محللون : الأسعار وصلت مستويات مشجعة للاستثمار

أنور البغدادي - علي آل جبريل - جدة - الرياض - 05/02/1427هـ
أكد محللون اقتصاديون أن أسعار أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات منخفضة، بعد موجات التصحيح التي تعرضت لها السوق بدءا من مطلع الأسبوع الماضي، حيث فقدت السوق خلال الأسبوع الماضي نحو ثلاثة آلاف نقطة. وأوضح المحللون أن الأسعار أصبحت مغرية للشراء ومشجعة للاستثمار، مستبعدين أن تواصل السوق هبوطها دون 17 ألف نقطة.
وهنا طالب عدد من المستثمرين في السوق، هيئة السوق المالية بفرض عقوبات صارمة ضد المضاربين المخالفين للأنظمة والقوانين، وتعيين متحدث رسمي يدلي بالمعلومات المهمة كافة، وتبرير كافة عمليات التداول في السوق بشكل يومي أو كلما دعت الحاجة.
وقال الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن الدخول لسوق الأسهم أصبح آمنا في الوقت الراهن وفقا لمعطيات السوق التي تزخر بمجموعة من المشاريع للشركات. ويرى أن المؤشر لن يتجاوز 17430 نقطة هبوطا، وهي أدنى نقطة ومن الصعب كسرها، وهي قاع فعلية للسوق.
وبيّن الدقاق أن أسباب استمرار انخفاض المؤشر خلال الأيام الماضية يعود إلى أسباب غير سوقية، بمعنى أن هناك زيادة في حالات عدم الوضوح في العلاقة بين المتداولين في سوق الأسهم وهيئة السوق المالية، حيث إن هناك تأويلات مختلفة لقرارات الهيئة، مفيدا أن صغار المستثمرين يحتاجون إلى فهم وإدراك هذه القرارات.
من جهته قال تركي فدعق محلل مالي لسوق الأسهم السعودية، إن سوق الأسهم تخضع لعوامل العرض والطلب حيث إن الكميات المتداولة من الأسهم كانت بسيطة للغاية، ويدل على ذلك كميات الصفقات القليلة التي بلغت نحو 16 شركة فقط تم التداول عليها بأقل من ألف سهم.
وأشار إلى أن مستوى التصحيح الحاد الذي كان خلال الأيام الأخيرة هبط بدرجة القوة النسبية من 88 درجة إلى 30 درجة، مما يدلل على قرب الارتداد، كما اتضح خلال أداء السوق تأثير المسيطرين بشكل واضح عبر ارتفاع أحجام تداولهم العالية في بعض الأسهم. وأشار إلى أن بعض أسعار الأسهم عند هذه الأسعار تعتبر مغرية للشراء على أساس الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وفي السياق ذاته، أوضح خليل البدران متداول في سوق الأسهم السعودية منذ 18 سنة، "أن هناك نقاطا أساسية يجب على هيئة السوق المالية تفاديها، إلى جانب أمور يجب تقبلها ودراستها من متعاملين في السوق أمضوا نحو 15 عاما وأهمها الشفافية، وهذا ما تسعى إليه الهيئة مشكورة، ولابد وأن تعلم أن الشفافية ستنعدم في سوق شركاتها محدودة وأموالها ضخمة دون عقوبات صارمة تطبق على المضاربين المخالفين".
وأشار البدران إلى أن تحفظات المسؤولين هي إحدى النقاط التي نطالب الهيئة والجهات المختصة بالإسراع في التخلي عنها، وخصوصاً في أوقات الأزمات، إضافة إلى معاقبة البنوك على التقصير وسوء أدائها في خدمة العملاء، فضلا عن أنظمتها التي وصفها بـ "البائسة"، مفيدا أن قرار العمولات خدم البنوك خدمة كبيرة، وأنه لابد من إعادة النظر فيه من جديد، ووضع آلية معينه لذلك، ليستفيد الجميع منها.
من جهته يقول إبراهيم الدايل "إن المشكلة في الواقع هي في المتداولين وليست في أشخاص أو قرارات، ورغم سلبية بعض القرارات الصادرة من الهيئة أحيانا - على حد زعمه - إلا أنها في رأيي ليست هي السبب الجذري وراء هذا التصحيح، مشيرا إلى أن المتداولين لا يسألون عن الارتفاعات المهولة وغير المبررة، لكن تجدهم يصابون بالجنون على نسبة نزول لا تمثل شيئا أمام نسبة الصعود للسوق".
ولفت سليمان العبيد مستثمر في السوق، إلى أن ما يشهده مؤشر السوق من تذبذب ونزول حاد، لابد وأن تكون هناك حلول احترازية لمواجهة مثل هذه الأزمات التي تسببت الهيئة في إشعال الفتيل وإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين والصناع كالتصاريح والبدء في طرح المحفزات للشركات القيادية.
وأضاف العبيد "أنه في ظل انعدام الفرص البديلة واحتقان رؤوس الأموال لن تستطيع الهيئة إيقاف زخم السوق وقوتها، ولكنها تستطيع بث الثقة وإعادة هجرة رؤوس الأموال، وسيبقى صغار المستثمرين وكبارها فقط متى استمرت في مجابهة صناع السوق ومحاولة تقليص دورهم".