الغاء 30% من عقوبات وزارات أساءت استخدام السلطة

إلغاء 30 % من عقوبات وزارات أساءت استخدام السلطة ضد أفراد ومؤسسات
عدنان الشبراوي ــ جدة




كشفت لـ «عكاظ» مصادر قضائية في المحاكم الإدارية أن ديوان المظالم ألغى 30 في المائة من قرارات الوزارات على مواطنين، مقيمين، مؤسسات وشركات بسبب عدم نظاميتها.
وأوضحت المصادر أن إلغاء هذه العقوبات جاءت لإساءة استخدام السلطة من جانب مسؤولي هذه القطاعات الحكومية، مؤكدين أن الأمانات والبلديات هي أكثر الجهات التي تصدر بحقها أحكام منصفة للمواطن، المقيم، والمستثمر، بعد إلغاء الكثير من القرارات التي أصدرتها.
ولفتت المصادر إلى أن المحاكم الإدارية ألغت قرارات لوزارات الصحة، الشؤون البلدية، النقل، الحج، الجوازات، التربية والتعليم وغيرها من القطاعات، تتضمن إلزام بلديات بالإبقاء على عقود ألغتها من طرفها، شطب غرامات فرضتها الصحة على منشآت طبية، إلغاء قرارات للجوازات بفرض غرامات على مواطنين ومقيمين ومصادرة سياراتهم، إلزام وزارة التربية بتمكين مدارس أهلية من تجديد تراخيصها، وشطب غرامات على شركات حج وعمرة فرضتها وزارة الحج.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من قضاة المحاكم بصدد رفع ملاحظاتهم لرئيس ديوان المظالم تمهيدا لرفعها للجهات المختصة، تتمثل في جملة الملاحظات حول ما دونته ملفات الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء من عقوبات وقرارات تأديب مثل الغرامة، الحسم، قرارات النقل، وإلغاء العقود، أو مصادرة ممتلكات أصدرتها بعض الوزارات دون إيضاح سبب فرض العقوبة. ونبهت المصادر إلى أن وزارات وجهات حكومية تصدر عقوبات على موظفين ومقاولين ومنشآت مرتبطة بعقود إدارية معها دون إيضاح سبب العقوبة، إضافة إلى عدم إبلاغهم بحقهم في التظلم من تطبيق العقوبة ونظامية مطالبتهم بإلغاء القرارات أمام القضاء في مدد نظامية.
وقالت المصادر «إن عدم تسبيب العقوبة وإيضاح حق التظلم يفوت الفرصة على الموظف في إلغاء العقوبة أو تخفيفها، لا سيما أن النظام كفل لكل فرد أو جهة حق التظلم من قرارات العقوبات التي تصدرها الجهات الادارية».
وأمام ذلك، طالب قضاة في المحاكم الإدارية بضرورة إلزام الوزارات وجميع الجهات الحكومية بإيضاح المواد التي تستند إليها عند إيقاع عقوبات أو إصدار قرارات تأديب بحق المواطنين، المقيمين، أو المقاولين المتعاملين مع أجهزة الدولة.
وشدد هؤلاء القضاة على أهمية تذييل الخطابات الحكومية بإيضاح جواز التظلم من العقوبة أمام ديوان المظالم في مدة تتراوح بين 30 ــ 60 يوما وفق الأنظمة المتعلقة في هذا الشأن.