"التجارة" تصدر تراخيص بتحول وتأسيس 3 شركات مساهمة

واس - الرياض - 01/02/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، ثلاثة قرارات بتحول شركة الخليج للتدريب إلى مساهمة مغلقة، وتأسيس شركتين مساهمتين، هما شركة تبوك للاستثمار والسياحة، وشركة وثيقة للاستثمار العقاري.
وتضمن القرار الأول الترخيص بتحول شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 80 مليون ريال مقسم إلى 1.6 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: خدمات التدريب في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي، وتطوير وتصنيع الإلكترونيات وصيانتها. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار بإعلان تحولها، ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وستكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات.
كما صدر قرار وزير التجارة بالترخيص بتأسيس شركة تبوك للاستثمار والسياحة، شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 24 مليون ريال مقسم إلى 480 ألف سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ من مدينة تبوك مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في أعمال الصيد، إقامة المزارع السمكية، إقامة وإنشاء وتطوير وصيانة وإدارة وتشغيل المدن والقرى والمنتجعات السياحية، وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك ومنتجاتها. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار إعلان تأسيسها، ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامية غير العادية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وستكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركتين المذكورتين في السوق المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وصدر أيضا قرار وزير التجارة بالترخيص بتأسيس شركة وثيقة للاستثمار العقاري، شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مليونا ريال مقسم إلى 40 ألف سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في بيع وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني لصالح الشركة، وإدارة وتنمية وتطوير العقارات واستثمارها لصالح الشركة وستكون مدة الشركة 30 سنة تبدأ من تاريخ قرار إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك ستكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
ويأتي تحول الشركة الأول وتأسيس الشركتين الأخريين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.