تصاب بنوبة ضحك

أحيانا.. لا حياة لـ"ساما"

عبد العزيز السويد


إذا قرأت أسماء بعض شركات التأمين التي أعلن عن عدم السماح لها بالعمل في السوق السعودية تصاب بنوبة ضحك أما إذا قرأت بيان مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فستصاب بنوبة بكاء.
لعبت شركات التأمين في اقتصادنا بالطول والعرض، سجلت أهدافاً ذهبية كثر، ولم يكن أحد يعلم هل هي مرخص لها أم أنها تهبط بالمظلات، طبعاً لم تكن هناك تراخيص وكانت "الدرعا ترعا" وما زالت، الفجوة الكبيرة في بيان "ساما" الذي أوضحت فيه أسماء 27 شركة لم تستوف متطلبات الترخيص، وأنه لم يذكر شيئاً عن حقوق المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا مع هذه الشركات ودفعوا لها أقساطاً، بعضها أفلس أو كاد والبعض آخر في الطريق يحارب إعلامياً. النكتة السوداء أن غالبية هذه الشركات تعمل فعلاً في السوق ومستمرة وإلى فترة قريبة تعلن عن خدماتها، إما صحفياً أو من طريق مندوبيها، وأصبح لدى الناس قوائم عدة، منها الممنوع ومنها نصف المسموح أو تحت النظر، "اصبر شوي"، قوائم في قوائم، لم تتطرق "ساما" إلى كيف سيتم الحفاظ على حقوق الناس، وكأنها تتحدث عن البنوك!!، نسيت أنها شركات تأمين غير صالحة للتأمين بشهادتها هي. العجيب أن لدى "ساما" القدرة على تجميد حسابات هذه الشركات من خلال سلطاتها على البنوك، وإلى أن يستوفي عملاؤها حقوقهم، لكنها لا تفعل ولا تقول وعلى المتضرر أن يقبع في حجز المرور، وأتوقع أن نقرأ قريباً عناوين عن هروب أصحاب شركات تأمين من البلاد وتصفية أعمالهم وحقوق الناس ما زالت لديهم، وقتها قد يكتب خطاب لـ"الانتربول". هذا الارتباك تعيشه سوق التأمين منذ زمن وتفاقم الوضع بصدور نظام التأمين فزاد الارتباط واندفعت بعض الشركات للاستفادة من حال الضبابية المستمرة. أطرح سؤالاً على "ساما" يقول: لماذا لم تعلن في بيان "قائمة السبعة والعشرين" عن الإجراءات التي اتخذتها بالفعل للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات؟ ماذا تنتظر؟ هل توقعت أنها توظيف أموال ليس لها علاقة بها إلى أن يقع الفأس بالرأس. تستطيع "ساما" تسويق شركات التأمين الخاصة بالبنوك! وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق من تورط مع الشركات الهلامية، والذي لا يعلم ماذا فعلت بعض شركات التأمين بالناس عليه أن يزور غرف إيقاف المرور. يصور قارئ الوضع في غرف الحجز بعد زيارة قصيرة لها، في رسالة نشرتها جريدة "الاقتصادية" الأربعاء الماضي، وأقل ما يقال عنه أنه مزر وأهم سبب هو إما شركات التأمين أو شركات التأجير، أما "ساما" التي بثت البيان فكأنها تقول: "هذا علمي ومالي شغل".