إعادة محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين

قبول طعن النيابة على براءة علاء وجمال و6 لواءات بـ "الداخلية"



إعادة محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين





قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر ضدّهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة. ويشمل الحكم إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية ومنهم ستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق وجّهت إليهم تهمٌ تتعلق بقتل المتظاهرين. وقبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة، على براءة مساعدي العادلي في قتل المتظاهرين.

كما تضم قائمة الاتهام ابنَيْ مبارك علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المتهمين بالفساد أيضاً. وقبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة، على براءة حسين سالم في تصدير الغاز لإسرائيل وجمال وعلاء مبارك ابنَي الرئيس المخلوع، في استغلال النفوذ.

ويأتي قبول الطعن بعد أقل من 24 ساعة على قرار نيابة الأموال العامة العليا التي أمرت أمس السبت بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية الحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة.

وكان قرار قبول الطعن وإعادة محاكمة مبارك امام دائرة اخرى يعني الإفراج عنه ما لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى.