الداخلية: أموال الجمعة المحتجزة لا تتجاوز 96 مليون ريال

الداخلية: أموال الجمعة المحتجزة لا تتجاوز 96 مليون ريال

اكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، ان الاموال المحتجزة للمستثمر جمعة الجمعة لا تتجاوز 96 مليونا، نافيا صحة ما نشر حول احتجاز الجهات المختصة لـ 830 مليونا من ارصدته، واوضح مدير العلاقات العامة والتوجيه بالوزارة احمد بن عبدالله السعد ان الجهة المختصة بوزارة الداخلية تلقت افادة مصدر مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي، بأن تقصيات المؤسسة ومتابعتها اوضحت ان المبالغ المحجوزة للمستثمر جمعة الجمعة حتى تاريخه هي بالضبط 95 مليونا و312 الفا و31 ريالا و38 هللة فقط، علاوة على ان نسبة كبيرة من هذه المبالغ ليست محتجزة من السابق، بل أودعها الجمعة بنفسه للوفاء بالتسوية التي تقدم بها ووثقها شرعا لكنه لم يقم باكمالها ولم يلتزم بها.

واضاف يقول في اشارة الى الخبر الذي نشرته (المدينة) بتاريخ 28 من مايو الماضي ان ما نشر عن المبالغ المحجوزة مبالغ فيه ويزيد كثيرا عن الواقع الفعلي اكثر من 734 مليون ريال، وفي ذلك تضليل للمواطنين من اصحاب الحقوق واعطائهم تطمينات لا حقيقة لها، كما ان جمعة بن فهد الجمعة لم يقم بالوفاء بالتسوية التي تقدم بها والتزم بها واثبتها على اوراق وكلائه المكلفين من قبله بتمثيله في القضية، ووقعها فهد القحطاني عن المحاميين، ووثقت شرعا من المحكمة الجزئية بالرياض بتاريخ 27/1/1424هـ.

وكانت اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا توظيف الأموال، قد رفعت الى مقام وزارة الداخلية خطابا افادت فيه ان جمعة بن فهد الجمعة والذي وصفته بـ (المتهم في توظيف الاموال دون ترخيص من الجهات المختصة) مطالب بمبلغ قدره مليار و60 مليونا و582 الفا و447 ريالا تمثل مستحقات ما مجموعه 8942 شخصا، واشارت اللجنة الى انه رحل من هذه المبالغ للسودان ما مجموعه 452 مليون ريال، رغم الادعاء بأن استثماراته في الخارج تصل إلى مليار و800 مليون ريال، حيث تم الاستيضاح من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن ذلك الامر بالبرقية رقم 50/26753/2ش وتاريخ 28/4/1426هـ، فورد خطاب المحافظ برقم 934/م/ ظ/م/أ/ت وتاريخ 14/6/1426هـ المتضمن ان المؤسسة قامت بالتعميم على جميع البنوك العاملة في المملكة للافادة عن اجمالي المبالغ المحجوزة العائدة للمدعو جمعة بن فهد الجمعة وشركاته ومؤسساته فأفادت بأن المبالغ المحجوزة حتى تاريخه هي فقط 95 مليونا و312 الفا و31 ريالا و38 هللة .. ونسبة كبيرة من هذه المبالغ اودعها جمعة بنفسه للوفاء بالتسوية التي تقدم بها ووثقها شرعا لكنه لم يقم باكمالها .. رغم انه اثبتها على اوراق وكلائه المكلفين من قبله بتمثيله في القضية ووقعها جمعة نفسه كما وقعها فهد القحطاني عن مكتبي المحاميين صلاح الحجيلان واحمد بن عثمان التويجري، كما وثقت شرا من المحكمة الجزئية بالرياض بتاريخ 27/1/1424هـ.

واضاف خطاب اللجنة يقول: صدر الامر السامي الكريم رقم 5036/م/ب وتاريخ 13/4/1426هـ، ليقضي باحالة معاملة الجمعة الى الدائرة المختصة بديوان المظالم للنظر في مطالبة غرمائه بحقوقهم وبعد الانتهاء منها تعاد المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار محكمة التمييز وان على الديوان سرعة البت في القضية، ووردت برقية من رئيس ديوان المظالم رقم 1/236/خ وتاريخ 25/7/1426هـ تفيد بأن فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية سينظر في دعاوى غرمائه ضده وانه يتعين على كل من يرغب من غرمائه في مقاضاته ان يتقدم بلائحة دعوى إلى ديوان المظالم.

المصدر جريدة المدينة

يعطيك العافية يالمجهر مشكووووووووووووور

على هذا الموضوع