لجنة الاستئناف تؤيد تبرئة الصريصري من ممارسة الوساطة المالية

أيدت لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية في الرياض قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أحمد الصريصري (الشهير بمساهمات الصريصري)، حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري، إضافة إلى عدم أدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مبينة إلى أن المذكور لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه لذلك.
تتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة السوق المالية اتهام الصريصري بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال قيامه بممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واعتباره مخالفا المادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك بقيامه بجمع مبالغ مالية تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الأشخاص في هيئة مساهمات تم إيداعها في حسابه بالتزامن مع إبرامهم لعقود تتضمن قيامه باستثمار تلك الأموال مقابل حصوله على نسبة من الإرباح، وأوردت الهيئة عددا من الأدلة والقرائن، والتي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من أسهم وأرصدة نقدية في محافظه وحساباته البنكية وأي ممتلكات أخرى بما يعادل مبلغ 100000 ريال بناء على المادة (59 / أ / 7 ) من نظام السوق المالية.
تضمن أيضا مطالبة هيئة سوق المال حسب دعواها المطالبة بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 (أ) من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100000ريال.
وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم، أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية والتي تم العنونة لها (بمؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم) يدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين وأعلامهم بنشاطه، إضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لأعمال الوساطة وإدارة المحافظ، نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة وهو بمثابة دليلا على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده، خاصة أن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان (عقد مضاربة واستثمارات عقارية) تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم والتي تحمل اسم (مؤسسة أحمد الصريصري لخدمات الأسهم).
وأكد الصريصري خلال الجلسات التي حضرها في المحكمة الجزئية، أنه عمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة وعقود مضاربة حسب شريعتنا الإسلامية الحنيفة. يشار إلى أن الصريصري يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية، ويعتزم رفع دعواه للمحكمة العليا لإثبات براءاته من تهمة النصب والاحتيال والمطالبة أيضا بإيقاف الأحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزئية، وإحالة ملف القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة العامة أو ديوان المظالم، حيث أن قضايا الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزئية حسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.