الأحياء العشوائية تربك تطور سوق العقار في جدة

مطالبات بتسوير حفريات شركات الخدمة
الأحياء العشوائية تربك تطور سوق العقار في جدة


صالح الزهراني ـ جدة
أكد عدد من المختصين العقاريين أن الزيادة المضطردة في عدد السكان تستلزم توفير بيئة عمرانية وسكانية ملائمة، وأشاروا إلى أن الأحياء العشوائية تشكل خطرا على الوضع العمراني والاجتماعي في جدة، وتعيق لمسات التطوير التي تقوم بها الجهات المختصة لتطوير الحركة العقارية، وطالبوا بتطوير هذه الأحياء وإلزام الشركات بتسوير حفريات شبكات المياه والهاتف، ورفع أكوام النفايات جنوب جدة.
المشاريع تتسم بالبطء
قال عبد الله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في جدة: بالرغم مما توصلت إليه مدينة جدة من تطور سريع، ونمو حضاري مميز في جميع المجالات، كالطرق السريعة والجسور والأنفاق والمباني المتكاملة الخدمات، إلا أنه لا يزال هناك نقص في توفير أحياء سكنية متكاملة ومطورة بشكل شامل، مضيفا أن الزيادة المضطردة في أعداد السكان تجعلنا أمام تحديات صعبة تستلزم توفير البيئة العمرانية والسكانية الملائمة، إضافة إلى الاستعداد المبكر لتقدير الاحتياجات الفعلية من الخدمات فضلا عن التمهيد لصياغة الأولويات المتعلقة بالتنمية العمرانية.
وأضاف:لا بد أن تسعى أمانة محافظة جدة لتشجيع ودعم وتطوير الأحياء السكنية، لأن ذلك سيرفع من مستوى البعد الإنساني في التكوين العمراني للمدينة، وأيضا سيساهم في تلافي سلبيات تقسيمات مخططات الأراضي الحالية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعداد برامج تطويرية وتأهيلية. وطالب الأحمري بضرورة مشاركة مندوبين من البلديات الفرعية في الحملات التي تنفذها الجهات الأمنية في هذه الأحياء، لإعداد تقارير عن وضع هذه الأحياء والخدمات فيها لتكون هذه الحملات مقيدة من عدة جوانب أمنية وبلدية في آن واحد.
وحول المستنقعات والأحواش المهجورة، قال: هذا هاجس يؤرق الأهالي، لا بد من وضع حلول سريعة للحد من انتشار المستنقعات التي نتجت عن طفح المجاري داخل الأحياء، ولا بد من إزالة الأحواش والبيوت المهجورة التي تتخذها العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل مأوى لها.
تطوير البيئة السكانية
وأكد عوض بن عبد الواحد الدوسي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن تطوير البيئة السكانية والأنظمة العمرانية في مدينة جدة، يعد مطلبا ملحا خلال المرحلة المقبلة لمواجهة احتياجات وتحديات المستقبل، وقال: إن التخطيط للمستقبل يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات بسهولة وأكثر جاهزية للتعاطي مع مختلف التطورات.
وأضاف إن الزيادة المضطردة في أعداد السكان تضعنا أمام تحديات صعبة، خصوصا لجهة توفير البيئة العمرانية والسكانية الملائمة والاستعداد المبكر لتقدير الاحتياجات الفعلية من الخدمات، فضلا عن التمهيد لصياغة الأولويات المتعلقة بالتنمية العمرانية، أما بالنسبة للوبائيات فهي تحاصر أحياء عديدة وهذا يتطلب وضع حلول سريعة لكثرة انتشار المستنقعات والمياه الآسنة التي نتجت عن طفح المجاري، مطالبا في الوقت نفسه بوضع حلول سريعة لرفع أكوام النفايات التي تنتشر بين فترة وأخرى في بعض الأحياء جنوب جدة، لأن هذه النفايات تتسبب في حدوث الأمراض والإصابات الوبائية بين السكان، وتؤدي إلى تكاثر أسراب البعوض والحشرات الناقلة لهذه الأمراض.
أما بالنسبة لحفريات مشروعات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، فيرى الدوسي أنها تشكل خطورة كبيرة على سكان أحياء في جدة، وقال: تمر تلك الحفريات عبر شبكة من الأسلاك الكهربائية، وبعض شبكات المياه والهاتف وتزداد خطورتها أكثر في حال هطول الأمطار، حيث تكون الحفريات على أعماق كبيرة يمكن أن تبتلع المشاة أو السيارات في حال السقوط فيها، لذلك لابد من تشديد الإجراءات المتعلقة بالسلامة من هذه الحفريات، وإلزام الشركات المنفذة بوضع سياج من الصبات الخرسانية التي تمنع السقوط فيها ووضع سياج من الشبك المانع للوصول إلى الحفريات من قبل الأطفال أو المشاة، بالإضافة إلى الإضاءة والإشارات التحذيرية وأخذ الاحتياط من خطورة الإنهيارات الأرضية بسبب هذه الحفريات.
أوكار للمتخلفين
وقال يحيى عسيري مستثمر عقاري: إن معظم الأحياء الشعبية في جدة تحولت إلى أوكار للمتخلفين ومخالفي نظام الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن تجمع العمالة غير النظامية من بعض الجاليات يوجد نوعا من التجاوزات غير القانونية.
وطالب بوضع خطط استراتيجية تضمن وضع حد لهذه الظاهرة بدءا من تفعيل آليات منع التخلف ومخالفة نظام الإقامة والعمل، وانتهاء بإعادة تنظيم وتخطيط الأحياء العشوائية.
وأضاف نعاني من ظاهرة الأحياء العشوائية التي تنتشر بكثافة في أواسط المدن أو في أطرافها، وهي تشكل هاجسا أمنيا للمواطنين وعبئا على رجال الأمن لأنها تخفي في وسطها كل من تدور حوله الشكوك كما أن هذه الأحياء تكون ملاذا آمنا للمخالفين لأنظمة العمل.
وزاد: إن الجميع معنيون بالقضاء على هذه الظاهرة، إنها مسؤولية مشتركة بين المواطن والمسؤول وعلى الجهات ذات العلاقة من شرطة وأمانة وجوازات وغيرها الإسهام في القضاء على هذه الأحياء وتكثيف الدوريات فيها حتى لا تكون مكانا يختبئ فيه مخالفو الأنظمة.