خبير للعربية: تحقيق التوازن بأسواق النفط عند هذه الأسعار

قال خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة إن ارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة، لم تأت من فراغ وبالتأكيد الطلب مازال متواضعا ولكن "أوبك بلس" وسياساتها وقرارات السعودية بالتخفيض الطوعي للإنتاج وتمديده حتى نهاية العام الجاري هي المؤثر الكبير على استقرار أسعار النفط لتصبح متوازنة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الأسعار المتوازنة تخدم المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت ولا تضر بإمدادات الطاقة وأمنها.

وقال إن مستويات الأسعار المطلوبة لاستدامة أسواق النفط بين 85 و90 دولارا وهذه المستويات المقبولة من جميع الجهات المنتجين والمستهلكين.


وذكر أن النفط يحتاج إلى استثمارات والطاقة الفائضة محدودة ولايمكن زيادة الإنتاج بدون استثمارات وتقرير وكالة الطاقة الدولية اليوم يقول إن النفط الصخري سوف ينخفض بمقدار أكثر من 100 ألف برميل إلى ما دون 9.4 مليون برميل.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى التباين في الأسعار بين خام غرب تكساس وخام برنت ووصل حاليا إلى 2.4 دولار والفجوة أصبحت ضيقة ما يعني وجود نقص في المعروض من النفط في الولايات المتحدة وبدأت تصدر بين 3.5 و4 ملايين برميل يوميا كما انخفض مخزونها الاستراتيجي بنحو 180 مليون برميل ليصل إلى 350 مليون برميل.

وأوضح أن ثمة نقصا في المعروض من النفط و"أوبك" تسعى إلى توازن العرض والطلب لأن الأخير لم يحدث أي تغيير في استقرار أسواق النفط ولذا لابد أن تحافظ أوبك على خطتها لاستقرار أسواق النفط في ظل الاستثمارات المحدودة ووجود معارضين لاستخدام النفط والاستمرار في إنتاجه ومن ثم فالخيار الأمثل هو ما تقوم به المملكة العربية السعودية ولولا تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج إلى غاية العام لرأينا أسعارا منخفضة جدا تضر المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي أيضا.

وقال: "إن المملكة قوة نفطية عظمي ومؤثرة في أسواق النفط وفي استقرار أسعاره وتبي قراراتها على مبادئ اقتصادية ولذا سوف تستثمر وتزيد طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام "2027.

وذكر أن السعودية مستمرة في سياستها والهدف هو توازن الأسواق وليس مستوى محددا للأسعار كما ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ولكن توازن الأسواق واستقرارها يتطلب سعرا جيدا للمنتجين والمستهلكين على السواء حتي يتم استثمار الأموال في الحقول النفطية وزيادة الإنتاج وإلا سوف يشهد العالم كارثة من ناحية الإمدادات والأسعار.

وأوضح أن أوبك حاليا تجنب الاقتصاد العالمي خطر ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد عندما ينخفض الإنتاج وتضعف الاستثمارات وهذا خطر يهدد الاقتصاد العالمي.


.
.