وقف البيوع ودمج العقارات في نطاق توسعة المسجد النبوي

«المالية» عرضت بيع أنقاض العقارات المُزالة في مزاد يعقد غداً

وقف البيوع ودمج العقارات في نطاق توسعة المسجد النبوي


مجسم المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة (الشرق)




أوقفت وزارة المالية البيوع ودمج العقارات وتقسيمها في المناطق الواقعة في نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، وحتى الطريق الدائري الأوسط (شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز)؛ تحقيقاً للعدالة ودرءاً للغبن في البيوع خلال هذه الفترة. ووجه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميماً عاجلاً لرئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ورئيس كتابة العدل الأولى، بناء على برقية وزير المالية إبراهيم العساف، حملت المضمون نفسه.
وأشار وزير العدل في التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه إلى أنه سيتم تزويد المحكمة وكتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بصورة من مخطط نطاق المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، منوهاً بأن ذلك جاء بناء على موافقة واعتماد خادم الحرمين الشريفين لمجسم المشروع، والمخططات النهائية للتوسعة، وصدور إذنه الكريم بالبدء الفوري بتنفيذ المشروع.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية أمس عن رغبتها في بيع أنقاض العقارات المرغوب في إزالتها لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، بالجهة الشرقية للمسجد، ويشمل ذلك وحدات تكييف ومصاعد وأبواباً خشبية ونوافذ ألمنيوم وبلاط أرضيات ورخام واجهات ووحدات إطفاء حرائق ومولدات كهربائية، وسيتم ذلك في مزاد علني على الأنقاض يقام عصر غدٍ الخميس بموقع التوسعة الشرقية نفسه على أن يكون الدفع للمشترين فورياً.