السجن 120 عاما يلاحق مبتعثا سعودياً وزوجته بأمريكا

محكمة كلورادو تنظر القضية .. اليوم

السجن 120 عاما يلاحق مبتعثا سعودياً وزوجته بأمريكا

خالد البلاهدي (الدمام)

تنظر المحكمة في ولاية كلورادو الامريكية اليوم (الاثنين) قضية المتهم السعودي المعتقل في امريكا حميدان التركي لقبول التهم اورفضها حيث كانت المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة طالبتا بسجن التركي وزوجته 120 سنة, ووجهت لهما 16 تهمة تتركز جميعها حول اساءة التعامل مع خادمة اندونيسية الجنسية وفي حالة رفض التهم الموجهة اليه فان القضية ستتحول الى لجنة المحلفين.

وعقدت الجلسة الاخيرة في العاشر من شهر يناير الجاري حيث اتهمت زوجة التركي سارة الخنيزان بمخالفة نظام الاقامة الجبرية بعد ان سلمت على الخادمة في المسجد, وفي نهاية المحاكمة اوضح المحامي للقاضية ان مقاضاة سارة بسبب سلامها وحسن خلقها مع الخادمة في المسجد يعد سقطة كبيرة في اخلاقيات القضاء الامريكي ويبين تحمل الادعاء عليها وعلى زوجها, وتساءل المحامي في حديثه للقاضية قائلاً: في دستور من كان السلام جريمة, وللاسف ان محاكمنا نزل مستواها لهذا الحد بتحويل هذه القضية للمحاكمة باعتبارها جنحة اجرامية ومحاولة الادعاء العام تجريم امرأة نزلت على ركبتيها في مكان عبادة لتصافح امرأة كانت جزءا من عائلتها وتقول لها السلام عليك فقط لا غير وتصافحها ثم تنصرف لعبادتها انها لمهزلة قضائية ان تحول هذه القضية للجنة المحلفين وكان رد القاضية ان عليها في جلسات الاستماع ان تميل الى ما يريد الادعاء العام وكذلك فإن قانون جلسة الاستماع وتحويل التهم لهيئة المحلفين للحكم فيها قانون ضعيف يعتمد على الاحتمالية وبالنسبة لي فإني ارى ان شرط الاحتمالية قد تحقق مع العلم انه ضعيف جدا.

وهذه القضية الجديدة اتت بعد تطورات غريبة واستفزازية على ما يبدو بعد ان سلمت ادارة الهجرة الامريكية في دنفر كلورادو الشهر الماضي رسالة لمحامي المواطنة السعودية سارة الخنيزان تتضمن طلب دفع خمسين الف دولار ككفالة جديدة لادارة الهجرة قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي و الا ستعود الى سجن ادارة الهجرة, وهذا هو الامر الثاني خلال لشهر الماضي بإعادة اعتقالها. وقد كانت محكمة مقاطعة رابهو في ولاية كلور ادو قد امرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الموافق 21/11/2005م بدعوى وهمية بأنها ارتكبت خللا قانونيا لنظام الكفالة وقد جاء امر القبض هذا قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول امام قاضية مقاطعة ارابهو لقبول او رفض التهم الموجهة اليهم, وكموعد نهائي ايضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعى العام يقضي بأن تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها كشاهد ضد زوجها واحتمالية سجنها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما. ويرى المتابعون للقضية ان هذه القضية الجديدة هي محاولة لارعابها والضغط عليها لقبول هذا العرض الذي تقدمت به لها الحكومة قبل شهرين, وكما اوردت وكالة (الاسوشيتد برس) للانباء وعدد من الوكالات فقد تقدم محامو الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيل للجلسة بسبب هذه القضية المستجدة وطلب آخر بتأجيل امر القبض ليوم واحد ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها لاسيما ان الكفالة المحددة هي خمسين الف دولار بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك. وقد وافقت القاضية على تأجيل الجلسة الاصلية الى شهر يناير واخرت امر القبض لمدة اربع وعشرين ساعة. وفي اليوم التالي عرضت القضية الجديدة على قاضية اخرى وناقش محامي الدفاع مبلغ الكفالة ولا سيما ان التركي وزوجته قد دفعا ما يقارب مليونا ومائة الف دولار في كفالات سابقة, ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة الى خمسة الاف دولار تدفع حالا, وتم دفع الكفالة حالا بعد اجراءات الحجز والبصمات وبعد ان مر اسبوع على هذا الامر فوجئ محامي الهجرة الخاص بالمواطنة السعودية سارة الخنيزان برسالة ادارة الهجرة المذكورة اعلاه وفيها طلب مبلغ كفالة جديدة ولا الاعتقال. وقد قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين مشكورة بتوفير مبلغ الكفالة قبل ايام من الموعد المحدد.

وكذلك رفعت ادارة العمل قضية مدنية على التركي وزوجته مطالبة بمبلغ ثلاثة وستين الف دولار مع احتمالية طلب تعويضات اخرى بعد ان رفض التركي وزوجته ابتزازهم من قبل ادارة العمل حيث طلبت ان يدفعا للخادمة مبغ مائة وخمسة وعشرين الف دولار كتعويضات مبدئية, وتأتي قضية ادارة العمل الجديدة بعد ان فشلت النقاشات الجارية بين محامي الدفاع وادارة العمل, وكان محور النقاش في هذه القضية الذي جري بين المحامين ووزارة العمل يتركز على ان وزارة العمل ليس لها صلاحيات قانونية في رفع قضية على التركي وزوجته لعدم اخلالهما بالانظمة وكرر محامي التركي وزوجته للوزارة ان رواتب المرأة موجودة ولم تمنع منها حيث حفظت لها حسب طلبها وانها لم تتمكن من استلامها لانها ببساطة اخذت قسرا من منزل التركي من قبل ادارة الهجرة العام الماضي وخفيت عن الانظار رغم استنجاداتها المتكررة حين كانت في سجن الهجرة بالمساعدة وكان محامي التركي اثبت في المحكمة الفيدرالية ان الخادمة انكرت تعرضها لأي تحرش جنسي او مضايقة او تعسف في أكثر من احدى عشرة مقابلة مع المباحث الفيدرالية ومع السفارة الاندونيسية خلال الستة الأشهر الأولى من اعتقالها.

وفي تطور على صعيد المحكمة الفيدرالية فقد تم تحديد وقت محاكمة التركي وزوجته بالتهم الموجهة لهم في المحكمة الفيدرالية وكذلك موعد لنقاش الاعتراضات التي تقدم بها محامو الدفاع وقد حدد القاضي الفيدرالي ميلر اسبوعين للمحاكمة ويوما ونصف للاستماع للاعتراضات وستكون المحاكمة في نهاية شهر ابريل المقبل وبداية شهر مايو وجلسة الاعتراضات في شهر فبراير القادم.