المظالم يلزم الشرطة بتعويض باكستاني احتجز 29 شهرا

محمد عبده النوساني (جدة)
الزم ديوان المظالم الأمن العام ممثلا في شرطة خميس مشيط بدفع تعويض مقداره 173 الف ريال لباكستاني احتجز لمدة 878 يوما (نحو 29 شهرا) بالخطأ رغم عدم ادانته بأي تهمة.
ونظرت الدائرة الفرعية الخامسة والثلاثون بديوان المظالم بمنطقة عسير في دعوى تظلم تقدم بها وكيل الباكستاني محمد ارمان محمد والذي اعتبر فترة سجنه من 5/7/1420 وحتى 27/12/1422 تعد مخالفة للائحة الاستيقاف والحبس المؤقت حيث ان ما صدر من تعاميم تنص على «انه لا يسجن احد رهينة لحين ضبط المطلوب الأصلي في القضية»، مشيرا الى ان البقاء في السجن طيلة هذه الفترة لممارسة الضغط عليه لاعادة اخيه المدعى عليه في قضية اختلاس بقيمة 400 ألف ريال والموجود في بلاده بباكستان والذي لم يثبت اختلاسه اصلا او مقداره شرعا يدل على اساءة استخدام السلطة.
وطالب المدعي بتعويض يصل الى مليوني ريال عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خاصة انه صدر بحقه حكم المحكمة الشرعية في خميس مشيط بتاريخ 21/7/1422هـ باطلاق سراحه، وصادقت على الحكم دائرة القضايا الحقوقية الخامسة في 19/9/1422هـ.
وكانت شرطة خميس مشيط اوقفت محمد ارفان بتهمة مساعدته لاخيه (رانا صلاح الدين) في الهرب.وأوضح الديوان في حيثيات حكمه انه ترتب على خطأ شرطة محافظة خميس مشيط ضرر على الباكستاني الذي بقي طيلة مدة الاحتجاز الزائدة عن الثلاثة الأيام الأولى للضبط مما قيد حريته وحرمه من ادارة شؤون أهله وانقطاعه عنهم وعن عمله وما تبع ذلك من معاناة نفسية. وقضى الديوان انه ما دام (الباكستاني) يتقاضى راتبا بمعدل 66 ريالا في اليوم فانه يجب ان تسدد الشرطة هذا المبلغ مضروبا في ثلاثة بقية الثمن عن السجن تعويضا عن الاضرار ليصبح المجموع 198 ريالا عن كل يوم في السجن ليكون اجمالي التعويض 173844 ريالا.