محاكمة صدام: عواد البندر يقر بإصدار الأمر بإعدام 148 شيعيا

قال إن منفذي محاولة اغتيال صدام تصرفوا بايعاز من إيران
محاكمة صدام: عواد البندر يقر بإصدار الأمر بإعدام 148 شيعيا

عواد البندر يطالب المحكمة المبدأ القانوني الذي يمنحه حصانة كرئيس محكمة بغداد - وكالات

أقر عواد حمد البندر رئيس المحكمة التي نظرت قضية 148 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 1982 بأنه هو الذي أصدر شخصيا الأمر بإعدامهم وأصر على أن ذلك الإجراء كان قانونيا.

وأضاف بأن الذين اعدموا بعد المحاولة اعترفوا بأنهم قاموا بذلك بايعاز من ايران.
واضاف البندر (62 عاما) خلال الادلاء باقواله ان "148 شخصا اعدموا بعد محاولة الاغتيال ضد موكب السيد الرئيس كانوا اعترفوا بافاداتهم بانهم قاموا بهذا العمل بدافع من ايران من اجل احتلال العراق ونحن كنا في حالة حرب مع ايران (1980-1988)".
وتابع انه "تم العثور على اوكار اسلحتهم في بساتين الدجيل مع وثائق تشير الى ارتباطاتهم لصالح ايران من خلال انتمائهم الى حزب الدعوة الذي كانت قياداته موجودة في ايران". واوضح البندر "لقد اعتدوا على رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة وليس مجرد جندي وكانت هناك جبهة قتال وشهداء يسقطون. كان وضع العراق ليس طبيعيا".
واشار الى انه "كانت هناك مادة في قانون اصول المحاكمة تحمل الرقم 181 تجيز في يوم واحد اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبة". واكد البندر ان "جميع المتهمين ال 148 اعترفوا بانهم شاركوا في محاولة اغتيال وعلى هذا الاساس تمت محاكمتهم جميعهم".

وجاء اعتراف البندر الاثنين 13-3-2006 أمام المحكمة التي تنظر في الاتهامات المنسوبة لصدام. وكانت جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين و7 من معاونيه استؤنفت اليوم أمام المحكمة الجنائية العليا بحضور وكلاء الدفاع في قضية الدجيل. وجلسة اليوم هي السادسة عشرة منذ بدء المحاكمة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومخصصة للاستماع إلى أقوال المتهمين في القضية.

وكان المتهم محمد عزاوي علي المحمد المرسومي (63 عاما) وهو مزارع من أهالي الدجيل متهم بكتابة تقارير عن بعض سكان الدجيل والمساهمة في عمليات الاعتقالات أول المتحدثين. ونفى ضلوعه في الاعتقالات التي أعقبت محاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق الفاشلة في البلدة. وقال "لم اكتب أي شيء على أي أحد ولم أوذ أي احد ولا حتى بعوضة".

وأضاف أن "الاعتقالات قامت بها قوة أمن جاءت من خارج البلدة ومسؤولي الحزب في الدجيل لم يستطيعوا فتح فمهم". وفيما يتعلق بعملية تجريف البساتين, أوضح أن "من عمل على تجريف الأراضي أناس من خارج بلدة الدجيل أنا أيضا تم تجريف 3 من بساتيني تقدر مساحتها بـ22 دونما".

وتساءل المرسومي عن سبب مثوله أمام المحكمة. وقال "لماذا أنا هنا؟ أريد أن أعرف فأنا لم أسمع من أحد الشهود شكوى ضدي وكل ما قيل هو أن أحد الشهود قال إنه رآني في باب مقر الحزب في الدجيل فهل هذا جرم؟".

وأضاف أنه "اعتقل في مقر الفرقة الحزبية مع عدد أشخاص آخرين ثم أطلق سراحه برزان". وكانت المحكمة استمعت الأحد إلى أقوال ثلاثة من المتهمين من مسؤولي حزب البعث المنحل هم مزهر عبد الله الرويد وعلي الدايح وعبد الله الرويد. وهم متهمون من الدرجة الثانية في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل في 1982. ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في هذه القضية.