لقاء مع مستشار رئيس مصر

قيادي في حزب الحرية والعدالة لموقع

تطوير سيناء في خطة مرسي الاقتصادية






08/08/2012 11:51

قال عبد الحافظ الصاوي، عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر، ان لدى الرئيس محمد مرسي خطة تطوير اقتصادي للسنوات ال4 القادمة من ضمنها تطوير شبه جزيرة سيناء. وقال المسؤول المصري لموقع نقودي.كوم ان الرئيس مرسي وجه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل لتنفيذ عدة تكليفات في مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج الـ100 يوم الرئاسي الذي يتضمن 5 محاور هي : الأمن، ورغيف الخبز، والوقود، والمرور، والنظافة، إلى جانب تحسين الخدمات الجماهيرية، وتنشيط الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات.

وحول مفاوضات مصر مع صندزق النقد الدولي قال الخبير الاقتصادي ان الصندوق
اشترط القرض بقيمة 3.2 مليار دولار بوجود التوافق السياسي في مصر قبل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن صندوق النقد الدولي اشترط حدوث توافق بين كل القوى السياسية للحصول على القرض الخاص بمصر وقامت الحكومة بترتيب مقابلة بين بعثة الصندوق ومسئولين في حزب الحرية والعدالة. واوضح ان هذا الشرط ما زالا قائما والان تجري مفاوضات بين مصر والصندزق حول الاتفاق.

مصر تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد
تعاون تجاري إستثماري مصري مغربي بملايين الدولارات
الصناعة المصرية: طرح حلول لمشاكل القطاع وتفعيل الإتفاقيات

واضاف عبد الحافظ الصاوي ان الرئيس مرسي اكد على ضرورة مواجهة مشكلة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حركة السياحة.

سيناء
واكد السيد عبد الحافظ الصاوي في مقابلة خاصة مع موقع نقودي ان الاوضاع الاقتصادية في سيناء حاليا ليست على ما يرام وتواجه مشاكل كثيرة "لانها اهملت وتركت فريسة لتجار المخدرات من قبل النظام السابق". واردف السيد عبد الحافظ قائلا "ان سيناء تواجه الكثير من المشاكل سواء في الوضع الامني والاقتصادي ولكن الحكومة الجديدة والرئيس مرسي يعملان على استعادة الامن والاستقرار وتطوير شبه جزيرة سيناء اقتصاديا".

كل ذلك يأتي بعد ان شنت طائرات حربية مصرية غارات جوية على بلدة الشيخ زويد بمنطقة سيناء فقتلت أكثر من 20 شخصا يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون، وفي غضون ذلك قام مسلحون مجهولون بالهجوم، وبشكل متزامن، على ثلاثة كمائن ونقاط أمنية للجيش المصري، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة ومجندين مصريين. وتزامن ذلك مع بدء مصر إغلاق أنفاق التهريب إلى قطاع غزة.

وقال المسؤول المصري ان الوضع الاقتصادي في مصر مفتعل بطبيعة الحال بسبب الحادث الارهابي في جنوب معبر رفح في شبه جزيرة سيناء والذي اودى بحياة 16 من الجنود المصريين. ولكن "هذا لن يؤثر على اداء الاقتصاد المصري الذي يشهد نمواً في الاشهر الاخيرة" على حد قوله. واوضح السيد عبد الحافظ ان الاوضاع الامنية في جمهورية مصر العربية منذ ثورة 25 يناير بشكل عام مستقرة مما يؤثر ايجابا على اداء الاقتصاد المحلي.

واوضح المسؤول المصري ان الناتج المحلي تراجع قليلا في الفترة الاخيرة ولكنه سيشهد ارتفاعا في المستقبل حيث ان العجز المالي للدولة المصرية يشكل 12% من اجمالي الناتج المحلي حاليا موضحا ان "هذا العجز ليس وليد اليوم وانما يعود الى ثلاثة عقود ماضية".

السياحة
وبالنسبة للقطاع السياحة قال عبد الحافظ الصاوي عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة ان هذا القطاع بدأ يعود الى ما كان عليه قبل الثورة حيث تم استئناف 85% من النشاط السياحي قبل الثروة مما يعني أنه ما بين 950,000 إلى مليون سائح يزورون مصر شهريا. وكشف المسؤول المصري ان ايرادات السياحة تصل الى 8 مليار جينيه حاليا مقارنة مع 10-12 مليار جينية قبل الثورة.

الكويز
وحول ما يعرف بمصطلح المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" مع إسرائيل والولايات المتحدة او اتفاقية الكويز، صرح الصاوي، الذي يعتبر احد المستشارين الاقتصاديين للرئيس محمد مرسي، ان مصر ستواصل تطبيق الاتفاقية على المدى القصير من اجل تحقيق الفوائد الاقتصادية مؤكدا ان "المستثمرين المصريين يرون ان العضو الصهيوني يقوم دائما برفع الاسعار مما يعتبر خرقا للاتفاقية".

يذكر ان اتفاقية الكويز تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات بنسبة 11.7% (في التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 10.5%)، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005.