موسي يتهم القذافي بمحاولة اغتياله ويؤكد: كحيان وأهداني سيارة هي ملك للجامعة العربية

أكد انه لم يكن يدفع المستحقات إلا بشق الأنفس كـــ«خلع الضرس»
موسي يتهم القذافي بمحاولة اغتياله ويؤكد: كحيان وأهداني سيارة هي ملك للجامعة العربية



رباع نيوز - القاهرة :
في رد قوي على اتهام القذافي له بأنه حصل على سيارة هدية منه قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى “القذافي حمار.. وكحيان! أما كونه حمارا فلأنه اتهمني بالحصول علي رشوة من الحريري قدرها عشرة آلاف دولار! فلو قال إنني أخذت مليون دولار لكانت الكذبة محبوكة وما صار القذافي حمارا! أما «كحيان» فالدليل هو امتناعه عن دفع مستحقات الجامعة العربية لدي ليبيا لسنوات طويلة، فما كان يدفع مساهمة ليبيا إلا بشق الأنفس «خلع الضرس»!
وقال “أولا السيارة مهداه للجامعة، «أي نعم» الاهداء كان موجها لي، لكن لم تبق في حوزتي وقال محتدا مادام بيقول سعرها 42 ألف يورو يبقي أخذهم من دم الليبيين واشتري السيارة وأهداها لي، ثانيا هو أعطاها لأمين عام الجامعة وليس لشخصي «عمرو موسي» وسلمت للجامعة وسأريك الرخصة التي تؤكد أن السيارة مرخصة باسم الجامعة وليست باسمي”.
وأكمل “أما عن إعطائي أموالا فهذا محض افتراء وخروج عن قواعد الأدب وأقول له إذا كان لديه إثبات علي ادعائك فلتخرجه وأتحدي أن يثبت أنني أخذت منه مليما واحدا، ثم إن القذافي ده راجل «كحيان» كان يمتنع عن دفع مساهمات ليبيا في الجامعة حتي القمة الماضية وأخذنا الفلوس منه «بخلع الضرس».وقدم «عمرو موسي» صورة من دفتر ملكية السيارة للجامعة العربية، وليس لعمرو موسي وبما يعني أن السيارة مملوكة للجامعة وليس لأمينها العام!”
واتهم موسي القذافي بالتخطيط لاغتياله وذلك في تعقيبه علي تصريح للقذافي يؤكد فيه أن موسي لن يصل لحكم مصر! ورد علي اتهامات أخري خاصة بمجاملته لأبناء رموز النظام البائد بتعيينهم في الجامعة العربية واستغلاله من قبل النظام البائد بإطفاء الثورة بقوله «الناس دي كبيرة.. أنا لم أعينها» ابنة فتحي سرور عُينت بتاريخ 1992/11/1وإيهاب صفوت الشريف في 1993/1/4 ورانيا حبيب العادلي في 2001/3/20وأنه انتخب كأمين عام فيبعد هذا التاريخ وهؤلاء عُينوا في عهد الأمين السابق عصمت عبدالمجيد.!
وأعلن موسي رفضه للتعديلات الدستورية وتعهد بالبقاء في الرئاسة مدة واحدة لو تم انتخابه رئيسا لمصر، وقال صوّت بـ«لا» فهي لا ترقي لطموحات الشعب وحلمه في ترسيخ مباديء الديمقراطية، وقال: رفض التعديلات سيحقق مكاسب سياسية منها إعلان دستوري مؤقت يكُمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس علي أساسه ثم صياغة الدستور واعتماده من جمعية تأسيسية منتخبة ثم انتخابات برلمانية في ظل دستور جديد، أما في حالة قبول التعديلات فإنه يخشي أن تتضاعف فرص فلول النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان، بالإضافة إلي أن الدستور القديم يمنح الرئيس القادم صلاحيات واسعة وهو ما ينذر بتكرار الأوضاع السابقة.
وعن اتهامه في وثيقة لأمن الدولة بأنه استخدم لإقناع شباب التحرير بفض اعتصامهم قال محتدا: “محصلش وأتحدي أن يأتي شاب واحد ويقول إنني حدثته وطلبت منه فض اعتصامه، ثانيا الوثيقة «المفبركة» كتب فيها أن رائدا من الجيش جاءني وطلب مني ذلك والسؤال هنا: هل كانت أمن الدولة تتجسس علي الجيش؟ ثانيا ولنفترض أن المجلس الأعلي طلب مني أي مساعدة فهل سيرسل لي رائدا أم أن هذه القيادات ستتصل بي؟، وقال إن إلغاء أمن الدولة بشكله الحالي واجب، ويجب علي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي إعادة هيكلة الجهاز وإخراج العناصر الفاسدة منه ويعلن بوضوح عن المهام الجديدة ويحددها ليعرفها المجتمع ويحدد صلاحياته حتي لا يتغول الجهاز علي الشعب ثانية.