة تتماشى مع مراحل الإنجاز في البناء وبما يضمن عدم حدوق تأخير، وسنعلن عنها قريباً".

انشاء بنك التمويل العقاري وفتح باب المساهمة فيه من المواطنين والحكومة وصناديق التامينات والمعاشات والبنوك المحلية والبنوك العالمية والشركات المتخصصة في التمويل
برأس مال قدره تريليون دولار
وفرض رسوم على الاراضي التي تزيد عن 20 الف م داخل النطاق العمراني لصالح وزارة الاسكان سيقضي على شي اسمه ازمة سكن بالمملكة
بشرط تحويل الراتب والتقاعد للبنك والحصول على اي قرض للسكن ولا يتم الغاء التحويل الا بعد السداد

هذا هو الحل اذا ارادوا الحل وغيره كلها شخمطة سبورة وضحك على الدقون