مهلة عامين لرد جميع حقوق المساهمين

(الوفاق) تنفرد بتفاصيل التسوية النهائية لقضية مجموعة الدريبي: رفع الإقامة الجبرية.. فتح جميع الحسابات في البنوك.. استكمال المشروع.. مهلة عامين لرد جميع حقوق المساهمين
الرياض : عبدالله القحطاني
علمت (الوفاق) أن التسوية النهائية التي توصل إليها اليوم (الثلاثاء) الدكتور (أحمد بن عثمان التويجري) محامي مجموعة صالح الدريبي للاستثمار العقاري، مع الجهات المختصة، تضمنت أربعة أمور أساسية حلت بمقتضاها المشكلة وهي: أولا: رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ صالح الدريبي، رئيس المجموعة ليمارس مهامه ونشاطه وقيادة المجموعة، ثانيا: رفع التجميد عن جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعة أو الشيخ الدريبي الموجودة في البنوك، الثالث: استكمال مشروع (جزر البندقية) و(جوهرة الشرق)، وتنفيذ مشروعات المجموعة، الرابع: إعطاء مهلة لمدة عامين لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار العقاري، لتصفية ورد جميع حقوق المساهمين في المجموعة.

وقد تم التوصل إلى هذه التسوية على أساس القرار الذي انتهت إليه اللجنة السباعية، التي أمر بتشكيلها الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بعد أن صدر قرار تجميد حسابات الدريبي منذ تسعة أشهر، وضمت اللجنة جميع الإدارات ذات الاختصاص في قضية الدريبي المالية والإدارية، وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع تفاصيل القضية إلى إعداد تقرير أكدت فيه التزام الشيخ صالح الدريبي بالحفاظ على حقوق المساهمين، وأنه اتبع الإجراءات النظامية في تنفيذ مشروع (جزر البندقية).

وقد شهد المقر الرئيس لمجموعة الدريبي، الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالقرب من الطريق الدائري الشرقي، بعد أن أنفرت (الوفاق) بخبر رفع الإقامة الجبرية عن الدريبي، توافد عشرات المساهمين للمقر، الذي تحول إلى خلية نحل، واستفسارات المساهمين عن تفاصيل التسوية، وقد شكلت لجنة الدفاع عن حقوق المساهمين، التي أعلن عن تشكيلها منذ أكثر من شهر، لجنة للرد على استفسارات المساهمين، والتأكيد على أن خبر رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ الدريبي صدر بالفعل.

وكانت (الوفاق) انفردت بعد إعلان د. التويجري قبوله الدفاع عن القضية كمحام للمجموعة، بأن د.التويجري حصل على وعود قوية بتسوية موضوع المجموعة، وقالت (الوفاق) إن المحامي سوف يسلك طرق التسوية الودية، على أساس تقرير اللجنة السباعية، ولن يلجأ إلى رفع دعاوى قضائية أو اللجوء إلى ديوان المظالم، والمعروف أن مكتب الشيخ سعد البريك للاستشارات القانونية كان قد تولى قضية المجموعة بعد قرار التجميد ولكنه لم يستمر