القضاء ينظر التفريق بين وفاء وعامر بدعوى عدم تكافؤ النسب

القضاء ينظر التفريق بين وفاء وعامر بدعوى عدم تكافؤ النسب
بعد عامين من قضية منصور وفاطمة



سعود البركاتي ـ جدة
تنظر المحكمة العامة في جدة بعد غد فصلا جديدا من قضايا التفريق بين الزوجين بدعوى عدم تكافؤ النسب، بطلاها عامر ووفاء. ودارت أحداث فصول القضية التي رفعتها أسرة الزوجة ضد الزوج، بين المدينة المنورة وجدة، بعدما سجل شقيق الزوجة بلاغ اختطاف ضد زوج أخته، متهما إياه أنه «أخذها من منزلهم بعد إجراء عقد النكاح عليها وإضافتها في كرت العائلة دون الدخول بها»، مطالبا وأسرته بالتفريق بينهما وفسخ عقد النكاح نظرا لعدم تكافؤ النسب ـ على حد قولهم ـ. في المقابل رفع الزوج عامر .خ دعوى تنظرها دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس في جدة، متهما إخوة الزوجة بتهديده بالاعتداء عليه والقتل لعدم الاستجابة لطلبهم بفسخ عقد النكاح. وأوضح الزوج لـ«عكاظ» أنه تقدم لخطبة زوجته رسميا من عائلتها وتم الترحيب به وإجراء عقد النكاح، لكن برزت عدة مشاكل مع إخوة الزوجة، وقال: رفضت زوجتي منحهم وكالة على إرث والدها خارج المملكة، وطلبت إلغاء الوكالة التي سبق وأن سجلتها لأحدهم، مما حدا بهم لرفع دعوى مقابلة بما اعتبروه عدم تكافؤ النسب، لأنني غير قبلي حسب دعواهم، رغم أن شقيقة زوجة المدعي مقترنة بزوج غير قبلي، لكنهم لم يرفعوا ضده قضية تفريق. وكانت الزوجة أفادت في محضر الشرطة الذي تم رفعه إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس أنها «خرجت من منزل أسرتي في المدينة المنورة وركبت وحدي الطائرة إلى جدة، واستقبلني زوجي، والآن لست مقيمة لديه»، مبينة أن سبب خروجها من منزل أهلها أن أخا لها هددها بالقتل، فيما طردها آخر من المنزل، بسبب رفضها منح إخوتها وكالة على إرثها من والدها المتوفى «فلم يعد لي بعد الله إلا زوجي لحمايتي».
القضية الأولى
وتعود أول قضية عدم تكافؤ نسب إلى ما قبل عامين عندما أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكما أصدرته محكمة الجوف بالتفريق بين فاطمة وزوجها منصور، لعدم تكافؤ النسب، لتسدل الستار عن القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام على مدى عام («عكاظ» 9/1/1428هـ).
وأسقطت الزوجة فاطمة من هوية زوجها ـ بطاقة العائلة ـ، في جمادى الأولى 1429هـ، في وقت بلغت ابنتها نهى أربعة أعوام، وابنها سليمان عامين ونصف العام. لكن المحكمة العامة في الخبر سجلت أول رفض لطلاق زوجين، في محرم الماضي 1430هـ، وأصدرت حكما يبطل قضية عدم تكافؤ النسب، التي شهدتها محكمتا الأحساء والخبر.
وكانت شرطة الخبر قد منعت العام الماضي إتمام حفل زواج في إحدى القاعات نتيجة وجود القضية في المحكمة وعدم الانتهاء منها، ويأتي ذلك بعد مطالبة أشقاء الزوجة بفسخ عقد زواجها من الشاب الذي يسكن مدينة الأحساء بعد تزويجها له بموافقة شقيقهم الأكبر، طاعنين في نسب الشاب ورفعوا قضية تفريق بحجة عدم تكافؤ النسب.
إحصائيات عدم التكافؤ
وتشير آخر الإحصائيات التي أعلنت العام الماضي أن 90% من قضايا عدم تكافؤ النسب تحل بالصلح بين الزوجين.
وأوضح القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض الشيخ إبراهيم الخضيري أن القضايا كثيرة وإذا تحققت الفتنة بين الزوجين فللقاضي الحق أن يفصل بينهما، وأسبابها هي الغش في نسب الشخص وادعائه أنه نسيب وهو ليس كذلك، ومن الأسباب الفقر الذي يستغله الأغنياء بملايينهم والتساهل الذي يتم خلال الزواج.
وعلق الأستاذ في الشريعة الإسلامية في فقه الأحوال الشخصية الدكتور عبد الله السلمي على القضية بأن «التكافؤ في النسب معتبر شرعا، وله أصل في الفقه الإسلامي وهو حق للولي، لكنه حق قبل إجراء عقد الزواج، أما بعد إجراء العقد فينظر لمصلحة الزوجة وما يترتب على فسخ النكاح من ضرر وضياع للأولاد، وخصوصا إذا كانت المرأة مرتبطة ارتباطا وثيقا بزوجها، على أن تذكر ذلك للقاضي وتفيد بتمسكها بزوجها». وأضاف إنه لا يجوز للقاضي فسخ نكاح الزوجة ولو حكم بذلك يرد حكمه لأن القضية لو فتح لها المجال لانشغلت المحاكم بمثل هذه القضايا وتمزقت أسر كثيرة، أما إذا تقدمت الزوجة بنفسها وتريد فسخ النكاح لأضرار لاحقة بها فلها ذلك، وإذا ذكرت للقاضي صراحة أنها تريد زوجها فلا يحق للقاضي فسخ عقد النكاح.

فتسريح باحسان

اللحيدان: الخداع يوجب التفريق


الأربعاء, 11 مارس 2009


جريدة المدينة



من جهة أخرى أكد الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص أنه فى حالة ثبوت أى خداع فى الزواج فان ذلك يوجب التفريق بين الزوجين.
واضاف : الأصل في الزواج هو الاسلام والعقل والبلوغ والتمييز ، وهناك شرط عند عامة أهل الحديث والفقهاء هو الّا يكون الزوج مجنونا ولا عنينًا ولا منحرفاً ولا يحمل أمراضاً فإذا تمّ هذا فالأصل في الزواج الإجازة وهذا ما ثبت عند السلف .
أما الشافعي فيرى ضرورة تكافؤ النسب بين الزوجين ورأى أنه إذا خلت الموانع من الزوجين فلا بأس من ذلك بشرط عدم وجود مضار شرعية و اجتماعية وأسرية.
وإذا كان هناك ضرر فلا يتم ذلك وإذا كانت المضرة أقل فيتم الزواج وطالما أن الزوجة راضية وقابلة وبأن الشرع متوجّه إليها فلا يجوز لأي احد من أفراد الأسرة سواء أب أو أم أو أخ أو احد آخر التدخل بينهما لأنه يعتبر من الكبائر لان الطلاق لمن اخذ بالشرط, وأما إذا كان هناك خداع في الزواج فانه يفرق بين الزوجين إذا ثبت ذلك.

قاضي القطيف: ثبوت التزوير يبطل عقد نكاح زوجة تكافؤ النسب



الأربعاء, 11 مارس 2009


عبدالله الزهراني - الدمام



من جهة أخرى كشفت زوجة قضية تكافؤ النسب في القطيف عن املها فى حسم القضية سريعا.
مشيرة الى ان طفلتها ريماس هى الضحية الاولى في المشكلة واشارت الى اخذ تعهد على زوجها في المحكمة بالابتعاد عنها وهو ما يسمى ( بالتفريق المؤقت ) . وقالت إن زوجها لم يشاهد طفلته إلا حوالى عشر ساعات متفرقة في ثلاثة أشهر مما ادى الى مرضه وتنويمه في المستشفى وأضافت أم ريماس لا زال حب والدي وتقديره في قلبي رغم ما فعله بنا مؤكدة انها لم تنطق بأي كلمة في المحكمة او خارجها تجرحه أو تضايقه.