تدني مؤشر الأسهم يرفع نظيره العقاري 10 %

خالد الربيش - متعب البدين - الدمام - الرياض - 29/01/1427هـ
عززت التداعيات الأخيرة في سوق الأسهم من فرص عودة كثير من الرساميل التي ضخت فيها إلى السوق العقارية، عبر منتجات عقارية مختلفة يأتي المنتج الاستثمار العقاري على رأسها.
وأسهم قرار خفض نسبة التذبذب في سوق الأسهم إلى 5 في المائة، والإفراج عن مشاريع مجموعة الدريبي عقب إيقاف دام أكثر من سنة، إضافة إلى قرب إقرار لائحة صناديق الاستثمار العقارية، وكذلك إعلان عدد من الشركات العقارية الكبرى مثل دار الأركان والعليا والمكيرش العقارية.. وغيرها عن مشاريع إسكان بعشرات المليارات.
وأقتنعت أخيرا سوق العقارات في السعودية مستثمريها، أنها قناة استثمارية متزنة وواعدة في الوقت نفسه، إضافة إلى أنها قناة استثمارية تطل بشموخ مثل الأبراج والبنيان الشاهقة، ضخت فيها الأموال من أجل أن تبقى شاهدة على تلك الاستثمارات.
ويأتي إقناع سوق العقار للمستثمرين بعد أن لاحظ الكثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية مدى الخطورة التي يتعايشون معها وبشكل يومي في انخفاض أوراقهم المالية التي لا يشاهدونها بالعين المجردة، حيث أدرك أخيرا، عدد كبير من هؤلاء المتعاملين، أن القرارات الإيجابية والسلبية تعتبر سيان في تلك السوق لا تأثير عليها، وهو الأمر الذي ينذر بالخطورة، كونه لا يرتبط بمعايير معينة، بل زاد على ذلك أن البعض منهم يرى أن أمواله في سوق الأوراق المالية تحت وطأة المضاربين فيها وبين انخفاض مؤشر سوق الأوراق المالية في السعودية وتذبذبه، وبين وجود ثبات وانخفاض طفيف في سوق العقار السعودية، إلا أن الأخير يبقى إرثا تتوارثه الأجيال كما يقول عدد من العقاريين.

الخبير العقاري سلمان عبد الله بن سعيدان مدير عام شركة العليا ورئيس مجلس إدارة شركتي بن سعيدان العقارية وكولد ويل بانكر السعودية، يرى أن السوق العقارية مثل أي قطاع اقتصادي تتأثر بتوجه أكثر من ثلاثة ملايين متعامل في السوق والمحافظ للاستثمار في أسوق الأسهم، وغني عن القول إن فورة الأسهم هذه ستخلق فقاعة كبيرة، وتضخم السيولة المالية في أوعية غير اقتصادية غير منتجة، ولا شك أن التداعيات الأخيرة في السوقين العقارية والأسهم ستحول أموال وتفكير أصحاب الأموال إلى السوق العقارية.
من جهته قال المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان العقارية، لا أعتقد أن السوق العقارية تعيش على عثرات سوق الأسهم، ويجب ألا تكون كذلك، الاستثمار العقاري يا أخي الكريم هو الأساس والمنتج للكثير من الدول المتقدمة، وإذا كنا ننشد سوقا عقارية منتجة تقدم منتجات تخدم كل فئات المجتمع يجب أن يؤطر هذه السوق بأنظمة صارمة ومرنة في الوقت نفسه، والأهم أن تطبق بالاعتماد على مرجعية مؤسسة حكومية.
ولاشك أن التمويل ووضع إطار للائتمان العقاري هو الأمر الذي ينشده القطاع الخاص الذي أثبت القدرة على تولي التطوير العقاري والإنشاء الإسكاني بدل الدولة، عبر كثير من الشركات العقارية الكبرى.
ويرى خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز عضو اللجنة العقارية الوطنية، أن الشركات العقارية التي تعتمد خططا استراتيجية للتمويل وتنفيذ المشاريع، لن تتأثر بتقلبات سوق الأسهم، أما المستفيد الأخير فإنه بالتأكيد هو المتأثر الأول، وعليه يجب أن يمتلك هو كذلك رؤية واضحة تحدد مصير أي ادخار لديه هل إلى الأسهم أم إلى الاستثمار العقاري. وتمنى القحطاني أن تسهم وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين والمتعاملين في كلتا السوقين حتى لا تقع الكوارث – لا قدر الله-.
سليمان بن عبد العزيز الماجد رئيس مجموعة تنميات العقارية قال يجب أن نأخذ العبرة من تقلبات سوق الأسهم من الدول المجاورة، ويجب عدم الجري خلف الأرباح غير الواقعية التي أتخمت سوق السهم، أن سوق العقارية مربح في كثير من الحالات، خاصة إذا كانت مشاريعها قائمة على جدوى اقتصادية واضحة، والسوق العقارية السعودية غدت مقصدا وهدفا لكل الشركات الأجنبية والخليجية، وأعتقد أن في ذلك رسالة واضحة على جدوى السوق يجب أن ندركها.
أما الدكتور عبد الواحد بن عبد المحسن العبيد رئيس مجلس إدارة أمجاد السعودية القابضة والمتحد فأعتبر أن هناك مجالات في الاستثمار العقاري لا يمكن أن تقارن بأي مجال آخر، وهي في الوقت نفسه مجالات توطن الرساميل المحلية وتستوعب أجيالا من الشباب الراغبين في العمل، وهو الاستثمار العقاري السياحي، الذي أصبح مطلبا مهما لاعتبارات لا يتسع المجال لحصرها.
وفي هذا الصدد يؤكد مساعد بن عبد العزيز الفوزان مدير المشاريع في مؤسسة وتد للتنمية والتطوير العقاري في الخبر، أن العقار بمثابة الساعد الأيمن الذي تستند إليه في أحلك الظروف، مبينا انه ركب موجة سوق الأوراق المالية منذ عام تقريبا وعندما أوجس خطر السوق ذاته عاد برأسماله حيث كان في سوق العقار، كونها قناة آمنة مقياسها الطبيعي ارتباطها وثيق بالمؤشر الاقتصادي للبلاد.
وتطرق الفوزان إلى أن تدهور سوق الأسهم بين الفينة والأخرى تلقائيا يؤدي إلى رفع المؤشر العقاري إلى أكثر من 10 في المائة في المناطق الرئيسية في السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد أن وعاء العقار الخيار الأفضل لدى أغلب المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم المالية، إضافة إلى إن الكثير منهم لديه إجابة واحدة ماذا بعد سوق الأسهم، تكون إجابته المعتادة بناء عمارة عقارية تدر لي وعائلتي دخلا سنويا.
وأشار الفوزان إلى حادثة وقعت أخيرا، نتاج قلة الوعي لدى المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وخاصة فيما يطلق عليهم المضاربون، إن عائلة نوت أن تتملك إحدى الفلل التي شيدتها مؤسسة وتد للتنمية في حي الاندلس في الدمام، وطلبت مهلهم فترة أسبوعين، كون أنباء وردت إليهم عن أن ارتفاعا سينتج في شركة معينة في سوق الأوراق المالية، وبعد مضي الفترة المحددة أفادت تلك العائلة أنهم لم يستطيعوا حتى اليوم بيع أسهمهم في تلك الشركة كونه "قبض" على أحد المضاربين المتلاعبين في أسعار تلك الشركة، ومازالت تسجل أدنى المستويات وبشكل يومي، مشيرا إلى أن خسارتهم تجاوزت أكثر من 30 في المائة من رأس المال، الذي كانت تنوي العائلة به شراء منزل العمر لها.
إلى ذلك قال سليمان العمري مدير مجموعة العمري العقارية إن الأشهر الستة المقبلة ستشهد نشاطا عقاريا كبيرا، وذلك لقرب إقرار اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار العقاري ضمن المساهمات العقارية من قبل هيئة سوق المال، وقال العمري إن هناك عوائق حكومية لا تزال تعوق التوسع في النشاط العقاري، وأهمها عدم تحديد النطاق العمراني لمدن المملكة الكبرى، الأمر الذي عطل الترخيص لعشرات المخططات السكنية والاستثمارية، التي تقدر بآلاف المليارات ومعها بالتأكيد تعطلت مصالح وأموال عشرات الآلاف من المواطنين المساهمين.
من جهة أخرى قال المهندس عبد الهادي الرشيدي المدير التنفيذي لشركة عقارات للتطوير والتنمية – إحدى شركات العيسائي- إن فترة الركود التي مرت بها السوق العقارية، تؤكد أن هناك خلالا واضحا، وأعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى التوعية بجدوى الاستثمار العقاري اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا، وبالتالي فإن الاستثمار في المجال العقاري مطلب لكل هذه الأمور.
وقال سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة البورصة العقارية إن هناك متغيرات كثيرة تحدد ملامح التداول العقاري، أهمها بلاشك الأسهم، ولكن أعتقد أن التنظيم التقني للسوق العقارية سيجعل منها سوقا شفافة في التعامل وقراءة المتغيرات، وهذا بالتحديد ما ينقص السوق العقارية حتى تستقطب الهاربين عن الأسهم، والراغبين في الاستثمار الآمن.
من جهته قال علي الشهري مدير عام شركة العلي العقاري إن السوق العقارية لا تزال تحت تأثير نشاط سوق الأسهم، وهناك الكثير من المواطنين للأسف لا يزال يعتقد أن استثمار الادخار لديه في الأسهم أجدى من امتلاك مسكن، بل إن البعض لجأ إلى بيع مسكنه الذي يملكه للمضاربة في سوق الأسهم، وأتمنى أن يدرك الجميع أن للأسهم أخطارا كبيرة مثلما لها أرباح كبيرة.
من جهة أخرى قال عبد الإله بن عبد العزيز الموسى لا مجال للمقارنة بين سوقي الأسهم والعقارات، فالأولى مضاربات غير واقعية في كثير من الأحوال، أم العقارات فتبقى أصلا ثابتا، ولذلك فإن الشخص نفسه هو الحكم على ماله، وهناك منتجات عقارية لا يمكن لأي منا الاستغناء عنه، وعلى رأسها تأمين السكن سواء بالتملك أو الاستئجار.
واعتبر حسن بن محمد آل مهدي مدير شركة آل مهدي القابضة أن شراء المساكن لا تقل أهمية عن تأمين الغذاء، وقال إن اتجاه الكثير من الموطنين وحتى الشركات العقارية – للأسف – ساهم بصورة لافتة في تراجع مبيعات الوحدات السكنية في السوق العقارية، وتأثر التداول العقاري بصفة عامة. وأضاف رغم ذلك ندرك تماما أن السوق العقارية مقبلة على ازدهار كبير، بل إن تواني بعض الشركات العقارية عن الاستثمار في قطاع الإسكان سيسهم في خلق أزمة سكن واقعية خاصة في المدن الكبرى.
ويتفق عبد الله بن حمد القاسم مدير مجموعة القاسم العقارية مع الآراء التي ترى أن السوق العقارية تضررت مثل باقي القطاعات الأخرى بطفرة سوق السهم الأخيرة، وقال لكن السيولة التي توفرت لدى الكثير من المواطنين ستدفع الكثير منهم إلى استثمارها في شراء وحدات عقارية سواء من الأراضي السكنية أو التجارية أو حتى المساكن.

مشكووووووووووووووور