أسعار مخططات المنح تنخفض.. وإحجام عن شراء الأراضي في الرياض

جدل حول توجه السوق المقبل.. والمتشائمون أغلبية.. في جولة لـلاقتصادية :

أسعار مخططات المنح تنخفض.. وإحجام عن شراء الأراضي في الرياض







علي القحطاني من الرياض
كشفت جولة ميدانية قامت بها «الاقتصادية» إحجاماً واضحاً في عمليات شراء الأراضي في العاصمة الرياض في ظل عروض ضخمة ومرتفعة السعر, مع وجود طلبات تنتظر نزول الأسعار التي ارتفعت في بعض الأحياء إلى أكثر من 80 في المائة مع مطلع 2008. وكشف متداولون أن مخططات المنح مثل شرق رماح وعريض والخير بدأت أسعارها في الانخفاض منذ أكثر من عشرة أيام.
من جهة أخرى تضاربت توقعات وآراء العاملين في المكاتب العقارية حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الجاري، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كافة الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهر، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار والنقص الحادّ في السيولة الحالية .
فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار مستندين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته، عبر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جهته قال ماجد بن عبد الله العبيد مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أنها متذبذب بين الانخفاض والارتفاع بسبب سعي البائع والمشتري إلى انتظار الأنظمة العقارية والتي أعلن أنها ستكون خلال الربع الأول من العام الحالي لكن كثرة الانتظار جعلت هناك رغبة من قبل المستثمرين الأفراد في التخلص من أرضيهم للبحث عن سيولة مالية لمعرفة توجهات العقار خلال الفترة المقبلة.
وقال العبيد إن الملاحظ في السوق العقارية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي هو الارتفاع الكبير في الأسعار مما زاد من تخوف الشركات العقارية الكبرى وزاد حذرها في الدخول في استثمارات جديدة ، خوفا من تراجع الأسعار سواء للأراضي أو الفلل.
وقال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن المتابع للسوق العقارية يرى أن وضع السوق لا يبعث على التفاؤل، خاصة أن أغلب الشركات العقارية متعثرة في توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعها، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري انخفاضا كبيرا خلال الشهرين القادمين، يتبعه ركود في حركة البيع والشراء، لتتضح بعد ذلك إلى أين وصل القطاع، فأزمة القطاع العقاري وفق توقعه ستكون لها تبعات أخرى على كل الأصعدة، بفعل أزمة نقص السيولة لدى البنوك، والتي يجري العمل على معالجتها من خلال صدور الأنظمة العقارية المرتقبة
وبين الدخيل أن هناك ثباتا واستقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية ولكن قلة الطلب ستزيد من انخفاض الأسعار حيث إن نزول الأسعار بدأ بأرضي المنح في شرق رماح وعريض والخير، وسترى الأيام المقبلة مزيدا من النزول مع تخوف الناس ورغبة المشتري في التريث لمعرفة وضع السوق، موضحا أن ارتفاعات سوق الأسهم خلال الشهر الحالي أثبتت للناس أن هناك موجة خروج من السوق العقارية والاتجاه لسوق الأسهم.
ويضيف سلمان العاطفي، مستثمر عقاري, «السائد في السوق العقارية هو الانتظار لمعرفة توجهاتها، حيث يلاحظ أن هناك إحجاماً من قبل المشتري للشراء بالسعر السائد لقوله إن أسعار الأراضي قد ارتفعت في بعض جهات الرياض إلى أكثر من 80 في المائة مقارنة بأسعارها قبل عامين, فلماذا لا تنخفض وتعود إلى أسعارها السابقة؟».
وأشار العاطفي إلى أن المشترين يتريثون رغبة في نزول أكثر للأسعار، والمكاتب العقارية تعرض باستقرار أسعار الأراضي، ولكن عند وجود المشتري الراغب في الشراء تنخفض الأسعار.