بنك الرياض «يضمّد» جراح القطاع المصرفي.. و«المخصّصات» ترفع عدد البنوك الخاسرة إلى 4

بنك الرياض «يضمّد» جراح القطاع المصرفي.. و«المخصّصات» ترفع عدد البنوك الخاسرة إلى 4




محمد البيشي من الرياض
رفع أسلوب تجنيب المخصصات الذي انتهجته البنوك السعودية بدءا من منتصف 2008 عدد البنوك المحلية التي سجلت خسائر خلال الربع الرابع من العام المنتهي 2009، بعد أن أعلن بنك البلاد أمس تسجيله صافي خسارة خلال الربع الرابع بلغت 299.5 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 27.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 993 في المائة، ليكون بذلك رابع بنك محلي يعلن تسجيله خسائر، بعد أن كانت بنوك: «السعودي للاستثمار» و«السعودي الهولندي» و«الجزيرة» قد أعلنت تسجيل خسائر.
ووفق البيان الصادر عن بنك البلاد فإن سبب انخفاض الأرباح للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 عائد إلى تكوين مخصصات إضافية لمحفظة التمويل وذلك لانتهاج البنك سياسة متحفظة لتدعيم مركزه المالي، وهو ما أعلنته البنوك الأخرى التي سجلت خسائر مع نهاية العام الماضي، حيث أكدت غالبيتها أن رصد المخصصات يأتي للتعامل مع الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها.
فيما حملت أنباء النتائج المالية للبنوك المحلية أمس، بعضا من «تضميد» الجراح للقطاع المصرفي السعودي، بعد أن أعلن بنك الرياض تسجيله نموا في الأرباح، حيث حقق أرباحاً صافية لعام 2009 بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال، مقابل 2.6 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.8 في المائة.
ولم يقف تجنيب المخصصات عند البنوك الخاسرة، إذ إن البنوك الأخرى التي أعلنت أرباحا سجلت معظمها تراجعا في تلك الأرباح نتيجة لتجنيب المخصصات أيضا، فوفق مصادر مصرفية فإن البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي الفرنسي اللذين أعلنا قبل يومين قوائمهما المالية جنبا 700 مليون ريال و300.75 مليون ريال على التوالي للقروض المتعثرة في الربع الرابع من العام الماضي. ومن المنتظر أن تتضح خلال الأيام المقبلة مخصصات البنوك الأخرى.
ورغم تمتع البنوك السعودية بأصول ضخمة إلا أن المراقبين يعتقدون أن انتهاج البنوك أسلوب بناء محافظ تمويل لتدعيم المراكز المالية لها، دفع ببعضها لتفضيل إعلان خسائر محدودة لتجنب أي مضاعفات مستقبلية، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب يأتي كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة العالمية وتخلف شركتين عائليتين عن سداد ديون بمليارات الدولارات، إلى جانب تحمل البنوك السعودية عبء تباطؤ الإقراض في 2009 بعد سنوات من النمو الائتماني السريع الذي اختبر النظام المصرفي المحلي لأقصى درجة.
وتأتي الإجراءات المتشددة من قبل البنوك في تجنيب مخصصات عالية على الرغم من أن البيانات والتصريحات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد أن متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك المحلية بلغ 16.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2009، وأن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الإقراض البنكي مع نهاية أيلول (سبتمبر) 2009 لم تتجاوز 3 في المائة، كما أن نسبة نمو إجمالي الأصول البنكية تجاوزت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر على أن نمو دور البنوك في التمويل أكبر من النمو في إجمالي أنشطة الاقتصاد المحلي، حيث بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الأصول البنكية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2009 نحو 6 في المائة، في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009 نحو 0.15 في المائة.
كما أن تلك المخصصات تتعارض مع ترجيحات مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ «الاقتصادية» في وقت سابق أكدوا من خلالها أن استثمارات البنوك السعودية في صكوك وسندات دبي التي أصدرتها قبل خمسة أعوام متدنية جدا وربما لا تتجاوز 2.5 في المائة من إجمالي الإصدار البالغ خمسة مليارات دولار لمصلحة شركتين مملوكتين لحكومة الإمارة.
ويسند المصرفيون توقعاتهم حول استثمارات البنوك المحلية في سندات دبي إلى جملة من العوامل، أولها أن البنوك السعودية متحفظة دائما في استثماراتها الخارجية وتتجه في الأغلب إلى السندات السيادية (الحكومية) مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات التنمية التي تصدرها الحكومة السعودية ولا تفضل سندات الشركات في الأسواق الخارجية، وثاني هذه العوامل أن البنوك المحلية متحسسة دائما من سوقي العقارات المحلية والإقليمية ولم تبد انكشافا عليها خلال الفترة الماضية، ومعظم سندات دبي كانت موجهة للعقارات.
ووضع المصرفيون ثالث هذه العوامل حول أن سندات دبي طرحت في وقت كانت البنوك السعودية فيه متشبعة من الإقراض المحلي حيث تجاوز الائتمان في حينها 100 في المائة من الودائع.
ورابع العوامل هو أن طرح دبي البالغ خمسة مليارات دولار كان يستهدف الأسواق العالمية ولم يخصص للمنطقة منه سوى 5 في المائة.

اللهـم زدهم

مثل المنشار في الطالع ماكل وفي النازل ماكل

والمواطن هو الخسرااااان

مصو دماء المسلمين وجاهم من يمص دماهم الله يكفينا