خبير للعربية: تطوير البنية التحتية السعودية يدعم شركات تقنيات المعلومات

قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في شركة الأول كابيتال علاء آل إبراهيم، إن قطاع تقنية المعلومات بالسوق السعودية مدعوم برؤية المملكة واعتمادها بشكل كبير على تطور تقنية المعلومات والبنية التحتية المتطورة بجانب الدعم الكبير من حكومة المملكة لهذا المجال باعتباره الرافعة التي سيعتمد عليها الاقتصاد السعودي مستقبلا في كافة القطاعات.

وذكر في مقابلة مع "العربية" أن الشيء الملاحظ في الأسواق العالمية وحتى في السوق المحلية هو وجود مبالغة نوعا ما في تقييمات قطاع تقنية المعلومات، ولا يوجد سقف لها لأنه غير معلوم إلى أي مدى اعتماد القطاع الخاص على التطورات التي تتم في مثل هذه القطاعات.

وقال: مما لا شك فيه أن هذا القطاع واعد جدا، ونتائج أعمال الشركات سترتفع بشكل كبير مع اعتماد القطاع الخاص على فكرة التقنية، فرغم أن المملكة تعتمد على تقنية المعلومات لكن ما زلنا بعيدين جدا عن الوصول إلى نقطة الاكتفاء، فالتطورات سواء في البنى التحتية أو الخدمات التي تقدمها شركات تقنية المعلومات تساعد القطاع الخاص على تخفيض التكاليف، وتحقيق أرباح أعلى وتوفير الكثير من المصاريف عبر الاعتماد على هذه التقنيات وبالتالي لا يوجد سقف للتوقعات السعرية لهذه الشركات.


وأضاف "هناك مبالغة بتقييم قطاع تقنية المعلومات وهي مبالغة مرنة تختلف من شركة لأخرى وعلى حسب اعتماد القطاع الخاص على منتجات هذه الشركات، ومن ثم يصعب تقييم هذه الشركات استنادا إلى آفاق مستقبلية واعدة على مستوى خدمات هذه الشركات أو على مستوى اعتماد الحكومة السعودية ودعمها لهذا القطاع".

وعلى جانب آخر، ذكر آل إبراهيم أن الترجيحات تميل إلى تثبيت الفائدة الأميركية خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، ولكن الاختلاف حول إلى أي مدى سيستمر الفيدرالي الأميركي على مستويات الفائدة مرتفعة فوق 5%، حتى نهاية العام أو بداية العام المقبل.

وذكر أن ثمة مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي بدأ الدخول في مرحلة ركود، ومنطقة اليورو دخلت في الركود رسميا، والاقتصاد الصيني متباطئ بشكل كبير.

وأوضح أن أسعار السلع منخفضة على كافة الصعد، سواء النفط والسلع الغذائية والحديد وغيرها، مما يشير إلى قرب الدخول في مرحلة ركود مخطط لها، أي أن الأسواق تسعر هذا الركود.

وأضاف أن البنوك المركزية وفي مقدمتها الفيدرالي الأميركي كانت تتوقع هذا الركود ولكن إلى أي مدى يستطيع هو والبنوك المركزية الأخرى التحكم في قوة وشدة هذا الركود.

وأشار إلى تباين توقعات المحللين بشأن امتداد هذا الركود إلى مرحلة "الركود العميق" أم يكون ركودا مخططا له، ورجح أن يكون الركود طفيفا لعدة عوامل، منها أن الأسواق تسعر هذا الركود ومن ثم ترتفع الأسواق بشكل كبير سواء في أوروبا وأميركا، والسوق السعودي أيضا مرتفع رغم تراجع النفط أكثر من 12% منذ بداية العام لكن السوق مرتفع بنحو 8% منذ بداية 2023، وليس بقيادة البنوك أو أحد القطاعات القيادية ولكن قد يحدث في نهاية العام تغيير في القطاعات القيادية بالسوق السعودية، وتحدث موجة ارتفاعات تقود السوق لكسر مستوى 11500 نقطة.


.
.