"ماربل ديزاين" للعربية: إنتاج الرخام المحلي لا يكفي الطلب المتوقع في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماربل ديزاين" نواف الخراشي، إن السبب الرئيسي لطرح الشركة في السوق الموازية "نمو" يتمثل في تعزيز معايير الحوكمة والاستمرارية وإشهار الشركة.

وأكد الخراشي في مقابلة مع "العربية"، أن الرغبة الحالية من المساهمين الحاليين هي طرح 10% من أسهم الشركة فقط.

وحول إمكانية زيادة الحصة المدرجة في سوق الأسهم، قال الرئيس التنفيذي، إن أغلب الشركات المدرجة في سوق "نمو" تتوجه إلى زيادة حجم الطروحات لاسيما إذا كان هناك خطة للطرح في السوق الرئيسية.


وأفاد الخراشي أن التوسع في المشاريع داخل السعودية يزيد الطلب على الرخام الطبيعي، لأنه جزء من قطاع التشييد والبناء، موضحا أن الطلب يتأثر بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الزيادة المتوقعة في حجم الطلب.

وأفاد الخراشي بأن "ماربل ديزاين" تطمح لرؤية شركات زميلة ترفع من جودة المنتج السعودي في هذا القطاع.

وبين أن الشركة تتبع خطة مدروسة لزيادة الطاقة الإنتاجية ونعتزم تنفيذ استراتيجية الشركة للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطوط الإنتاج بعد إكمال 96% من الطاقة القصوى من المرحلة الأولى والتي وصلت إليها في عام 2021.

وقال الخراشي، إن الشركة لديها مصنع متكامل بطاقة إنتاجية مرتفعة بالإضافة مخزون جيد بكميات متنوعة، مشيرا إلى قدرة الشركة على تلبية الطلب للمشاريع.

وتابع: "الشركة لديها علاقات استراتيجية مع الموردين الموثوقين، لذا لا توجد تحديات".


وتشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، بدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب في 10% من أسهم شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" في السوق الموازية "نمو".

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تنتهي في 27 يوليو الحالي.

ويوم الخميس، أعلنت شركة "يقين كابيتال"، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين"، عن تحديد النطاق السعري بين 52 و56 ريالاً للسهم الواحد.

وتتضمن العملية طرح 600 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 10% من رأس المال المصدر، سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، كما سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد نحو 300 ألف سهم.


.
.