"موديز" للعربية: 3 عوامل خفضت إصدارات الصكوك السيادية في النصف الأول من العام

قال نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أشرف مدني، إن استمرار الأداء القوي لأسعار السلع هو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض حجم الإصدارات السيادية للصكوك في الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن ثمة أسبابا أخرى لهذا الانخفاض منها قيام الحكومة السعودية خلال العام الماضي بإصدارات استثنائية فى النصف الأول لإعادة تمويل دين كان يستحق في عام 2025 و2026، وكان حجمه تقريبا نحو 16 مليار دولار ما أدى إلى زيادة الإصدارات في النصف الأول من العام الماضي.

وكان من أسباب انخفاض إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام الجاري أن الحكومة التركية وهي من كبار المصدرين في سوق الصكوك كانت منشغلة فى تلك الفترة بالانتخابات الرئاسية ما قلل حجم الإصدار منها إلى نحو مليار دولار مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي.


وتوقع مدني أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري إصدارات أقوى رغم أن استمرار ارتفاع أسعار السلع سيضغط على إصدارات الصكوك من المصدرين السياديين.

وذكر مدني أن تقرير موديز عن إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام الجاري شهد مفاجأة إيجابية من ناحية الإصدارات سواء الشركات أو البنوك نظرا لعدة أسباب منها تأجيل إصدارات الشركات والبنوك من العام الماضي لارتفاع أسعار الفائدة على أمل تراجعها هذا العام ونظرا لتراكم التمويل اضطروا إلى العودة إلى الأسواق العام الحالي.

وأشار إلى دخول شركات جديدة وبنوك أيضا إلى سوق الصكوك منها البنك السعودي الفرنسي وداماك في الإمارات والمشاريع القابضة في الكويت.

أما السبب الثالث في زيادة إصدارات الشركات هو ارتفاع الاستحقاقات في النصف الأول وكان منها إصدار لشركة ماجد الفطيم في الإمارات التي قامت بإصدار لإعادة تمويل صكوك كانت تستحق في النصف الأول من هذا العام.

وتوقع مدني استمرار الإصدارات القوية للصكوك من جانب البنوك والشركات في النصف الثاني من عام 2023.

توقعت وكالة موديز أن يتراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة 15% إلى مستوى يتراوح بين 150 مليار دولار و160 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع 178 مليار دولار في عام 2022.

وعزت الوكالة تراجع إصدارات الصكوك هذا العام إلى تراجع نشاط المصدرين السياديين الأساسيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.

وذكرت أن النصف الأول من عام 2023، شهد تراجع إصدار الصكوك بنسبة 28% ليبلغ 66 مليار دولار، ما يعكس انخفاض الإصدارات في السعودية وإندونيسيا وتركيا.


.
.