باهتمام ومتابعة اللك

باهتمام ومتابعة الملك: 60-70 ألفا لكل أسرة نزحت في أحداث الجنوب

واس ــ الرياض





بينت وزارة المالية، أن إجمالي ما تم رصده وصرفه للنازحين من قرى الشريط الحدودي في منطقة جازان منذ بداية الأزمة حتى تاريخه بلغ أكثر من 900 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أصدرته أمس ردا على ما نشر خلال الأيام الماضية، حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي في منطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة، بعد أن تم توقيعهم على تعهد بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان، أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية، المالية، والشؤون الاجتماعية، لدراسة وضع النازحين المتواجدين في المخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم، فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين، وأن اللجنة درست موضوع النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم، واتخذت عددا من الإجراءات من أهمها؛ صرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حاليا في المخيم بواقع 60 ألف ريال سنويا للأسرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن، الغذاء، الكساء، وخلافه، ومبلغ 70 ألف ريال سنويا للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على عشرة أفراد، على أن يكون صرف المبلغ المقترح شاملا لكل أسرة تم نزوحها؛ سواء الأسر التي تمكنت من تدبير سكناها، أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة، أو المتواجدة في المخيمات، أو التي قد يتم نزوحها مستقبلا، مع منح مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتبحث عن المساكن التي ترغبها، يتم بعدها إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين في الشقق والمخيمات، ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم، كما تتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية في المنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر، خصوصا الأسر ذات الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن، المعاقين، الأرامل، وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم، وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم.
وأكدت الوزارة، على أن اللجنة أخذت في الحسبان عندما حددت فئات المبالغ بأن تغطى تكلفة المعيشة في المنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية والأسعار الجارية، مشيرة إلى أن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سوف يحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث، عقب استكمال لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريبا مهماتها حسبما تقضى به اللوائح.
وأضافت: تم التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية، وإمارة منطقة جازان للحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة، كما تمت مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات، الأرامل، الأيتام، وأصحاب التصاريح (أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية)، وبناء على الترتيبات المشار إليها والمتوجة بالموافقة السامية، بدأت لجنة من وزارة المالية بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين في تاريخ 1/8/1431هـ، وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30/9/1431 هـ، وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم، وقد تم الصرف لمعظم هؤلاء النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقا للفئات المحددة، ولم يتبق سوى من لم تكتمل مستنداته أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف، كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم، مؤكدة على أنه «سوف يتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آليا لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة لمراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار، حيث سيتم تسجيل الحساب البنكي لكل مستفيد في الحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم، ومن ثم تحول لهم تلك المبالغ».
ولفتت الوزارة إلى أن إمارة منطقة جازان لاحظت أن العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية في المنطقة ضاعفوا قيمة الإيجارات وبصورة غير مقبولة. وعليه، تم تشكيل لجان ميدانية للقيام بجولات مستمرة ومكثفة على كافة الشقق السكنية للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أو استغلاله لهذه الظروف.
وختمت وزارة المالية بيانها بأنه «مما تقدم، يلاحظ أن الدولة ومنذ بدأت المشكلة، اهتمت برعاية النازحين مواطنين ومقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة، والرفع من معاناتهم، وهذا الأمر كما هو الحال في كل ما يهم المواطنين، يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن سعود حفظه الله».

يستحقون الدعم على الاقل من ابناء الوطن ولفتة طيبة من خادم الحرمين الشريفين