قرار المليك بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية قرار مفصلي الارتقاء بمنظومة الأجهزة الرقابية من خلال جها

قانونيون لـ المدينة : قرار المليك بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية قرار مفصلي
الارتقاء بمنظومة الأجهزة الرقابية من خلال جهاز مستقل


أكد قانونيون بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، التي تضمنتها كلمته التاريخية لأبنائه المواطنين قد وضعت النقاط على الحروف، حيال أنظمة الأجهزة الرقابية، مؤكدين في حديثهم لـ»المدينة» بأن توجيهات الملك بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية سوف ينهي جمود 35 عاما من عمر الرقابة على الأجهزة الحكومية والموظفين ويمثل بمثابة حدثا مفصليا في مسيرة الحرب على الفساد والقضاء عليه.
الأسباب الرقابية
المحامي الدكتور شاكر بن نايف سرحان قال: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين سوف تساهم في تطوير الأجهزة الرقابية وتفعيلها بشكل ينهي حالة الركود والجمود التي صاحبتها خلال السنوات الماضية. فيما اعتبر المحامي خالد المحمادي بأن توجيهات خادم الحرمين ستكون مفصلية لقطع الطريق على جميع الأسباب الرقابية المؤدية للفساد الإداري، خاصة وأن تحديث أعمال الأجهزة الرقابية سوف يسهم في مساواة مساءلة كبار الموظفين بالدوائر الحكومية بكل شفافية، بدلا من الأسلوب التقليدي السابق والذي كان يتمثل في انشغال الجهات الرقابية بصغائر الملفات مع صغار الموظفين.
التغيير والتحديث
المحامي محمد بن مناع المؤنس قال: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين بينت ما تتطلبه المرحلة من مراجعات وتحديثات للأنظمة الرقابية وإعادة هيكلة أجهزتها وتحديث أساليبها بما يتوافق والغايات المنشودة منها ما يجعل القيادة والمسؤولين والمختصين يضعون أيديهم على مكامن الخلل ومعالجته إما بالتغيير أو التحديث، مشيرا إلى أن ما صدر من قرارات تنظيمية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين ما يُنبئ عن السير في الاتجاه الصحيح وبشكل متزن يجمع ما بين المحافظة على انتظام العمل واستمراره وإجراء ما يتطلب من تعزيز وتحديث أو تغير، والقادم أفضل بإذن الله.
كلمة ضافية
المحامي هشام حنبولي أكد بأن الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وضعت الكثير من النقاط على الحروف وأخص بالذكر ما تضمنته كلمته أيده الله بشأن مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية واستحداث مايلزم من مواد نظامية تكفل الرقابة بشكل دقيق ووضع معايير دقيقة تكون مرجعا للجهة الرقابية في الاضطلاع بأعمالها على أكمل وجه، مؤكدا بأن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى عليها مسؤولية كبيرة في تحقيق الأهداف التي رسمها ولي الأمر - حفظه الله.
مراجعة الأنظمة
عبدالكريم القاضي أكد بأن مراجعة أنظمة الأجهزة تفعيل مستجد تتطلبه أعمال الإدارة الرقابية المتطورة المنشود حسب ارتفاع نسبة الوعي والانتشار المعلوماتي والتقني، بما يكافح الفساد والفساد الممنهج والمبطن بالتقنية التي استدعى خلوها من التنصيص عليها لحدوث أساليبها متأخرة للأنظمة السابقة، فنتج عنه المتابعة الدقيقة من القيادة إلى التطوير بما يتناسب معها لسد فجوات الثغرات القانونية والنظامية المشتعلة بما يحقق التنفيذ المكافحة بمستوى أعلى من الوسائل المتبعة من قبلهم كمباشرين للفساد، مما يسبب الحذر والخوف ليلغي نية الأقدام على ذلك وهذا عمل كبير مبارك ليتم محاسبة المقصرين بعد وقوعهم في الجرم.
الأداء الحكومي
المحامي نايف حسن الزهراني قال إن ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، في كلمته التاريخية والتي تضمنت على الارتقاء بمنظومة الأجهزة الرقابية ينبغي أن يكون هذا الارتقاء ببناء جهاز رقابي مستقل من أهم وظائفه الرقابة على الأموال العامة وحسن إدارتها والمساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي.
وتوقع المحامي الزهراني أن أهم جزء في عملية المساءلة هو التزام الجهة الحكومية بتقديم حساباتها على أسس زمنية متناسبة ويعتبر وجود هيكل فعال ومناسب للرقابة الداخلية أمرا حيويا وهاما، لكي تضمن الجهة الحكومية تحقيق أهدافها.
تغيير جذري
المحامي فواز الثعلي قال: إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد بدأ بتغيير جذري لجميع أجهزة الدولة يكفل التطور ويبدأ الدخول في مرحلة الدولة السعودية الرابعة الحديثة حتى تنافس الأمم المتقدمة في التطور والرقي والتقدم وهو مؤشر فعلي لبداية دولة المؤسسات التي تكفل وتضمن الحقوق لأربابها.