تملك الخليجيين الأسهم السعودية.. قرار تاريخي وعلامة تحول مهمة

تملك الخليجيين الأسهم السعودية.. قرار تاريخي وعلامة تحول مهمة

الآن وبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على السماح للخليجيين بدخول سوق الأسهم السعودية، نبارك هذه الخطوة المهمة جدا في تاريخ الاقتصاد الوطني السعودي والتي تعني إضافة كبيرة لسوق السعودية وسوقها المالية، ونبارك ونثني لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة التي ساهمت في هذا القرار وعملت لأجله . خطوة كهذه كانت منتظرة منذ زمن ليس بالقريب ولكن في النهاية تم الإقرار والموافقة عليها وما زلنا ننتظر خطوات أكثر وأكبر من هذه الخطوة الكبيرة التي تمت. هذا القرار يجب أن ندرك أبعاده الاقتصادية التي تعني أننا نضيف استثمارات وأموالا جديدة يتم ضخها في اقتصادنا الوطني، وهذه الاستثمارات سوف تسهم في ضخ الأموال في الشركات القائمة أو القادمة من خلال الاكتتابات أو تأسيس الشركات التي سيتم إنشاؤها وهذا ما يجب أن يدرك تماما. أيضا يجب ألا ينظر لهذه الخطوة بأي خوف أو ترقب أو أي اعتبار آخر، لقد فقدنا على مدى سنوات طويلة هذا الانفتاح المالي المهم الذي سيضفي على السوق مزيدا من العمق والقوة والتماسك في ظل توسيع قاعدة الملاك للشركات وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لهؤلاء المستثمرين وهم الرابحون واقتصادنا الوطني، فحين ندرك أن اقتصادنا الوطني أكبر اقتصاديات الوطن العربي وأكبر سوق مالية وأكبر دولة نفطية منتجة وتملك احتياطيات سندرك ماذا يعني دخول الخليجيين الذين سيجدون فرصة كبيرة استثمارية تتاح في الاقتصاد السعودي الذي يملك كل فرص النجاح النمو العالية الآن ومستقبلا . يجب أن ندرك أن ما ستتم إضافته أو دخوله من قبل المستثمرين الخليجيين سيعني ضرورة ضخ مزيد من الشركات التي سيتم إدراجها في السوق، مما سيعطي السوق فرصة أكبر ليكون أكثر عمقا وقوة وتماسكا وعدم سيطرة مجموعة أو مجموعات على السوق، ستكون السوق أكثر توازنا مع المزيد من الشركات التي يتم طرحها أو طرح جزئي لبعض الشركات القائمة التي تملكها الحكومة، نتطلع لهذه الخطوة أن تكون إيجابية وخطوة أولى لتأسيس سوق مالية حقيقية وجاذبة للاستثمارات وضخ مزيدا من السيولة الخارجية، مع تطلعي المستقبلي إلى أن تفتح السوق للأجانب كليا وفق ضوابط وأنظمة مالية تحمي السوق والمتعاملين والشركات بصورة آمنة للجميع، السوق المالية والاقتصاد الوطني لكل دولة لا يمكن أن يكون منغلقا بالصورة التي يطلبها البعض من المتحفظين لأنها ستعني دوران لنفس السيولة في الاقتصاد الوطني بدون أي ارتفاعات ملموسة عدا ما يأتي من النفط الذي يعتبر العامل الأساسي في الإيرادات الحكومية . هذه الخطوة ستعني مصدرا آخر للإيرادات سواء للبنوك أو الشركات مما سيدعم الوضع المالي للسوق بصورة ملموسة على المديين المتوسط والطويل . يجب أن ندرك أن المستثمرين الخليجيين يملكون الخبرة أكبر مما لدينا كمتعاملين مع ألأسواق المالية والفكر الاستثماري أكبر مما لدينا باعتبار أننا نفتقد السوق المالية الحقيقية ونوعية البنوك وما تقدمه من خدمات واستشارات كبيرة في هذا الجانب، وأن هؤلاء المستثمرين سيكون التركيز لديهم بالشركات الاستثمارية الجاذبة سواء البنوك أو الصناعة خصوصا في شركاته الكبرى وبعض شركات الأسمنت والاتصالات والتأمين ، هذه القطاعات ستكون '' كعكة '' مهمة واستثماراتهم ولعلنا ندرك ما يحدث في الأسواق المالية المجاورة، وقد تنشأ صناديق ومحافظ خاصة كبيرة، ستجعل السوق أكثر تماسكا ومحفزا كمستقبل كبير ينتظر أن يتواصل خلال المرحلة المقبلة كاستثمارات جاذبة . في النهاية نبارك هذه الخطوة '' الإصلاحية '' الاقتصادية المنتظرة ونتحفز للمزيد والمزيد من الخطوات وأدرك أنها لا تغيب عن صناع القرار، وأن العائق هو الوقت لا أكثر وهي ما تحتاج إلى تسريع وتفعيل أكبر ونحن نلمسه من قبل هيئة سوق المال ووزراة المالية لدعم السوق ووضعها في أفضل حالاتها بقدر اجتهادهم وعملهم وهو ما ننتظره ، الخطوة إيجابية كليا ولا يوجد ضرر أو تضرر منها نهائيا، وستعطي السوق فرصا أكبر لتكون أكثر جاذبية وإضافة إيرادات أخرى للاقتصاد الوطني وهي خطوة أولى ننتظر المزيد منها.

السماح للخليجيين بالتداول في الأسهم وتأسيس الشركات والبنوك

قررت السعودية أمس، فتح الاستثمار أمام المواطنين الخليجيين في الشركات بمختلف أنواعها بما فيها البنوك، التأمين، والشركات العقارية، والسماح لهم بتداول الأسهم في سوقها. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أمس، إن القرار جاء بعد الإطلاع على ما رفعه وزير المالية بشأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 23 التي عقدت في الدوحة والخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وفي هذا الشأن كلف المجلس هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة في مجال تملك الأسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة. في حين كلف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في مجال تأسيس الشركات بما في ذلك شركات التأمين والبنوك. واعتبر خبراء تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أمس القرار مرحلة جديدة في تاريخ سوق المال السعودية التي تعد الأكبر في المنطقة العربية. مشيرين إلى أن القرار '' تأخر كثيرا'' لكنه جاء في الوقت الذي تحقق فيه السوق مستويات قياسية. ووفق الخبراء، فإن من شأن القرار توسيع قاعدة الاستثمار السعودية في البلد الخليجي الأكبر مساحة وسكانا، فضلا عن كونها العمق الاستراتيجي لكافة دول الخليج. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن القرار يعطي المساواة بين الشركات ويلغي التمييز والتفضيل فيما بينها بالذات في بداية نشاطها في السوق. مبينا أنه يعتبر انطلاقة جيدة للشركات، ويترك للسوق تحديد قدراتها مستقبلا، ويدعم التنسيق القائم مسبقا مع مؤسسة النقد فيما يتعلق بهذه الخصوص. وقال الدكتور ناصر القعود الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مدير إدارة المال والتكامل النقدي إن القرار يعد استكمالا لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة التي وضع لها برنامج زمني ينتهي عام .2007 وبين القعود أن السوق تهدف إلى معاملة مواطني الخليج معاملة المواطن. وفي السياق ذاته توقع المحلل الاقتصادي طلعت حافظ، أن يكون للقرار انعكاس اقتصادي جديد وكبير على سوق المال والأعمال بشكل عام، وعلى الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، خاصة أن المستثمرين الأجانب وبالذات المقيمين في المملكة ليس لديهم مجموعات استثمارية مباشرة يستطيعون أن يستثمروا فيها أموالهم الخاصة. وقال حافظ إن القرار سيسهم في توسيع وتنشيط حركة سوق الأسهم السعودية ودخول عدد مستثمرين أكبر مما هو عليه اليوم، ويعطي فرصة لبقاء الأموال الخليجية (غير السعودية) داخل النظام الاقتصادي والنقدي، وهو ما يؤدي - والحديث للخبير السعودي - إلى مساعدة في عملية توريد السيولة من جهة وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالنسبة لمواطني مجلس التعاون. متمنيا أن تكون هذه الخطوة امتدادا لخطوات تشمل بقية الدول العربية لأن ذلك سيضاعف من قدرة الاقتصاد السعودي وبالذات على الجانب الاستثماري الشخصي بمضاعفة الأموال التي تضخ لسوق الأسهم السعودية. معتبرا القرار سيحافظ أكثر من السابق على مضاعفة الأموال التي تتولد من السعوديين ومواطني مجلس التعاون، متمنيا فتح مجال أكبر لمواطني الدول العربية الأخرى بالدخول والاستثمار المباشر في سوق الأسهم. وضرب مثالا على ذلك بالإقبال الكبير على صناديق الاستثمار السعودية المختلفة وبالذات صناديق الأسهم من المواطنين العرب. وقال حافظ إن البيئة الاستثمارية السعودية لا تزال في وضع قوي وجيد ''ونتوقع لها أن تستمر لفترة طويلة من الوقت بسبب ما نشهده من الإصلاحات الاقتصادية، وأن ''الأهم عودة بعض الأموال إلى الوطن''. من جانبه، أكد الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى أن الخطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز مسيرة المجلس نحو تكتل اقتصادي واحد من جهة، كما تعزز وضع السوق السعودية من جهة أخرى، والتي تشهد حتى الآن رغبة مواطني المجلس الدخول فيها والذي كان يحدث إما من خلال الصناديق وإما من خلال شركات أخرى. وتوقع بوحليقة، أن يكون هناك إقبال كبير من مستثمرين من مجلس التعاون على شراء وتداول الأسهم السعودية باعتبار أن السوق السعودية تشهد نموا كبيرا يقارب حاليا ومنذ بداية العام نحو 30 في المائة، والأمر الآخر أنها السوق الأكبر على مستوى الأسواق العربية من حيث استيعاب الأموال والفرص كذلك، وبالتالي لن يسبب دخول مواطني المجلس أي هزات قد تؤثر على السوق نتيجة لضخامتها ''فنحن نتحدث عن سوق يقارب رأسمالها نحو 15 تريليون ريال''. وأكد بو حليقة أن المؤشر سيتفاعل إيجابا مع هذه الخطوة مباشرة وسيشهد انتعاشا من الغد (اليوم) خصوصا في قطاعي البنوك والصناعة باعتبارهما جاذبين ويشهدان إقبالا ملحوظا من قبل مواطني المجلس، وأنه مع مرور الوقت سيكون هناك تأثير ايجابي على مستوى التداول في سوق الأسهم السعودية وأيضا على التعاملات السنوية. وهنا أشار حافظ إلى أن القرار جيد وإيجابي وسيعم الخير على الاقتصاد وعلى نظام النقد السعودي تحديدا، وسيمنع أيضا من هجرة الأموال التي كثيرا ما كانت تهاجر وتصدر للخارج وبالذات الأموال غير السعودية لعدم وجود بيئة استثمارية تستوعبها من خلال الاستثمار المباشر. وقال: أرجو أن توضع ضوابط لعملية المضاربات والحد منها في سوق الأسهم، وبوجود هيئة سوق المال ستضع من خلال لوائحها الخاصة بغير السعوديين ضوابط وشروط للاستثمار المباشر في السوق لما يحقق الحماية للطرفين لمواطني المجلس من غير السعوديين وأيضا لسوق الأسهم السعودية بشكل خاص. يشار إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول المجلس خلال انعقاد الدورة الـ 22 للمجلس الأعلى في عمان، والتي تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، تنص بأن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، ولا سيّما في: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. كما نصت بأن تتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وحتى أمس كانت ثلاث دول خليجية تسمح بتملك مواطني الدول الأخرى وتداول الأسهم منذ زمن وهي الكويت، البحرين، وعُمان، قبل أن تنضم لها قطر أمس الأول بحدود 25 في المائة، فيما لا تزال الإمارات تستثني الخليجيين من الاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين.

رغم انها خطوة ممتازة الى ان السوق مازال صغيرا نوعا ما فمازال هناك سيولة كبيرة بالنسبة لحجم السوق

السوق بحاجة الى شركات كبيرة لضمان استقراره اكثر

مشكور على هذا الخبر