ثريا نائبة لحقوق الإنسان والعرائض .. وزينب للشؤون الثقافية .. ولبنى للصحية والبيئة

3 نساء نواب لـ 3 لجـــــــــــان متخصصة بالشورى
ثريا نائبة لحقوق الإنسان والعرائض .. وزينب للشؤون الثقافية .. ولبنى للصحية والبيئة

فارس القحطاني (الرياض)








تقلدت ثلاث نساء مناصب قيادية بمجلس الشورى في دورته السادسة نائبات لرؤساء ثلاث لجان متخصصة، وهن الدكتورة ثريا عبيد نائبا لرئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض، الدكتورة زينب أبو طالب نائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، والدكتورة لبنى الأنصاري نائبا لرئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

إلى ذلك رفع المجلس خلال جلسته العادية الأولى التي عقدها أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، على ما يولونه من عناية ورعاية للمجلس والعمل على تطويره ليواكب الحاضر ويساير مستجداته ويتطلع إلى مستقبل مشرق لبلادنا الغالية.

ونوه رئيس الشورى في كلمة استهل بها أعمال جلسة المجلس، بالمضامين الضافية لكلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، وقال «كانت كلمته جزلة المعاني، حملت دلالات مهمة ومضامين عميقة، حيث أكد حرصه على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية مع البعد عن العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجا بلا نتيجة».

ورأى أن التطور الذي يسعى خادم الحرمين الشريفين إليه يقوم على التدرج البعيد عن أي مؤثرات، ما يعني أن تطوير مجلس الشورى، وتعيين المرأة عضوا في المجلس هي قرارات سيادية يتخذها ولي الأمر متى ما رأى أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك، وهي السمة المميزة التي نلمسها في منهج الملك عبدالله بن عبدالعزيز في التحديث والتطوير الذي شهدته المملكة منذ توليه مقاليد الحكم.

وأكد آل الشيخ «أن مجلس الشورى يضع الكلمة الضافية للملك كمرشد لأعماله، ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع بحيث يكون ميزان العقل ومصلحة الوطن والمواطن هما الأساس لعضو المجلس في طرحه ومداخلاته عند دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وعليه استحضار الإخلاص والعقل والمنطق في طرحه ومداخلاته، وأن يسمو على المصالح الشخصية الضيقة، أو المناطقية، أو الفئوية».

واعتبر صدور الأمر الملكي بتعديل نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية دليلا على ما يحظى به المجلس من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دوره كشريك في صناعة القرار ويُعَوِّلُ عليه في تحديث الأنظمة وتطويرها، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم، لافتا النظر إلى أن المجلس يدخل مرحلة جديدة، تتطلب مزيدا من الجهد والعطاء في دراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته وصولا إلى القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، فعضوية مجلس الشورى بقدر ما هي تشريف فهي تكليف تستلزم من الجميع الإسهام بفكره وعلمه وبما يمتلكه من خبرات متراكمة في تعزيز قرارات المجلس لدعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في مزيد من الرفاهية للمواطنين.

ووجه التهنئة إلى الأعضاء والعضوات في دورته السادسة على الثقة الملكية التي أولاهم إياها خادم الحرمين الشريفين متمنيا لهم التوفيق في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وعبر عن تقديره لجميع الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم، بعد أن شاركوا في الجهد والعطاء خلال الدورة الماضية في دراسة ومناقشة الموضوعات التي وردت إلى المجلس، أو التي قدمت من الأخوة الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، في دورة عمل نظامية دقيقة وحوارٍ راقٍ اتسم بالشفافية والصراحة.

واختتم رئيس مجلس الشورى كلمته معبرا باسمه وباسم أعضاء المجلس ومنسوبيه عن التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، مقدما آل الشيخ التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز - يرحمه الله- بعد أن أمضى عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

إلى ذلك أعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسته تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية، وذلك عقب استعراضه لتقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع لتقرير من أمينه العام الدكتور محمد آل عمرو بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة والتي بلغت 13 لجنة متخصصة لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، مشيرا إلى أن المجلس وعملا بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكون في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

وأشار إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبينا أن الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 81 في المائة بما يمثل 120 عضوا، بينما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12 في المائة بما يمثل 18 عضوا، فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 7 في المائة بما مثل 10 أعضاء.

وبين الدكتور الحمد أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة على النحو الآتي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم رئيسا والدكتور فالح الصغير نائبا للرئيس، لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور خالد العواد رئيسا وعبدالعزيز الهدلق نائبا، لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي رئيسا وهاشم بن علي راجح نائبا، لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني رئيسا والدكتور فهد بن جمعة نائبا، لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق رئيسا والدكتور عبدالرحمن العطوي نائبا، لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي صاحب السمو الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيسا والدكتور مشعل السلمي نائبا، لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور راشد الكثيري رئيسا والدكتورة زينب أبوطالب نائبا، لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر رئيسا والدكتور مفلح الرشيدي نائبا، لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي رئيسا والدكتورة لبنى الأنصاري نائبا، لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيسا والدكتور حسام العنقري نائبا، لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي رئيسا والدكتور علي الطخيس نائبا، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيسا والدكتور جبريل عريشي نائبا، لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله الظفيري رئيسا والدكتورة ثريا عبيد نائبا.

وأعرب آل الشيخ عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، عادا اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقا لاختصاصات ومهام مجلس الشورى التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، تفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع تمهيدا لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

وكان المجلس قد اطلع على عرض مرئي تعريفي تناول مختلف أوجه العمل داخل المجلس، كما جرى مناقشة عدة موضوعات تناولت التعريف بأعمال المجلس وأساليب اتخاذ القرار فيه، كما استمع المجلس إلى عدد من المقترحات تخص تطوير أداء المجلس بما يواكب دورته الجديدة.